الحق في الدواء: قرار التركيبات الدوائية خطوة مهمة لتعزيز حق المواطن في العلاج
رحب المركز المصري للحق في الدواء بقرار هيئة الدواء المصرية المتعلق بتنظيم عمل التركيبات الصيدلية داخل الصيدليات، والذي لاقى استجابة واسعة من منظمات المجتمع المدني، باعتباره خطوة تعزز من إتاحة الدواء.
اشتراطات فنية ومواصفات دقيقة تضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المرضى
وأوضح المركز المصري للحق في الدواء أن هذا التوجه يتماشى مع قانون مزاولة المهنة، شريطة تطبيقه وفق اشتراطات فنية ومواصفات دقيقة تضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير العالمية هو الضمان الحقيقي لنجاح المنظومة.
وأضاف أن هذه الخطوة رصيدا إيجابيا جديدا يضاف إلى هيئة الدواء المصرية، خاصة بعد حصولها على الاعتماد الثالث من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب توطين عدد كبير من الأصناف الدوائية بدلًا من استيرادها، وهو ما يعتبر إنجاز مهم على طريق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن ملف التركيبات الصيدلية كان محل اهتمام، حيث تم فتحه لأول مرة عام 2021 إيمانًا بأهميته في خدمة المريض من حيث تقليل وقت البحث عن الدواء، وتوفير بدائل بأسعار مناسبة، والمساهمة في إنهاء أزمات نقص الأدوية الناتجة عن توقف الاستيراد أو ممارسات بعض الشركات لرفع الأسعار دون مبرر، رغم استقرار سعر الصرف.
وأكد المركز المصري للحق في الدواء أن هذه الإجراءات تصب في إطار استراتيجية الدولة لتوطين صناعة الدواء، والتي تم تبنيها منذ سنوات، معتبرًا أن جميع هذه الخطوات تمثل تقدمًا حقيقيًا نحو ضمان الحق الدستوري للمواطن في الحصول على الدواء بشكل آمن ومتاح.
ودعا المركز إلى تعاون جميع الأطراف المعنية، من جهات رقابية ونقابات ومجتمع مدني، لضمان نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها في خدمة المرضى وحماية الصحة العامة.