الزيت وسعره والسوق وأباطرته!
بعد أن خرق تجار الزيت اتفاقهم مع الحكومة لتثبيت أسعار الزيت، خرج عضو للغرفة التجارية على الناس بنصيحة أن يلجأوا إلى شوى وسلق الطعام، بدلا من القلي والكف عن الشكوى من ارتفاع أسعار الزيت! وهذه نصيحة من النوع الاستفزازي للمستهلكين خاصة أصحاب الدخول المحدودة منهم!
إن المستهلكين كانوا ينتظرون من عضو الغرفة التجارية أن يعتذر عن خرق التجار اتفاقهم مع الحكومة لتثبيت السعر، لا أن يطالبهم بتخفيض استهلاكهم من الزيت.. فعندما طالبت الحكومة تجار الزيت ومستورديه بتثبيت أسعاره فهى كانت تعرف أن ذلك لم يكن يتضمن حرمانهم من الربح، وإنما مجرد تخفيض قليل لأرباحهم فقط.. أي إنهم لن يخسروا إذا قاموا بتثبيت سعر الزيت.
على كل حال إن ذلك يثير نقاشا حول دور الحكومة في مواجهة التضخم وإرتفاع الأسعار في دولة تلتزم باقتصاد السوق.. ويتعين ألا يتجاهل هذا النقاش ما يحدث حولنا في كل الدول الرأسمالية الكبيرة.. فهذه الدول لا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا الأمر وتترك المستهلكين فريسة سهلة للتجار والمستوردين.
على الحكومة أن تُمارس نفوذها على التجار والمستوردين ولا تكتفى بالرجاء منهم كما يحدث عندنا.. هذا بالنسبة للحل قصير المدى.. أما بالنسبة للحل بعيد المدى فإن على الحكومة أن توطن صناعة السلع التى نستوردها بكميات كبيرة، مثل الزيت الذى نستورد تسعين في المائة من استهلاكنا فيه..
وهذا يطرح مجددا دور الحكومة في توجيه إستثمار القطاع الخاص المحلي والأجنبي باستخدام آلية الحوافز.. فإن خروج الحكومة من مجال الاستثمار كما يطالبها صندوق النقد الدولي لا يعني تخليها عن دورها في توجيه الاستثمار.. وهو ما تفعله الحكومات في الدول الرأسمالية الكبيرة.