دعم البنزين وحكايته!
لم يعد سرا أن الحكومةَ تعتزم رفع سعر البنزين بنسبة عشرة في المائة بعد شهر، وأنها تخطط من التخلص من كل الدعم للمنتجات البترولية العام القادم.. وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تحسب الحكومة الدعم بشكل صحيح؟!
فالمفروض أن تحسب الحكومة الدعم للمنتجات البترولية بما يساوى الفارق بين تكلفته وسعر بيعها، وليس الفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية.
لقد تابعت جدلا في عهد مبارك بين وزير المالية ووزير البترول يقول فيه الأول أن وزارة البترول تغالي في تقدير الدعم حتى تبين حساباتها أنها تحقق ربحا كبيرا.. ولذلك حاول وزير المالية فرض مكتب محاسبة شهير على وزارة البترول ليراجع حساباتها.. ولا نعرف هل هناك مبالغة الآن في تقدير دعم المحروقات؟
ثم إن أرقام الدعم، سواء للمنتجات البترولية أو غيرها، تضاعفت عدة مرات في الموازنة بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه، خاصة وأننا نستورد قدرا كبيرا من احتياجاتنا البترولية بما فيها الغاز أيضا الذى كان انتاجنا من قبل يغطي احتياجاتنا.. وما قال به وزير المالية حول المبالغة في تقدير وحساب الدعم قاله لى أيضا وزير التخطيط وقتها.
لذلك الأمر يقتضى من الحكومة لضبط موازنتها أن تراجع الدعم المسجل للمواد البترولية رحمة بالناس الذين كلما زاد سعر البنزين زادت كل الأسعار بدء بالنقل وحتى أسعار الكشف عند الأطباء!