حقق قانون المسئولية الطبية تحولًا جوهريًا في المنظومة الصحية في مصر، حيث دخلت مرحلة جديدة تهدف إلى ضبط العلاقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية، مع فرض معايير مهنية وأخلاقية
أقر قانون المسؤولية الطبية، عقوبات مشددة حال وقوع خطأ طبي من جانب الأطباء أو مزاولي المهنة، حيث نص على عدم معاقبة الطبيب جنائياً حال ثبوت أن الخطأ غير جسيم،
ألزم قانون المسؤولية الطبية، بالحصول على موافقة مستنيرة من المريض قبل الجراحة أو تقرير طبي بديل في الحالات الطارئة.