تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات واسعة حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،والذى يتضمن تغليظ العقوبة
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام و أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس
وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
الهدف من مشروع القانون مواجهةً انتشار البلاغ غير الصحيح الذى يفيد بوقوع جريمة أو خطر أو حادثة لدى الشعب المصرى وهى فى الأصل قائمة على معلومة غير صحيحة
تضمنت العقوبات الجديدة التى وافق عليها مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم فى مجموعها، تغليظ لعقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد، والمنصوص عليها فى قانون العقوبات
الهدف الأساسي من هذه التعديلات، هو تحقيق مزيدًا من الردع العام قِبل هذه الجريمة التي تؤثر على أمن واستقرار الدولة
نصت اللائحة الداخلية لمجلس النواب علي اختصاصات كل لجنة نوعية بمجلس النواب، وجاء في مقدمتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والتي نصت اللائحة علي ١١ اختصاص لها
إلغاء الطوارىء بعد سنوات وسنوات جاء بفضل تفاني أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة والشعب المصري العظيم الذي وقف خلف مؤسسات الدولة حتى نجح في اقتلاع جذور الإرهاب والانتصار عليه
الاستثمار لم يتأثر كثيرا بسبب فرض حالة الطوارئ، إلا أن إلغاءه يدفع لمزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية
أجرت مجلس النواب انتخابات اللجان النوعية البالغ عددهم 25 لجنة لانتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة وأمين السر.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا مناقشة الاتفاقيات الثمانية، وكذلك تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بتغليظ عقوبة التنمر.