إجماع بمجلس الأمن على التمسك بخارطة الطريق الليبية
تعددت كلمات أعضاء مجلس الأمن الدولي، بكل اللغات، خلال جلستهم الخميس حول ليبيا، لكنها أجمعت على ضرورة الخروج الفوري لـ"المرتزقة".
وانطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، حول المسار السياسي في ليبيا -الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري.
يان كوبيش
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش كان أول المؤكدين على أن الأوضاع في هذا البلد أصبحت مؤخرا أكثر توترا وصدامية وخطورة.
واتهم كوبيش بعض الأطراف في ليبيا بمحاول فرض شروطها لتعطيل الانتخابات، مطالباً بتوحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة قبل أي اقتراع.
بدورها، شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس-جرينفيلد أنه يجب أن يقود الليبيون العملية الانتخابية في بلادهم دون تدخل أجنبي.
وتابعت في كلمتها أن الحل السياسي في ليبيا ممكن وضروري أيضًا، ويجب ضمان الالتزام بموعد الانتخابات.
وطالبت ببذل قصارى الجهد لضمان عدم نجاح المخربين داخل ليبيا وخارجها في تخريب العملية الانتقالية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد فورًا.
ونوهت إلى أن المجتمع الدولي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ووفق الخارطة الموضوعة.
يذكرأن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صرح إن خيار الدخول في حروب جديدة بين الليبيين أصبح من الماضي.
ودعا، خلال جلسة مجلس لمناقشة الوضع في ليبيا بمجلس الأمن، المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لدعم مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وجود القوات الأجنبية والمرتزقة
وأضاف :"حكومتنا تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية ونؤكد على أهمية علاج أسباب تلك الأزمة، ودعم المجتمع الدولي ضروري لمواجهة الإرهاب وعدم تحول ليبيا إلى مصدر لتهديد دول الجوار".
وطالب المجتمع الدولي بدعم ليبيا في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار ويشكل خطرًا حقيقيًا على العملية السياسية الجارية حاليًا.
واستطرد: "أعطينا تعليماتنا لوزارة الداخلية بتدريب 30 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين، ونقوم بما في وسعنا كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات في موعدها".
يذكر أنه وصلت قوات الجيش الليبي التي تعمل على مطاردة الجماعات الإرهابية بالجنوب إلى مدينة مرزق قرب الحدود التشادية.
وانطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية، الخميس، حول المسار السياسي في ليبيا -الواقعة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والصادر بحقها قرارات تمنع تصدير السلاح والتدريب العسكري.
يان كوبيش
المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش كان أول المؤكدين على أن الأوضاع في هذا البلد أصبحت مؤخرا أكثر توترا وصدامية وخطورة.
واتهم كوبيش بعض الأطراف في ليبيا بمحاول فرض شروطها لتعطيل الانتخابات، مطالباً بتوحيد المؤسسات وإخراج المرتزقة قبل أي اقتراع.
بدورها، شددت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس-جرينفيلد أنه يجب أن يقود الليبيون العملية الانتخابية في بلادهم دون تدخل أجنبي.
وتابعت في كلمتها أن الحل السياسي في ليبيا ممكن وضروري أيضًا، ويجب ضمان الالتزام بموعد الانتخابات.
وطالبت ببذل قصارى الجهد لضمان عدم نجاح المخربين داخل ليبيا وخارجها في تخريب العملية الانتقالية وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد فورًا.
ونوهت إلى أن المجتمع الدولي يتوقع إجراء الانتخابات الليبية في موعدها ووفق الخارطة الموضوعة.
يذكرأن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، صرح إن خيار الدخول في حروب جديدة بين الليبيين أصبح من الماضي.
ودعا، خلال جلسة مجلس لمناقشة الوضع في ليبيا بمجلس الأمن، المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي لدعم مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وجود القوات الأجنبية والمرتزقة
وأضاف :"حكومتنا تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية ونؤكد على أهمية علاج أسباب تلك الأزمة، ودعم المجتمع الدولي ضروري لمواجهة الإرهاب وعدم تحول ليبيا إلى مصدر لتهديد دول الجوار".
وطالب المجتمع الدولي بدعم ليبيا في توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا أهم عوائق الاستقرار ويشكل خطرًا حقيقيًا على العملية السياسية الجارية حاليًا.
واستطرد: "أعطينا تعليماتنا لوزارة الداخلية بتدريب 30 ألف عنصر أمن لتأمين الانتخابات لضمان سلامة المرشحين والناخبين، ونقوم بما في وسعنا كسلطة تنفيذية لإجراء الانتخابات في موعدها".
يذكر أنه وصلت قوات الجيش الليبي التي تعمل على مطاردة الجماعات الإرهابية بالجنوب إلى مدينة مرزق قرب الحدود التشادية.
