مصادرة 150 ألف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالإسكندرية
صادرت مباحث التموين، 150 الف عبوة أدوية ومستحضرات تجميل داخل مخزن للأدوية مجهولة المصدر بدون ترخيص بالإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام صيدلى حر بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن و 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية – فيتامينات – مضادات حيوية – العديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات – مستحضرات تجميل بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام صيدلى حر بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تخزين كميات كبيرة من الأدوية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية داخل شقة ملكه كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرقى ولا تتوافر بها الإشتراطات الصحية الواجب توافرها بأماكن تخزين وتداول الأدوية بقصد طرحها للبيع بالأسواق.
وعقب تقنين الإجراءات وبالإشتراك مع الجهات المعنية تم إستهداف الشقة المشار إليها وأمكن ضبط المدير المسئول عن المخزن و 149682 عبوة من الأدوية المتنوعة من بينها "مُكملات غذائية – فيتامينات – مضادات حيوية – العديد من العقاقير الطبية المختلفة أمبولات – مستحضرات تجميل بدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه ، وحقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وعدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
