عاطف فاروق يكتب: أزمة في «راديو مصر» بسبب «رنات المحمول»
كشف تقرير قضائي منسوب صدوره للنيابة الإدارية للإعلام النقاب عن أزمة مالية داخل جدران الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى ماسبيرو أحيل على إثرها مدير عام "راديو مصر" للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام بسبب عدم الالتزام بإعلان رنات الهاتف المحمول وبث المسابقات والخدمات التفاعلية المتعاقد عليها .
وبدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للنيابة الإدارية بشأن طلب التحقيق فيما جاء بمذكرة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الشئون المالية والإقتصادية بطلب الموافقه علی مد التعاقد المبرم مع شركة ديجيتال ساوند لمدة ثلاثة أشهر تعويضاً عن عدم التزام راديو مصر ببث المسابقات والخدمات المتعاقد عليها مع تلك الشركة وورد الرد القانوني بالموافقة على ذلك مع إحالة المتسببين في عدم بث تلك المسابقات والخدمات التفاعلية على محطة راديو مصر وعدم تنفيذ العقد المبرم بشأن ذلك مما أدى إلى صدور حكم قضائي بالزام الهيئة بدفع تعويض مالي للشركة.
وأرفق طي الأوراق صورة ضوئية من حكم محكمة شمال القاهرة لصالح شركة ديجتال ضد الهيئة بالتعويض وإلزامها بمصاريف المحاماه، وكتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والوارد إلى النيابة والمرفق به ملف التحقيق في المخالفة ومذكرة الشئون القانونية المؤرخة فى 24 /12 /2019 والمنتهية إلى إحالة الأوراق للنيابة، كما أرفق بالأوراق محاضر تحقيق الجهة الإدارية مع ماهر عبد العزيز طاهر، مدير عام «راديو مصر» بشأن عدم إذاعة الإعلانات المتعاقد عليها مما أدى إلى الإضرار المالية بالجهة الإدارية، والتي أقر فيها بالامتناع عن عرض الإعلانات بعد التعاقد عليها من قبل القطاع الاقتصادي.
وبسؤال ماهر محمد عبدالعزيز طاهر، مدير عام راديو مصر أمام المستشار أحمد الجندي، في تحقيقات النيابة الإدارية، أقر بصحة ما جاء بأوراق البلاغ بشأن رفضه إذاعة الإعلانات المتعاقد عليها، لعدم ملاءمتها لمحتوى ما تم إذاعته على الشبكة لكونها إعلانات عن رنات الهاتف المحمول.
وأضاف انه ورد له الإعلانات محل التحقيق لإذاعتها على الشبكة طبقاً للعقد الذى أبرمه للقطاع الاقصادى مع الشركة قام بمخاطبة أحد المختصين بالقطاع الإقتصادي، «لا يذكر اسمه» وبطريقة وديه ليخبره بعدم ملائمة الإعلانات المتعاقد عليها مع مضمون ما تذيعه المحطة ولكنه أصر على الإلتزام بإذاعة ماتم التعاقد عليه، والشركة أصرت على عرض الإعلانات التى تعاقدت عليها ونتج عن ذلك إمتناع الشركة عن تسديد الدفعات المالية المستحقة للتليفزيون عن هذا العقد وقامت برفع دعوى قضائية على التليفزيون.
وقالت النيابة الإدارية بإشراف المستشارة أميرة قمر، مدير نيابة الإعلام أنه بشأن مانسب إلى ماهر عبدالعزيز طاهر، بصفته مدير عام محطة «راديو مصر» من إمتناعه عن إذاعة إعلانات الدعايا المتعاقد عليها بين شركة ديجتال ساوند وإتحاد الإذاعة والتليفزيون مما أدى إلى توقف الشركة عن تسديد باقى دفعات التعاقد المشار إليه وقيامها برفع دعوى قضائية على الاتحاد بشأن الواقعة محل التحقيق والتي انتهت بالحكم على ماسبيرو بالتعويض، ثابت في حقه باعترافه وشهادة المفتش نادر زكى بتحقيقات النيابة بأنه هو من قام بتكليفه شفاهةً لإبداء رآيه في مدى ملائمة مضمون الإعلانات مع مضمون ما تذيعه المحطة وقام بالرد عليه شفاهة بعدم ملائمتها للإذاعة.
وقالت النيابة: مما سبق يتضح أنه إنتهى في رأيه بالامتناع عن إذاعة الإعلانات محل التحقيق دون سند قاونى على الرغم من علمه أن تلك الإعلانات تم التعاقد عليها وتعين إذاعتها مما تسبب في رفض الشركة المتعاقدة سداد باقى الدفعات المالية المستحقة عن التعاقد محل التحقيق وأدى بالتبعية إلى وقف إذاعة الإعلانات على باقى الشبكات الإذاعية بسبب رفض الشركة المشار إليها دفع المستحق عليها الأمر الذى يشكل قبله ذنباً تأديبياً بالمواد 73/1، 74/1 من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وبدأت وقائع القضية ببلاغ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للنيابة الإدارية بشأن طلب التحقيق فيما جاء بمذكرة عضو مجلس الأمناء المنتدب لقطاع الشئون المالية والإقتصادية بطلب الموافقه علی مد التعاقد المبرم مع شركة ديجيتال ساوند لمدة ثلاثة أشهر تعويضاً عن عدم التزام راديو مصر ببث المسابقات والخدمات المتعاقد عليها مع تلك الشركة وورد الرد القانوني بالموافقة على ذلك مع إحالة المتسببين في عدم بث تلك المسابقات والخدمات التفاعلية على محطة راديو مصر وعدم تنفيذ العقد المبرم بشأن ذلك مما أدى إلى صدور حكم قضائي بالزام الهيئة بدفع تعويض مالي للشركة.
وأرفق طي الأوراق صورة ضوئية من حكم محكمة شمال القاهرة لصالح شركة ديجتال ضد الهيئة بالتعويض وإلزامها بمصاريف المحاماه، وكتاب رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية والوارد إلى النيابة والمرفق به ملف التحقيق في المخالفة ومذكرة الشئون القانونية المؤرخة فى 24 /12 /2019 والمنتهية إلى إحالة الأوراق للنيابة، كما أرفق بالأوراق محاضر تحقيق الجهة الإدارية مع ماهر عبد العزيز طاهر، مدير عام «راديو مصر» بشأن عدم إذاعة الإعلانات المتعاقد عليها مما أدى إلى الإضرار المالية بالجهة الإدارية، والتي أقر فيها بالامتناع عن عرض الإعلانات بعد التعاقد عليها من قبل القطاع الاقتصادي.
وبسؤال ماهر محمد عبدالعزيز طاهر، مدير عام راديو مصر أمام المستشار أحمد الجندي، في تحقيقات النيابة الإدارية، أقر بصحة ما جاء بأوراق البلاغ بشأن رفضه إذاعة الإعلانات المتعاقد عليها، لعدم ملاءمتها لمحتوى ما تم إذاعته على الشبكة لكونها إعلانات عن رنات الهاتف المحمول.
وأضاف انه ورد له الإعلانات محل التحقيق لإذاعتها على الشبكة طبقاً للعقد الذى أبرمه للقطاع الاقصادى مع الشركة قام بمخاطبة أحد المختصين بالقطاع الإقتصادي، «لا يذكر اسمه» وبطريقة وديه ليخبره بعدم ملائمة الإعلانات المتعاقد عليها مع مضمون ما تذيعه المحطة ولكنه أصر على الإلتزام بإذاعة ماتم التعاقد عليه، والشركة أصرت على عرض الإعلانات التى تعاقدت عليها ونتج عن ذلك إمتناع الشركة عن تسديد الدفعات المالية المستحقة للتليفزيون عن هذا العقد وقامت برفع دعوى قضائية على التليفزيون.
وقالت النيابة الإدارية بإشراف المستشارة أميرة قمر، مدير نيابة الإعلام أنه بشأن مانسب إلى ماهر عبدالعزيز طاهر، بصفته مدير عام محطة «راديو مصر» من إمتناعه عن إذاعة إعلانات الدعايا المتعاقد عليها بين شركة ديجتال ساوند وإتحاد الإذاعة والتليفزيون مما أدى إلى توقف الشركة عن تسديد باقى دفعات التعاقد المشار إليه وقيامها برفع دعوى قضائية على الاتحاد بشأن الواقعة محل التحقيق والتي انتهت بالحكم على ماسبيرو بالتعويض، ثابت في حقه باعترافه وشهادة المفتش نادر زكى بتحقيقات النيابة بأنه هو من قام بتكليفه شفاهةً لإبداء رآيه في مدى ملائمة مضمون الإعلانات مع مضمون ما تذيعه المحطة وقام بالرد عليه شفاهة بعدم ملائمتها للإذاعة.
وقالت النيابة: مما سبق يتضح أنه إنتهى في رأيه بالامتناع عن إذاعة الإعلانات محل التحقيق دون سند قاونى على الرغم من علمه أن تلك الإعلانات تم التعاقد عليها وتعين إذاعتها مما تسبب في رفض الشركة المتعاقدة سداد باقى الدفعات المالية المستحقة عن التعاقد محل التحقيق وأدى بالتبعية إلى وقف إذاعة الإعلانات على باقى الشبكات الإذاعية بسبب رفض الشركة المشار إليها دفع المستحق عليها الأمر الذى يشكل قبله ذنباً تأديبياً بالمواد 73/1، 74/1 من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.
