رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

استقالة "ديوان المحاسبة" كشف فساد الملك فاروق

لم تظهر قضية الأسلحة الفاسدة بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952 كما يروج البعض، وإنما أثيرت بعد حرب فلسطين عام 1948 والتى آثارها الصحفى الشاب إحسان عبدالقدوس الذى فجرها 1950 ولم يكن الفساد هنا متوقفا على طبيعة السلاح وإنما الفساد فى الطريقة التى تم شراؤها.


لابد الإشارة إلى نجاح روزاليوسف فى خلق رأى عام أجبر الملك فاروق على فتح تحقيقات فى ملف الأسلحة الفاسدة، التى كانت تشمل اتهام البعض من حاشية الملك. خاصة إن هناك منهم من يرتبط بقرابة مع الملك، فى ذات الوقت قدم النائب مصطفى مرعى استجوابا للحكومة فى مجلس النواب، لمعرفة سبب استقالة رئيس ديوان المحاسبة – دوره مثل الجهاز المركزى للمحاسبات– وحقيقة ما يثار عن صفقة الأسلحة الفاسدة..

إلا أن الملك فاروق ومصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء حاولا إخفاء هذه الفضيحة، والحقيقة أن استقالة رئيس ديوان المحاسبة سببها إن تقريرا صدر عن الديوان أشار إلى مخالفات شابت صفقات السلاح فى عامى 1948 و1949، فطلب مصطفى النحاس شطب الملاحظات على الصفقات، إلا أن رئيس الديوان رفض وقدم استقالته، ثم بدأت التحقيقات التى استمرت من عام 1950 إلى 1953.

مواجهة الزعيم عرابى.. والخائن الخديوي توفيق!

ولكن كيف اتخذ الملك  قرار الحرب؟ تم الأمر بدون دراسة وتسرع بناء على نصيحة عبدالرحمن عزام أمين جامعة الدول العربية، وبناء على تدخل من الرئيس اللبنانى رشيد الصلح، صور هؤلاء الأمر للملك فاروق أنه سيكون خليفة المسلمين، وزعيما للعرب، والأمر لا يخرج عن كونها نزهة عسكرية وليست حربا..

فى الوقت كانت فلسطين كانت مطمع للملك عبدالله ملك الأردن فى ذاك الوقت ويرى إنه الأولى بها، وأمين الحسينى مفتى فلسطين كان يعتبر نفسه هو الأولى بفلسطين، من هنا ندرك إن دخول الحرب فى 48 لم تكن لهدف واحد، ولكن هناك أهداف لكل من شارك فيها، فى الوقت إن رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى ادعى بأن الجيش المصرى جاهز!

لاشك أن قضية الأسلحة الفاسدة أثير حولها الجدل كثيرا، يقول المؤرخ الكبير د.عاصم الدسوقى: أثير هذا كثيرا بعد ثورة 23 يوليو، والسلاح الفاسد أساسه فكرة الصفقات الحكومية التى تعتمد على لجان الشراء، وشراء سلاح فاسد أو غير فعال من الخارج عن طريق تكليف لجنة، وبالطبع ليس شرطا أن يكون الصفقة كلها سلاح فاسد أو غير فعال، لكن بعض السلاح يقع فى واحد فيكون فعالا وفى يد آخر فاسدا، هنا تختلف الشهادة فالذى حارب بسلاح نظيف ولم ترتد الطلقة فى صدره سيشهد بأنه لا توجد أسلحة فاسدة، بعكس من استخدم سلاح وارتدت إليه القذيفة سيشهد بأن السلاح فاسدا انطلاقا من التجربة.

أما البكباشى جلال ندا أحد المحاربين فى حرب فلسطين وأصيب فيها فيقول : وارد أن تكون هناك أسلحة فاسدة لأن الشراء يتم عن طريق سماسرة، والسمسار ليس له سوى المكاسب المادية بعكس الاتفاقيات الخاصة بالتسليح والتى تتم بيد الدول، وأرى أن هذه الفترة كانت بعد الحرب العالمية الثانية وبالتالى قد تكون الأسلحة قديمة والذخيرة فاسدة.

القرار الوطنى بين ناصر والملك فاروق الأول!

وبالرغم من كل هذا حققت الجيوش العربية انتصارات كبيرة فى فلسطين وكعادة الغرب والامم المتحدة لا تتدخل إلا لمصلحة الصهاينة والدول التى يؤيدها الغرب، وفى نفس الإطار توقع اللواء أحمد النواوى قائد القوات المصرية  قبول الدول العربية الهدنة، وهنا قال له البكباشى جلال ندا: يجب عدم قبول الهدنة!

وطلب من اللواء احمد النواوى القائد للقوات المصرية بابلاغ "البهوات" فى مصر، اذا قبلنا الهدنة سيكون لليهود فرصة ذهبية لالتقاط انفاسهم وبجانب الدول الكبرى ولن نستطيع كسب معركة بعد الهدنة! وللاسف هو ما حدث بالضبط! مع ملاحظة مهمة أن قرار الأمم المتحدة بفرض حظر السلاح عن الدول المشاركة فى حرب فلسطين، بل والشرق الاوسط، ولكن العادة يطبق هذا على العرب فقط أما الكيان الصهيونى اغمض الجميع عينه عليه.

وحشد الصهاينة قوات تساوى أربعة أضعاف القوات المصرية، وتقطعت الخطوط بين القيادة العامة والفالوجا التى كان يقودها عميد سيد طه، وكان معه الضابط جمال عبد الناصر، وحدث حصار للفالوجا امتد 125 يوما، ورفضوا الاستسلام، وتعرضوا لهجمات من العدو إلا إنهم نفذوا هجمات مضادة بطولية رغم الحصار، وستظل معركة الفالوجا رمزا لبطولة الجندى المصرى.
Advertisements
الجريدة الرسمية