مخاوف انكماش الأسعار تمهد لاختبارات صعبة لبنوك أوربا

من المرجح أن يضع المسئولون اختبارات هي الأصعب، التي تواجهها بنوك أوربا على الإطلاق، في ظل المخاوف من انكماش الأسعار في منطقة اليورو، واضطرابات الأسواق الناشئة، والعزم على عدم تكرار أخطاء الماضي.

وتكشف هيئة البنوك الأوربية، يوم الثلاثاء، عن سيناريوهات أزمة يتعين على البنوك أن تثبت قدرتها على الصمود في مواجهتها، دون اللجوء إلى أموال دافعي الضرائب، كما حدث في عمليات الإنقاذ التي كادت تتسبب في إفلاس بعض الدول خلال الأزمة بين عامي 2008 و2012.

وينبغي على البنوك التي لن يكفي رأسمالها في مواجهة السيناريوهات المفترضة، أن تقدم خططًا لتعزيز احتياطياتها، عن طريق تدبير سيولة جديدة من المستثمرين، أو بيع أصول أو استبقاء الأرباح بدلا من دفع توزيعات.

وجمعت البنوك بالفعل سيولة بالمليارات - حسبما ذكرت رويترز - وباشرت إصلاحات أخرى قبيل الاختبارات التي يأمل المسئولون أن تبدد بشكل نهائي أي شكوك لدى المستثمرين إزاء القطاع؛ كي يتجدد التركيز على الإقراض لتعزيز النمو.

وانتعش الاقتصاد الأوربي منذ جولة اختبارات التحمل السابقة للبنوك قبل ثلاث سنوات. وتدعم أسعار الاقتراض بالغة الانخفاض لدول مثل اليونان - التي أصبحت تستطيع الاقتراض لأجل خمس سنوات، بفائدة أقل من خمسة بالمائة، مقارنة مع 20 بالمائة، عندما جرت اختبارات 2011 - وجهة النظر بأن منطقة اليورو قد تخطت ذروة الأزمة.

لكن بعد الانتقادات واسعة النطاق التي وجهت لاختبارات 2010 و2011 بأنها كانت بالغة السهولة، وفي ضوء المخاطر الجديدة التي تلوح في الأفق، من المرجح أن تضع الجهات التنظيمية شروطًا قاسية هذه المرة.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين لدى موديز أناليتكس، والمقيم في فيلادلفيا: "الشيء المهم أن يكون السيناريو من العمق والقتامة، بما يضاهي الركود العظيم على الأقل، أي الأزمة المالية لعامي 2008 و2009.. يمكن ببساطة توقع سيناريو شديد على غرار ما مررنا به".

وتظهر الأرقام المسربة قبل إعلان الثلاثاء أن الهيئات التنظيمية تأخذ موقفًا أكثر تشددًا بشأن النمو، مقارنة مع 2011 عندما سجلت 18 دولة من دول الاتحاد الأوربي السبع والعشرين، نموًا أضعف من الأرقام التي قامت عليها اختبارات 2012.