اتجاه لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بـ«النظام المختلط»
رجح عضو في لجنة صياغة مشروعي قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية، المزج بين النظامين «الفردي والقوائم»، لتلافي الجدل السياسي من جهة، ولإتاحة الفرصة أمام وضع حصص لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين في البرلمان المقبل، بحسب ما يلزم الدستور.
وقال عضو في اللجنة، طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إن «اللجنة ستبدأ اجتماعاتها قبل نهاية الأسبوع الجاري»، موضحًا أنها «شُكلت وفقًا للخبرات السابقة التي يمتلكها أعضاؤها في هذا المجال، فكل عضو لديه ملف متعلق بالانتخابات سواء على الصعيد الدستوري أو النظم السياسية أو تقسيم الدوائر، إضافة إلى رؤية الرئاسة والحوارات مع القوى السياسية».
وأشار إلى أن القرار الجمهوري «أمهل اللجنة أسبوعين لصياغة القانون قبل أن تعرضه على حوار مجتمعي»، متوقعًا إقرار القانون قبل انتهاء الانتخابات الرئاسية.
كان الرئيس عدلي منصور، شكل لجنة برئاسة أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، عهد إليها مسئولية صياغة مشروعي قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وتنظيم الانتخابات البرلمانية بما يتوافق مع أحكام الدستور الجديد.
وتضم اللجنة المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون القانونية والدستورية، واللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الحكومة لشئون الانتخابات، والمستشار عمر شريف، مُساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، ومحمد حسام الدين، المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة على الصاوي، وأستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس على عبدالعال.
