اتفاقيتان للتعاون الجمركي ومنع الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية
تستعد مصر والسعودية للتوقيع قريبا على اتفاقية للتعاون الجمركي لتسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين البلدين، بجانب اتفاقية أخرى لمنع الازدواج الضريبي بما يسهم في تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.
وصرح محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك بأن الاتفاقية تم مناقشة بنودها بصفة نهائية بين الجانبين خلال الاجتماعات المشتركة لفريق متابعة اللجنة المصرية السعودية.
وقال إن الاتفاقية تشتمل على 12 مادة أهمها أن السلع والبضائع الداخلة إلى أي من البلدين تكون مصحوبة بعدد من المستندات وهي بيان الحمولة المنافستو والفاتورة التجارية وقوائم التعبئة عند اقتضاء ذلك وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية تصدرها الجهة المختصة في البلد المصدر ومصدق عليها وتثبت فيها بيانات صحة المنشأ على أن تكون هذه الشهادة مطابقة لنموذج شهادة المنشأ المعمول بها وفق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف الصلحاوى أن المستندات تشمل أيضا شهادة منشأ للمنتجات الأجنبية وشهادات صحية للبضائع الحيوانية والنباتية، كما يجب أن تحمل البضائع المصدرة دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للنزع بحسب طبيعة السلعة، كما اتفق الطرفان على منح جميع التسهيلات لسيارات الشحن العابرة الترانزيت والفارغة أو المحملة أيضا تسهل عمل سائقيها ومساعديهم وفقا لاتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركابا وبضائع والموقعة عام 1990.
وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضا التعاون في مجال التدريب لرفع مهارات رجال الجمارك وتطوير العمل الجمركي من خلال التعاون في مجالات تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية لتسهيل الإجراءات الجمركية وكشف المخالفات وهو ما سيسهم في تسهيل حركة انسياب التجارة ووسائل النقل والركاب بين البلدين.
وقال إن الاتفاقية تقضي أيضا بتبادل المعلومات والتعاون في مجال مكافحة التهريب الجمركي على ألا تستخدم المستندات والبلاغات المتبادلة في غير الدعاوي القضائية والإدارية، بجانب تبادل المساعدة الإدارية في حدود اختصاصات مصلحتي الجمارك بالبلدين على ألا تمتد هذه المساعدة إلى المطالبات الخاصة بالقبض على أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب أو غرامات لصالح الطرف الآخر.
وكشف الصلحاوى عن تشكيل لجنة جمركية برئاسة رئيس مصلحة الجمارك بمصر ومدير عام الجمارك السعودية لمعالجة أية صعوبات تعترض تنفيذ الاتفاقية بجانب تعيين مسئول اتصال بين سلطات الجمارك بالبلدين لترتيب لقاءات المختصين بهما تحقيقا للتعاون وسعيا لحل ما قد ينشأ من عقبات.
وأوضح أن مصلحة الجمارك في إطار سعيها لتعزيز التعاون مع الجانب السعودي فقد أصدرت منشورا مؤخرا لإعفاء جميع وسائل النقل من أي رسوم أو ضرائب وفقا لاتفاقية تنظيم النقل البري بين البلدين، مشيرا إلى أنه تم تسليم السلطات السعودية نسخة من هذا المنشور لإعلام مجتمع الأعمال السعودي بقواعد الاستفادة منها.
وحول نتائج اجتماعات فرق العمل لمتابعة أعمال اللجنة المصرية السعودية أوضح د.سعيد عبد الله وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والاستثمار ورئيس الجانب المصري في الاجتماعات أنه تم التوصل لعدة قرارات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أهمها تسمية أعضاء الجانب المصري في لجنة التعاون الصناعي التي ستبدأ فورا في مناقشة فرص الاستثمار وإزالة المعوقات أمام إقامة المزيد من المشروعات الصناعية، بجانب الاتفاق على عقد اجتماعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة لاستكمال وتفعيل برنامج الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة الصادرة بالبلدين في مجال السلع الصناعية غير الغذائية وكذلك برنامج التعاون الفني.
وعن القرارات المهمة أيضا كشف "عبد الله" عن مشروع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين من المنتظر التوقيع عليها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب الموافقة على استيراد العسل من السعودية طبقا للاشتراطات المصرية المعمول بها في هذا المجال، إلى جانب اقتراح توقيع اتفاقية ثنائية تنظم أعمال الصيد البحري وأيضا برنامج تنفيذي للتعاون بين هيئتي الاستثمار بالبلدين.
وبالنسبة للعمالة قال إن الجانب السعودي كلف إحدي المؤسسات بإجراء دراسة حول آلية تطبيق الربط الإلكتروني لتبادل بيانات العمالة مع عدد من الدول منها مصر، لافتا إلى أن السعودية ستوافي الحكومة المصرية بنتائج هذه الدراسة فور الانتهاء منها.
وفي قطاع البترول أشار إلى أن الجانب السعودي يرحب بمزيد من التعاون في القطاع حيث رحب بدخول الشركات المصرية للاستثمار في مجال شبكات الغاز المحلية وخطوط أنابيب الغاز بالمملكة، مشيرا إلى أن الجانب السعودي أكد أن الاستثمار في مجال الغاز مفتوح للقطاع الخاص.
وفي مجال النقل الجوي قال إن الجانب السعودي يعمل حاليا على إنشاء مطار جديد في جدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران وهو ما سيسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين، كما سيتم نقل مكاتب الخطوط السعودية إلى مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي فور الانتهاء من أعمال التطوير.
وفي مجال المياه والكهرباء أوضح أن الجانبين اتفقا على دراسة إنشاء شركة سعودية مصرية مشتركة للاستشارات الهندسية وأخري لتنفيذ المشروعات الكهربائية في البلدين وذلك بالتنسيق والتفاوض المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مع تشكيل فريق عمل لدراسة الاستفادة من إمكانيات البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية.
وفي مجال التعليم قال إن الجانب السعودي رحب بالتوسع في تطبيق المناهج الدراسية المصرية مشيرا إلى زيادة عدد المدارس التي تطبق هذه المناهج إلى 32 مدرسة، بجانب الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية للدراسات العليا الممنوحة من جامعات البلدين.
وفي قطاع البترول أشار إلى أن الجانب السعودي يرحب بمزيد من التعاون في القطاع حيث رحب بدخول الشركات المصرية للاستثمار في مجال شبكات الغاز المحلية وخطوط أنابيب الغاز بالمملكة، مشيرا إلى أن الجانب السعودي أكد أن الاستثمار في مجال الغاز مفتوح للقطاع الخاص.
وفي مجال النقل الجوي قال إن الجانب السعودي يعمل حاليا على إنشاء مطار جديد في جدة لزيادة الطاقة الاستيعابية لحركة الطيران وهو ما سيسهم في تعزيز حركة النقل الجوي بين البلدين، كما سيتم نقل مكاتب الخطوط السعودية إلى مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي فور الانتهاء من أعمال التطوير.
وفي مجال المياه والكهرباء أوضح أن الجانبين اتفقا على دراسة إنشاء شركة سعودية مصرية مشتركة للاستشارات الهندسية وأخري لتنفيذ المشروعات الكهربائية في البلدين وذلك بالتنسيق والتفاوض المباشر بين شركات القطاع الخاص في البلدين، مع تشكيل فريق عمل لدراسة الاستفادة من إمكانيات البلدين للتصنيع المحلي لمكونات المشروعات الكهربائية.
وفي مجال التعليم قال إن الجانب السعودي رحب بالتوسع في تطبيق المناهج الدراسية المصرية مشيرا إلى زيادة عدد المدارس التي تطبق هذه المناهج إلى 32 مدرسة، بجانب الاتفاق على الاعتراف المتبادل بالدرجات العلمية للدراسات العليا الممنوحة من جامعات البلدين.
