الاقتصاد الأمريكي ينتج ربع الناتج المحلي العالمي.. يرتكز على أربعة أعمدة أساسية.. ثالث أكبر منتج نفطي وأكبر منتج للغاز.. وأوباما يواجه معركة شاقة للحاق بما حققه بوش

يعتمد الاقتصاد الأمريكي على أربع ركائز أساسية أولها القاعدة المالية القوية للشركات الأمريكية، يليها القدرة الابتكارية لهذه الشركات، ثم اكتفاؤها الذاتي من الطاقة، وأخيرا التركيبة السكانية التي تخلق توازنا ديموغرافيا يساعد على استدامة النمو الاقتصادي.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يشهد زخما إلى حد ما بعد مرور خمس سنوات من حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، حيث أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن الاقتصاد قد نما بنسبة 3.2% في الربع الأخير من عام 2013 وهي أخبار تعد جيدة وسط تراجع شعبية أوباما بين الجمهور الأمريكي.

وأكدت الصحيفة أن أوباما ما زال أمامه الكثير للوصول لما كان قد حققه أسلافه بالبيت الأبيض في الاقتصاد الأمريكي موضحة أن السنة الأولى من ولايته الثانية كانت قد شهدت تراجعا اقتصاديا ورثته واشنطن عن فترة حكم بوش والذي تسببت فيه ظاهرة الكساد العظيم التي تعرضت لها الدولة في 2007.

وأكد الخبراء على أن أوباما ما زال أمامه معركة شاقة لتلميع إرثه الاقتصادى قبل أن يترك منصبه نهاية العام.

ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي بنحو 17.4 تريليون دولار وهو ما يقرب من ربع إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أن قوتها الشرائية تعد من أكبر القوى بالعالم.

تملك الولايات المتحدة نظاما اقتصاديا مختلطا، كما أن نمو ناتجها المحلي يعد مستقرا إلى حد كبير، بجانب اعتدال مؤشرات البطالة كما أنها تملك قدرا عاليا من استثمارات رأس المال، وتعد كل من كندا والصين والمكسيك واليابان وألمانيا أكبر خمس شركاء تجاريين لها.

تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية في اقتصادها على مواردها الطبيعية الوفيرة وبنيتها التحتية المتطورة بالإضافة لإنتاجيتها العالية، وتعد سابع دولة على مستوي العالم في ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي كما أنها ثالث أكبر منتج للنفط بالعالم، وأكبر منتج للغاز، وثاني أكبر دولة تجارية بعد الصين.

بالإضافة لذلك فإنها تملك 132 من كبريات الشركات بالعالم ما يساعدها على احتفاظها بالمستوي الاقتصادي المرتفع بين الاقتصاد العالمى، كما أن قيمة الاستثمارات المالية الأجنبية بها تصل إلى ما يقرب من 2.4 تريليون دولار، في حين أن مجموع الاستثمارات الأجنبية الأمريكية بالبلدان الأخرى أكثر من 3.3 تريليون دولار.