"تشريعية الشورى" توافق على إلغاء قانون لجان فض المنازعات الإدارية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة ، على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بلجان فض المنازعات الادارية، وعدم انتظار تعديلات الحكومة على هذا القانون لتفعيل العمل به بدلا من إلغائه.

وينص مشروع القانون المقدم من وكيل اللجنة طاهر عبدالمحسن على إلغاء العمل بالقانون 7 الخاص بلجان التوفيق فى بعض المنازعات الإدارية، والتى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، مهما يترتب على ذلك من جميع الأثار، وإلغاء انتداب أعضاء لجان فض المنازعات وإعادتهم إلى الجهات التى كانوا يعملون بها.

وقال المستشار محمد محب ممثل الحكومة إنه يجوز تفعيل القانون بدلا من الغائه خاصة أن هذه اللجان يمثلها مستشارون من القضاء،إلا أنه أكد احترامه لرأى أعضاء اللجنة وتغليب المصلحة العامة، موضحا أن الحكومة لديها تعديلات لهذا القانون لتفعيل العمل به والاستفادة من هذه اللجان بدلا من إلغائه.