أبو حامد يطالب "الداخلية" بالرد على تقرير فض "رابعة"
طالب النائب البرلماني السابق، محمد أبو حامد وزارة الداخلية، بعقد مؤتمر للرد على ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، حول أحداث فض اعتصام رابعة المسلح.
وتساءل أبو حامد في عدة تغريدات له على موقع " تويتر ":"كيف يصف تقرير اللجنة بداية اعتصام رابعة المسلح بـ"السلمي"، على الرغم من التكفير والتحريض على العنف وتهديد المجتمع الذي بدأ من أول يوم، بالإضافة لإغفال تقرير اللجنة عمليات القتل التي ارتكبها المعتصمون بحق زملائهم بغرض المتاجرة بدمائهم؟".
وتابع: "لم يذكر تقرير اللجنة أن من أطلق النار عشوائيا هم العناصر المسلحة، التي كانت بين المعتصمين ولم يقم به رجال الشرطة، كذلك تعامل التقرير بمنطق عدم دراية المعتصمين بوجود عناصر مسلحة، وهذا خطأ جوهري لعلمهم المسبق بوجود مسلحين وأسلحة".
وأضاف أبو حامد اليوم الأربعاء عبر "تويتر": "لم يذكر تقرير اللجنة عمليات الخطف والقتل، التي تمت داخل الاعتصام المسلح لمواطنين أبرياء وبعض رجال الشرطة بعلم المعتصمين جميعا، مما يجعل كل من شارك في الاعتصام مسئولا مسئولية مباشرة عن أعمال القتل ".
واستطرد:"في ضوء ما سبق فإن الأساس الذي بنى عليه تقرير اللجنة غير صحيح، فالمعتصمون جميعا شاركوا في أعمال العنف إما بالتحريض أو التستر أو التمويل أو التنفيذ، كذلك لم يتطرق تقرير اللجنة بشكل تفصيلي للجرائم التي ارتكبت ضد الكنائس وأقسام الشرطة والمواطنين بعد فض الاعتصام".
واختتم أبو حامد:"أخيرا يجب على الحكومة أن ترد على كل ما جاء في تقرير اللجنة، بشكل تفصيلي وبالأدلة حتى لا يستخدم هذا التقرير ضد الدولة".
