الجماعة الإسلامية تحمل «الإنقاذ» مسئولية أحداث الاتحادية
أدان "عصام دربالة" مسئول مجلس شورى الجماعة الإسلامية قيام بعض المتظاهرين بإلقاء قنابل مولوتوف على القصر الرئاسى وإحراق مسجد عمر بن عبد العزيز.
وقال دربالة -فى تصريح له-: "ندين هذه الأعمال التى لا تمت للدين أو الأخلاق أو الثورة أو التظاهر السلمى بصلة، والتى تتجرأ على بيوت الله، مطالبا جميع القوى السياسية وجبهة الإنقاذ إدانة هذا العمل الخسيس، ويجب على السلطات القبض على هؤلاء وتقديمهم للمحاكمة العادلة العاجلة".
وأضاف: "أعتقد أن هذه الأحداث رغم بشاعتها تدل على يأس القائمين بها من إمكان تحقيق أهدافهم بالطرق السلمية ولإحساسهم بأنهم صاروا معزولين من الشعب المصرى الذى كشف حقيقتهم لأنهم يريدون فرض رؤيتهم عليه بعيدا عن الاختيار الشعبى لهم".
وتابع دربالة: "لا يمكن إلغاء إرادة الشعب المصرى بواسطة إثارة الشغب فى ميدان التحرير أو قصر الاتحادية أو فى عدة شوارع فى مصر أو بإلقاء بعض قنابل المولوتوف من خلال مخطط للعنف الممنهج، فمصر بطولها وعرضها ترفض هذا المخطط بدلالة أن الملايين لم تشارك اليوم فى أى فعاليات أو تظاهرات، وظلت ربوع مصر وميادين مصر من أسوان إلى الإسكندرية تنعم بسلام وطمأنينة".
بدوره، أكد خالد الشريف المستشار الإعلامى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية أن الاعتداء على قصر الاتحادية جريمة جديدة من قبل قوى المعارضة يحب معاقبة ومحاسبة كل من تورط فيها.
وقال الشريف: إن أحداث العنف الدامية وما نتج عنها من حرق أبواب قصر الاتحادية وفناء ساحة القصر ومسجد عمر بن عبد العزيز جريمة تتحملها جبهة الإنقاذ والقوى المعارضة التى أعطت غطاء سياسيا للعنف بدعوتها لما يسمى بـ"جمعة الخلاص".
وأضاف أن جبهة الإنقاذ تناقض نفسها بتوقيعها على وثيقة الأزهر التى تتضمن فى أول بنودها نبذ العنف ولكنها اليوم تشارك فى صنع هذا العنف بإعطاء الغطاء السياسى للشباب لممارسة العنف أمام قصر الاتحادية، حسب تعبيره.
وطالب الشريف السلطة الحاكمة ووزارة الداخلية أن تحاسب هؤلاء وتضرب بيد من حديد كل من يخرج على القانون ويعتدى على الممتلكات العامة، كما طالب قوات الأمن والحرس الجمهورى بإبعاد المتظاهرين عن المنشآت العامة والقصر الجمهورى وعدم التراخى فى التعامل مع الخارجين عن القانون.
