"الرباط": القضية السكانية متشعبة وتؤثر على مسيرة التنمية في مصر
قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط، إن الدستور الجديد تضمن مواد كثيرة تمثل قيمة مضافة، مؤكدة على حقوق مختلف شرائح المجتمع السنية والاجتماعية والجغرافية بأسلوب متناغم يحقق التكامل المطلوب لتمتع كافة المواطنين بحقوقهم الإنسانية دون تمييز.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان خلال كلمتها باجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق بالمجلس القومى للسكان، اليوم الأربعاء، على أهمية اللامركزية، والدور المحورى الذي تلعبه المجالس الإقليمية في تفعيلها، وفى حشد الموارد البشرية والمالية لتنفيذ باقة من الأنشطة التنموية المتكاملة، والتي تؤدى في النهاية إلى تحقيق الأهداف السكانية والتنموية التي نصبو إليها.
وأشارت الرباط إلى أهمية دور أفرع المجلس القومى للسكان في التنسيق بين القطاعات المختلفة على مستوى المحافظات، وذلك من خلال تفعيل وتنشيط المجالس الإقليمية والمشاركة فيها، مشيرة إلى أن القضية السكانية قضية متشعبة وترتبط بكافة القطاعات وتؤثر في مجملها تأثيرًا مباشرًا على مسيرة التنمية في مصر.
وأوضحت وزرة الصحة والسكان أن السكان والتنمية وجهان لعملة واحدة،لا يمكن التعامل مع أحدهما في معزل عن الآخر، وهذه العلاقة الطردية بين السكان والتنمية هي العلاقة التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا على الإرادة السياسية الداعمة لمسيرة عملنا جميعًا في الفترة القادمة".
ونوهت الرباط إلى أن الهدف الآن هو التأكيد على الإرادة الشعبية الداعمة من خلال العمل على زيادة وعى المواطنين بكافة أبعاد القضية السكانية والتحديات التي تواجهها مصر في هذا المجال، مؤكدة أن الإرادة السياسية والإرادة الشعبية تمثلان أهم مرتكزات نجاح جهودنا جميعًا في الفترة القادمة.
