وزير الاستثمار: التقدم الاقتصادي مقرون بالاستقرار السياسي

أكد وزير الاستثمار أسامة صالح أن تجمع المصريين للمشاركة في الاستفتاء على الدستور سيكون احتفالا بالانتهاء من خطوة مهمة، من المرحلة الانتقالية، واستقرار الأوضاع.

وقال صالح، خلال فعاليات مؤتمر شباب الأعمال اليوم الإثنين، إن عجلة الإنتاج تعود حاليا لمعدلاتها الطبيعية نتيجة إصرار وقوة المصريين على الدفع بالاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالأحداث التي شهدتها البلاد خلال الثلاث سنوات السابقة، ويظهر ذلك تأرجح نسبة الاحتياط النقدى الأجنبي مرة للأعلى ومرة أخرى لأسفل، مشيرا إلى أن قيمة الاحتياطي في منطقة جيدة حاليا علاوة على استقرار أسعار الصرف.

وأكد وزير الاستثمار أن هناك مؤشرات طيبة بالسوق المصري، وبدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، مضيفا أن بالأمس كان هناك ورشة عمل تناولت عدة محاور منها بدء النشاط بالسوق، وهو يخص رجال الأعمال، وتم عمل دراسة على 15 محافظة وسيتم توسيعها لتشمل 27 محافظة، وتم الإشارة إلى البيروقراطية، وتم مناقشة الحصول على تراخيص البناء وهي مؤشر لحركة أي اقتصاد، وجار العمل على تحسين الإجراءات وسرعة دوران عجلة الاقتصاد.

وأكد صالح على أهمية تسجيل العقارات والملكيات، حيث إن 14% فقط من الأصول مسجلة في مصر، ولابد من تسجيل الأصول لأنها جزء كبير من رأس مال المؤسسات العاملة بالسوق.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن تحريك السوق وإنعاشه يتطلب توفير البنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى أنه تم إتاحة 29 مليار جنيه سيتم ضخهم في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالسوق، مؤكدا أن القطاع الخاص أمامه مسئولية كبيرة.

وأوضح صالح أن الملتقي المصري الخليجي كان شهادة على قوة السوق المصري وأنه سوق واعد للغاية.