"النيابة" تدرس إحالة القضايا المتورط فيها قيادات الجيش لــ"القضاء العسكرى"
أكد المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد أن النيابة العامة ونيابة حماية الثورة تدرس الآن إحالة القضايا المتورط فيها قيادات عسكرية وعلى رأسها أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء إلى القضاء العسكرى.
وكان المستشار عماد أبوهاشم رئيس نيابة النقض، أكد أن نيابة الثورة هى صاحبة الاختصاص قانونًا بالتحقيق مع العسكريين المتهمين بالجرائم المبينة تحديدًا بقانون حماية الثورة، كما أن الدوائر المخصصة بالمحاكم العادية لهذا الغرض بموجب هذا القانون هى المختصة أيضًا بمحاكمتهم، وحدد ذلك القانون الأشخاص المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر فى المادة الأولى فأورد أنهم " كل من تولى منصبًا سياسيًّا أو تنفيذيًّا فى ظل النظام السابق على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكافة الصور".
