النقابات المستقلة: تصريحات الببلاوي حول الحد الأدنى "صادمة"
وصف الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة تصريحات رئيس الوزراء بخصوص الحد الأدنى للأجور بالـ "صادمة" وأنها خروج على خارطة الطريق التي وضعها المصريون في ثورة شهد بها العالم وبأعداد غير مسبوقة في تاريخ الشعوب ونقض لتعهدات الحكومة والتي تعهدت فيها مرارا وتكرارا بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وطالب الاتحاد في بيان له اليوم الجمعة الحكومة بسرعة إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية في صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم، وتحويل المخابز وقمائن الطوب وسيارات النقل والميكروباص للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 100 مليار جنيه تم اعتمادها في موازنة العام الحالى لدعم المواد البترولية ونحو 13 مليار جنيه على دعم الكهرباء.
كما طالب الاتحاد بتغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها التي تقترب من الصفر حيث قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرشا على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956 على أساس أن الدولة هى التي تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبا للموارد الطبيعية العامة. ويمكن لأي قانون جديد يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، أن يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية.
وشدد الاتحاد على ضرورة إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعا لها، على أساس أن العقود الفاسدة التي تقدم الغاز المصري لتلك الدول بأسعار بالغة التدني وثابتة، مع ضرورة فرض ضريبة ثروة ناضبة على كل الشركات المصرية والأجنبية التي تعمل في قطاع النفط والغاز لاسترداد حقوق الشعب منها، وإنهاء فوضى "المستشارين" ومن تجاوزوا سن المعاش لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة سدس مخصصات الأجور.
يذكر أن الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء قال في تصريح له: "لن نرفع الحد الأدنى للأجور لأن الميزانية لا تسمح، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، ولكنني مهتم أكثر في الحكومة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهناك صعوبات في تفعيله لوجود أموال لا يتم معرفة مصدرها، وإذا انضبط الحد الأقصى للأجور سنكون قد حققنا إنجازا في هذا الملف".
