ماذا نريد من إعلامنا؟!
أيام ويعقد مؤتمر تطوير الإعلام الذي دعا إلى عقده قبل أسابيع الرئيس السيسي. وإذا كنا متفقين جميعًا على الحاجة لتطوير الإعلام فإننا لسنا متفقين على نوعية التطوير وأهدافه. فإن الحكومة تريد إعلامًا مؤيدًا وداعمًا لها ومدافعًا عنها طوال الوقت، يقدر على إقناع الرأي العام بقراراتها وسياساتها بل وحتى تصريحات وزرائها، ولا يتمادى في نقدها ونقد أعمالها. ويا حبذا لو توقف تمامًا عن ممارسة النقد واكتفى بالتصفيق للحكومة والتغني بأعمالها وما تحققه من إنجازات ونجاحات.
أما الرأي العام فإن قطاعًا منه يريد إعلامًا يوفر له المعلومات الضرورية عما يحدث ويجري في البلاد، وما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الأخرى والتحديات الخارجية التي تواجهنا، والتطورات في قضايانا الأساسية مثل قضية مياه النيل وقضية غزة وقضية السودان وغيرها.
وهناك قطاع آخر من الرأي العام يريد أن يلعب إعلامنا دورًا في نقل ما يؤرقه ويزعجه ويثير اهتمامه إلى الحكومة ومؤسساتها المختلفة، مثلما ينقل ما تفكر فيه الحكومة إلى الرأي العام. أي أن يكون قناة تواصل جيدة بين الحكام والمحكومين، كما كان حادثًا في بعض الأوقات حينما كانت الصحافة والتليفزيون منبرًا لشكاوى المواطنين، وسبيلًا فاعلًا لإيجاد حلول لهذه المشاكل.
وتحقيق كل هذا يقتضي توفر أمرين معًا مجتمعين: من جانب مهنية مناسبة يتمتع بها الصحفيون والإعلاميون، وهو ما يقتضي تدريبًا مستمرًا ومتواصلًا. ومن جانب آخر حرية يحتاجها الصحفيون والإعلاميون ليقولوا كلمتهم الصادقة فيما تعيشه البلاد من أحداث.
بالمهنية والحرية نطور إعلامنا، وبدونهما سيتعثر التطوير. وسينجح مؤتمر الإعلام إذا انتهى لذلك.
