رئيس التحرير
عصام كامل

28 مليار جنيه لحماية سواحل مصر.. هاني سويلم يكشف مخاطر تهدد الدلتا وخطة مواجهتها

حماية الشواطئ، فيتو
حماية الشواطئ، فيتو
18 حجم الخط

 في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، تواصل وزارة الموارد المائية والري تنفيذ مشروعات لحماية السواحل المصرية، في وقت تتزايد فيه أهمية تقييم المخاطر التي تواجه المناطق الساحلية ودلتا نهر النيل، ليس فقط من احتمالات الغمر بمياه البحر، وإنما أيضًا من التأثيرات غير المرئية التي قد تمتد إلى التربة والخزانات الجوفية.   

وفي هذا السياق، تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الوزارة في التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال تقرير يستعرض تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على السواحل المصرية، ومدى مساهمة أعمال الحماية الشاطئية في الحد من مخاطر الغمر، وذلك بالتوازي مع متابعة الدراسات الدولية المنشورة في هذا المجال. 

وكشف التقرير عن تنفيذ هيئة حماية الشواطئ أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، شملت نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، في إطار جهود مواجهة التأثيرات المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر.  

الإسكندرية وحدها تضم 16 مشروعًا لحماية الشواطئ

وأوضح الدكتور هاني سويلم أن مشروعات حماية الشواطئ امتدت إلى مدينة الإسكندرية، حيث نفذت الوزارة 16 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقارب 5.60 مليار جنيه، بهدف الحد من مخاطر الغمر الساحلي، وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية بالمدينة. 

وأشار إلى أن أهمية هذه المشروعات ترتبط بطبيعة الساحل المصري على البحر المتوسط، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه دلتا نهر النيل، التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر، وهو ما يجعل حماية المناطق الساحلية ضرورة للحفاظ على الموارد والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. 

الدراسات الدولية لا تكفي وحدها لتحديد مخاطر غرق الدلتا

وفيما يتعلق بتقديرات المناطق المعرضة للغمر، أكد وزير الري ضرورة التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية متاحة لدى الجهات المتخصصة التابعة للوزارة. 

وأوضح أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه يمتلكان بيانات ميدانية تتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة، تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية، وتساعد على الوصول إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة. 

وشدد سويلم على أن تقييم مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية التي نُفذت بالفعل، محذرًا من أن تجاهل هذه الأعمال قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، وبالتالي تقديم صورة لا تعكس الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية. 

كفر الشيخ تكشف الفارق بين وجود الحماية وغيابها

واستعرض وزير الري الدراسات التفصيلية التي نفذتها الوزارة مؤخرًا من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، لتقييم تأثيرات الغمر باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة. 

وأوضح أن هذه الدراسات اعتمدت على مقارنة مساحات الأراضي المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، بمساحات الغمر في سيناريو افتراضي لا توجد فيه هذه الحمايات. 

وأشار إلى أن الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية مشروعات الحماية وإجراءات التكيف في تقليل المخاطر المحتملة، وضرورة إدراجها عند إعداد التقييمات العلمية الخاصة بمستقبل السواحل المصرية.

تسرب مياه البحر إلى المياه الجوفية 

ولفت سويلم إلى أن مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر لا تقتصر على احتمالات غمر الأراضي الساحلية، وإنما تمتد إلى تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية، وهو ما وصفه بأحد أخطر التأثيرات غير المرئية لهذه الظاهرة.

وأكد أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني، وتوفير البيانات المستمرة التي تدعم النماذج العلمية، وتساعد على تحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية.

خطة مستمرة للحماية والرصد وتحديث الدراسات

وأكد وزير الموارد المائية والري استمرار الوزارة في تنفيذ أعمال حماية الشواطئ والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، مع التوسع في برامج الرصد والمتابعة وإجراء الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية المستخدمة في تقييم المخاطر.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم مسارات التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية. 

الجريدة الرسمية