مطالبات برلمانية بحل مشكلات المصانع والعمالة لضمان زيادة الإنتاج والصادرات
أكد النائب وائل الجندي، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات، وضرورة وجود منظومة قوية لضمان الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، متسائلًا في الوقت ذاته عما إذا كانت أزمة الصناعة تكمن في التصدير فقط، أم أن هناك تحديات جوهرية تبدأ من داخل المصنع نفسه وتمر بكافة مراحل التصنيع وصولًا إلى المنتج النهائي القابل للتصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.
تجمعات صناعية كبرى للملابس الجاهزة
واستعرض النائب أمثلة حية من دائرته بمركز أجا، مشيرًا إلى وجود تجمعات صناعية كبرى للملابس الجاهزة في قرى (طنامل، وميت مسعود، وفيشا)، فضلًا عن نشاط صناعي متخصص في مجال الزجاج بقرية (جراح)، مؤكدًا أن هذه القرى تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر وتمتلك خبرات إنتاجية متراكمة.
وأضاف أن تلك التجمعات تفتقر إلى البنية التحتية والمرافق والتنظيم الصناعي الذي يساعدها على التوسع، كاشفًا عن تقدمه باقتراح برغبة لإنشاء منطقة صناعية بمركز أجا، ومطالبًا بدراسة هذا الملف بجدية لأن النهوض بالصناعة لا يتطلب البدء من الصفر بقدر ما يحتاج إلى دعم وتطوير الصناعات القائمة بالفعل وتزويدها بالطرق والرصف والبنية الأساسية والحماية المدنية.
وشدد "الجندي"، من واقع تجربته كصاحب مصنع، على أنه لا يمكن الحديث عن زيادة الإنتاج والصادرات دون معالجة مشكلات العمالة، داعيًا إلى إصدار قانون متوازن يحكم العلاقة بين العامل وصاحب المصنع، بحيث يحفظ للعامل كافة حقوقه ويضمن لصاحب المصنع صلاحياته الإدارية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.
كما أكد ضرورة إيلاء اهتمام حقيقي بالتعليم الفني، موضحًا أن المصانع لا تحتاج إلى معدات حديثة فحسب، بل تحتاج أساسًا إلى عامل فني مدرب قادر على تشغيل هذه المعدات وإنتاج سلع قادرة على المنافسة.
واختتم النائب وائل الجندي كلمته بالتأكيد على أن ضمان الصادرات يمثل الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة تبدأ بتوفير الأرض الصناعية، ثم المرافق والتمويل، فالعمالة المدربة، وصولًا إلى الإنتاج بجودة وتكلفة تنافسية تضمن نفاذ المنتج المصري إلى الأسواق العالمية.
وأعرب عن أمله في أن تكون مناقشة هذا القانون بداية لاهتمام أوسع بتذليل العقبات التي تواجه المصانع داخل مصر، وبخاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة، معلنًا موافقته على مشروع القانون.
نجاح قانون ضمان الصادرات والاستثمار
وأكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يمس أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وهو دعم الصادرات وجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة ألا يقتصر الهدف على تعديل النصوص القانونية، وإنما تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وقال فهمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، إنه لا يمكن الحديث عن زيادة الصادرات بينما يواجه المصدر المصري مخاطر الأسواق الخارجية دون ضمانات كافية، كما لا يمكن المطالبة بزيادة الاستثمار دون توفير بيئة تحمي المستثمر وتشجعه على التوسع.
وأضاف فهمي، أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يجب أن تتحول إلى أداة حقيقية لحماية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة أمامه، وتشجيع الشركات على المنافسة عالميًا.
وطالب فهمي، الحكومة بضرورة ضمان وصول خدمات الوكالة إلى المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وعدم اقتصارها على الشركات الكبرى، إلى جانب وضع خطة واضحة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
وشدد فهمي، على أهمية إعلان مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي ساهمت الوكالة في دعمها، مع تفعيل الرقابة والمساءلة عن النتائج.
وأشار فهمي إلى أن مصر تمتلك قدرات صناعية وإنتاجية كبيرة، وما تحتاجه هو إزالة العقبات أمام المنتج الوطني، وتوفير الحماية والضمانات التي تمكنه من المنافسة.
وأكد فهمي، أن نجاح القانون لن يُقاس بعدد مواده أو الصلاحيات التي يمنحها، وإنما بعدد المصانع التي توسعت، والأسواق التي دخلها المنتج المصري، وفرص العمل التي تم توفيرها، وحجم النقد الأجنبي الذي تحقق للدولة.
واختتم النائب عمرو فهمي بالتأكيد على دعم كل تشريع يخدم الاقتصاد الوطني، مع ضرورة وجود التزامات حكومية واضحة، وجداول زمنية محددة، ونتائج قابلة للمحاسبة، مشددًا على أنه لم يعد مقبولًا أن تكون هناك تشريعات طموحة على الورق، بينما لا يشعر بها المصنع والمصدر والمستثمر على أرض الواقع.
إعداد قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات
وقال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من إعداد قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال دور الانعقاد التشريعي الماضي كان إتاحة المجال أمام المصدر المصري وتأمينه خاصة في الدول التي لا تتسم فيها الأوضاع بالوضوح ولا تتمتع فيها البنوك المركزية بالقوة اللازمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي كان توفير الحماية للمصدرين من خلال مؤسسة مهمة ومعترف بها دوليًا، ويفخر الجميع بتاريخها، وهي البنك المركزي المصري.
وأضاف محسب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التوجه نحو المركزية وإعطاء الحكومة دورا واضحا في مشروع القانون من خلال تولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة التي ستتولى تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي للشركة أمر يثير التساؤلات، موضحا أن الحديث يدور عن شركة تخضع للقانون رقم 159 ومكملة لهذا القانون وتتمتع بالاستقلالية ولها طبيعة خاصة ومملوكة تقريبًا للبنك المركزي وبالتالي فإن التدخل الحكومي في عملها غير مفهوم ولا يوجد له مبرر واضح.
وأشار محسب، إلى أن المناقشات التي دارت داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التوجه، مؤكدًا اتفاقه مع النواب الذين تحدثوا في هذا الشأن، وضرورة الابتعاد عن المركزية، موضحا أن الأمر نفسه تكرر في مشروع قانون الكهرباء الذي تمت مناقشته أمس حيث تم تأجيله لحين تشكيل اللجنة من جانب رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أنه لا توجد ضرورة لذلك وأن استقلالية الشركة هي الأمر المطلوب بشكل واضح.
الحفاظ على استقلالية الشركة والابتعاد عن المركزية
وحذر محسب من أن البيروقراطية التي يجري ترسيخها يوما بعد يوم بعد أن تسعى الدولة للتخلص منها ستكون سببًا في تعطيل هذا المشروع، لافتا إلى أن القانون الصادر عام 2023 لم يشهد حتى الآن تعديلا سوى التعديل المتعلق بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الأمر غير محمود.
وأكد محسب، على أهمية الحفاظ على استقلالية الشركة والابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية غير المبررة، قائلًا: «الحقيقة يعني أمر غير محمود بالنسبة لنا».


