رئيس التحرير
عصام كامل

عضو تشريعية النواب يكشف مصير تعرض تعديلات "وكالة ضمان الصادرات" لشُبهة عدم الدستورية

صلاح فوزى عضو مجلس
صلاح فوزى عضو مجلس النواب
18 حجم الخط

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن ما أُثير حول وجود شُبهة عدم دستورية بشأن قانون "الوكالة المصرية لضمان الصادرات" هو غير صحيح تمامًا ولا أساس له من القانون.  

 

البنك المركزي المصري 

 

وأوضح الدكتور صلاح الدين فوزي في تصريح خاص، أن هذه الوكالة لا تُعد بحال من الأحوال "جهازًا مستقلًا" من الأجهزة التي قصدها المشرع الدستوري في المواد (215) و(216) من الدستور (مثل البنك المركزي أو هيئة الرقابة المالية أو الرقابة الإدارية)، بل هي في حقيقتها "شركة مساهمة" مملوكة بالكامل للبنك المركزي الذي يُعد جهة حكومية.  

 

وجود تعارض دستوري

 

وأضاف أن الشركة تُعد شخصًا من أشخاص القانون الخاص ولها شخصيتها الاعتبارية المستقلة، وتخضع لمعاملة الشركات وطبيعتها القانونية الخاصة، مؤكدًا عدم وجود أي تعارض دستوري فيما يتعلق بتشكيل مجلس إدارتها أو اختصاصاتها.  

 

الغرامات والعقوبات الواردة به موجهة للشركات

وعلى صعيد مناقشات تعديلات قانون الكهرباء، أشاد «فوزي» بانضباط مشروع القانون، لافتًا إلى أن الغرامات والعقوبات الواردة به موجهة للشركات وليس للأفراد.
وكشف عن قيام اللجنة البرلمانية بحذف الإحالة إلى اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بالتجريم والعقاب لقطع أي شك باليقين، التزامًا بالمادة (95) من الدستور التي تقصر التجريم والعقاب على القانون وحده دون تفويض اللوائح في هذا الشأن، فضلًا عن النص الصريح على أن عقوبة المصادرة لا تتم إلا بحكم قضائي تطبيقًا للمادة (40) من الدستور.  
كما طمأن عضو اللجنة التشريعية المواطنين بشأن ما أثير حول استبدال الأجهزة الكهربائية بأخرى موفرة للطاقة، مؤكدًا أن رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء والمستشار القانوني لوزير الكهرباء أكدا أمام اللجنة مرتين أنه لا يوجد أي إلزام على الإطلاق على أي مواطن باستبدال أجهزته الكهربائية، وأن الأمر يظل اختياريًا بالمطلق.  
وفي سياق متصل، أبدى الدكتور صلاح فوزي تحفظًا فنيًا على الإحصائية التي أشارت إلى أن الاستهلاك المنزلي يمثل 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع، ما يتطلب ترشيد الاستهلاك المنزلي، معتبرًا أن هذه المقارنة «غير عادلة» نظرًا للفارق العددي الهائل بين ملايين الوحدات السكنية وعدد المصانع، فضلًا عن تداخل الأنشطة التجارية والإدارية داخل العقارات السكنية. 

ودعا «فوزي» إلى التركيز على حملات التوعية الإعلامية لترشيد استهلاك الكهرباء على غرار حملات ترشيد المياه الناجحة، مع توجيه الدراسات التطبيقية لترشيد الطاقة نحو المناطق الصناعية الكبرى مثل برج العرب لتعظيم العائد الاقتصادي.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أول أمس، برئاسة المستشار هشام بدوى، على مشروع قانون بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بشكل نهائى.
وجاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة، جدلا قانونيا حول مدى دستورية مقترح التعديل.

الجريدة الرسمية