بدعم نمو 5.1% وتحسن المالية العامة.. الاقتصاد المصري يقطع شوطا في الإصلاح تمهيدا للمراجعة الثامنة لصندوق النقد.. تطلعات لمرحلة ما بعد برنامج الـ8 مليارات دولار عبر تعزيز الإنتاج وتمكين القطاع الخاص
قطع الاقتصاد المصري شوطا مهما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إطار مساعيه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج التسهيل الممدد، بعد تحقيق مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية التي عكست تحسنا في معدلات النمو، وزيادة الإيرادات العامة، وتعزيز الانضباط المالي.
وجاءت موافقة الصندوق استنادًا إلى تقييم التطورات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تسجيل معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مدفوعا بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة البترولية، إلى جانب استمرار الأداء القوي لقطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.
نمو اقتصادي وتحسن في المؤشرات المالية
تأتي من أبرز العوامل التي دعمت موقف مصر خلال المراجعة، نجاح الحكومة في تجاوز المستهدفات المحددة للفائض الأولي والإيرادات الضريبية بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يعكس تحسن أداء المالية العامة وزيادة قدرة الدولة على تعبئة مواردها المحلية.

كما أخذ تقييم الصندوق في الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتعامل مع التداعيات الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية، في ظل ما تفرضه من ضغوط على موارد النقد الأجنبي وحركة التجارة والاستثمار.
وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، شدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسة النقدية المتشددة والمرنة وفقا للتطورات الاقتصادية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.
كما تضمنت المستهدفات المالية تحقيق فائض أولي يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والعمل على تقليص البصمة الاقتصادية للدولة.
نهاية برنامج الـ8 مليارات دولار
وتكتسب المراجعة الثامنة أهمية استثنائية، باعتبارها الأخيرة ضمن برنامج التسهيل الممدد الذي جرى توسيع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024، بهدف مساعدة مصر على مواجهة الاختلالات الاقتصادية والضغوط التمويلية ونقص النقد الأجنبي.
ويمثل اعتماد المراجعة الأخيرة نهاية مرحلة مهمة من التعاون التمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي، لكنه يطرح في الوقت نفسه تساؤلات بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الحفاظ على مكتسبات الإصلاح ومواصلة تحقيق الاستقرار دون الاعتماد على برامج الاقتراض الخارجي.
وفي هذا الإطار، تتجه الحكومة إلى إعداد برنامج وطني للمرحلة المقبلة، يرتكز على توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الصادرات، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، بما يعزز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته التمويلية من موارده المستدامة.
تحويل الاستقرار إلى إنتاج وصادرات
وتأتي أهمية التمويل المرتبط بالمراجعة الثامنة، والمقدر بنحو 2.3 مليار دولار وفق البيانات الواردة، من دوره في دعم السيولة الخارجية وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، إلا أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة لن يرتبط فقط بتدبير التمويلات، وإنما بمدى قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو قائم على زيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وبينما نجحت مصر في تنفيذ عدد من المستهدفات المالية والنقدية التي دعمَت موقفها أمام صندوق النقد، تظل المرحلة التالية اختبارا لقدرة الإصلاحات الهيكلية على إحداث تغيير مستدام في هيكل الاقتصاد، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يقلل الحاجة إلى التمويل والاقتراض الخارجي خلال السنوات المقبلة.






