رئيس التحرير
عصام كامل

رفعت فياض يكتب: الحقيقة الغائبة في صحة أبحاث قوائم أفضل 2% من علماء العالم

الكاتب الصحفي رفعت
الكاتب الصحفي رفعت فياض
18 حجم الخط

استمرارًا لنشر أبعاد الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تهدد مصداقية البحث العلمي بالجامعات المصرية حاليًا، والتي بدأتُ الكشف عنها بما أكده الدكتور محمد إسماعيل رشدي، مقرر اللجنة العلمية لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين في مجال الحاسبات والمعلومات ونظم المعلومات الإدارية بالمجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس سابقًا، والذي كشف فيها لأول مرة عن أكذوبة ما يُسمى بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

وتتحول كثير من وسائل الإعلام والمؤسسات الأكاديمية كل عام إلى احتفاليات واسعة بمناسبة صدور ما يُعرف إعلاميًا بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، حيث تُقدَّم هذه القائمة للرأي العام، كما يقول، كأنها جائزة نوبل مصغّرة أو وسام استحقاق يُمنح للعلماء والأكاديميين، غير أنه عند القراءة المتأنية لطبيعة هذه القائمة ونطاقها المعياري والملاحظات المنشورة معها، تظهر فجوة واسعة بين واقع البيانات والتفسير الدعائي الصادر عن بعض المؤسسات.

وكان الدكتور رشدي قد أكد من قبل أن قائمة الاستشهادات لا تُعتبر بأي حال من الأحوال شهادة نزاهة أكاديمية أو أخلاقية؛ فالقوائم تُبنى آليًا بناءً على الأرقام المسجلة في قواعد البيانات، وتاريخ النشر العلمي يزخر بأمثلة لعلماء دخلوا هذه القوائم وحصلوا على آلاف الاستشهادات، ليتبين لاحقًا تورطهم في التلاعب بالبيانات أو تزييف الصور أو السرقات العلمية التي أدت إلى سحب أوراقهم البحثية.

كما يظهر النشر خارج التخصص والتلفيق من خلال نشر بعض الباحثين أعدادًا هائلة من الأبحاث، أغلبها في تخصصات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم الدقيقة، وقد يصل عدد الأبحاث المنشورة باسم بعضهم، رغم أنه قد يكون مجرد مدرس، إلى أكثر من 100 بحث في السنة الواحدة، وكأنه يُنجز بحثًا كل ثلاثة أيام، رغم أن هذه الأبحاث المنشورة باسمه ليست أبحاثه، ولا تمت إليه بصلة، ولا يعلم عنها شيئًا.

ولهذا، فإنه عند البحث عبر محركات البحث، نكتشف أن بعض هؤلاء الباحثين لديهم أبحاث مسحوبة من المجلات بسبب تلفيق النتائج وتزوير البيانات وصياغتها في المصانع البحثية، ونشرها بأسمائهم دون أدنى فكرة عن مضمونها أو منهجيتها.

رأي آخر يدافع

إلا أنه بعد هذا الجدل الذي ثار حول قائمة ستانفورد للأبحاث العلمية، أرسل إليَّ الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا، رأيًا آخر يدافع فيه عن هذه القائمة، وهو ما تفرض عليَّ الأمانة الصحفية عرضه، لأن الهدف الأسمى هو الوصول إلى الحقيقة، والاطمئنان إلى أن الأبحاث العلمية التي يتم إدراجها في مثل هذه القوائم أبحاث حقيقية، وليست للتغني أو الاتجار بها كذبًا، كما سبق أن أشار الدكتور محمد رشدي.

ومن هنا، يؤكد الدكتور محمود السعيد في البداية أن من أوائل المقاييس التي استُخدمت على نطاق واسع في بدايات القرن الماضي لقياس الذكاء البشري، ثم جرى تطويرها لاحقًا ليصبح مقياس اختبار الذكاء المعروف اليوم باسم (IQ Test)، مقياس «ستانفورد–بينيه للذكاء».

وكان هذا الاختبار مخصصًا لتقييم القدرات الذهنية والمعرفية للأفراد من عمر عامين وحتى 89 عامًا، وتم بناؤه على أساس المقياس الأصلي الذي وضعه العالم الفرنسي ألفريد بينيه تحت مسمى «مقياس بينيه–سيمون» عام 1906.

لا علاقة بجامعة ستانفورد

إلا أن نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا يؤكد أن ما لم يعلمه البعض هو أن جامعة ستانفورد نفسها لم تُصدر هذا المقياس بشكل مؤسسي، بل إن الذي قام بتطويره ونشره عام 1916 هو عالم النفس لويس تيرمان، أحد أساتذة جامعة ستانفورد العريقة.

ومنذ ذلك الوقت، وربما قبله بكثير، صار من المعتاد أن يُنسب المقياس أو المؤشر العلمي إلى الجامعة التي ينتمي إليها الباحث، تكريمًا لها واعترافًا بدورها في رعاية واحتضان الباحث الذي طوّر البحث، من خلال ما أتاحته الجامعة من معامل وبيانات، دون أن تكون الجامعة هي الجهة المباشرة التي تُصدر المؤشر أو تتحمل مسؤوليته الرسمية.

ويضيف أن مقياس «ستانفورد–بينيه» ليس المثال الوحيد على ذلك، فهناك العديد من المؤشرات والتصنيفات العلمية التي ارتبطت أسماؤها بالجامعات التي نشأ فيها أصحابها، دون أن تكون الجامعات هي الجهة المصدرة لها.

فعلى سبيل المثال، التصنيف الصيني واسع الانتشار «تصنيف شنغهاي»، أو التصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية (ARWU)، لم يصدر عن جامعة شنغهاي ذاتها، وإنما أعدّه فريق بحثي بجامعة شنغهاي جياو تونغ عام 2003، ثم تبنته عام 2009 شركة «شنغهاي للاستشارات»، التي تمتلك حقوقه الفكرية حتى اليوم.

وبناءً على هذا العرف، غير الغريب أو المستهجن في الأوساط الأكاديمية، ليس من المستغرب أن تُنسب «قائمة ستانفورد» للعلماء الأكثر تأثيرًا في العالم إلى جامعة ستانفورد، رغم أن الجامعة ليست هي الجهة المصدرة لها.

بل إن القائمة تُنشر سنويًا من قِبل فريق بحثي من الجامعة في مجلة علمية محكّمة، وباعتماد كامل على بيانات الناشر الدولي إلسيفير (Elsevier)، وبإذن منه لاستخدام بياناته في تطوير هذا المؤشر الذي تعتمد عليه القائمة في ترتيب العلماء.

وبالتالي، فإن ربط اسم القائمة بجامعة ستانفورد أمر طبيعي ومشروع ومعتاد عليه في الأوساط الأكاديمية، ولا ينطوي على أي مخالفة، بل يُعد تكريمًا للجامعة التي رعت واحتضنت الفريق البحثي.

مظاهر الاعتراض

ويشير الدكتور محمود السعيد إلى أنه لاحظ في الأيام الأخيرة وجود بعض الاعتراضات على القائمة وجديتها وأهميتها، وتدور حول ملاحظتين؛ الأولى خاصة بالجدل حول نسبتها إلى جامعة ستانفورد، وقد أوضح هذا الأمر في بداية المقال، مؤكدًا أنه أمر شائع ومتعارف عليه في المجتمع الأكاديمي، ولا يُعتبر مخالفًا للأعراف الأكاديمية.

أما الاعتراض الثاني، وهو الأهم، فيتعلق بالتشكيك في صلاحية المؤشر نفسه، لأنه يعتمد على عدد الاستشهادات العلمية باعتباره معيارًا أساسيًا لتقييم الباحثين.

والاستشهاد العلمي يعني قيام باحثين آخرين بالاستشهاد بواحد أو أكثر من أبحاث العالم في أبحاثهم المنشورة بمجلات علمية مفهرسة في قاعدة بيانات سكوبس.

وفيما يخص الاعتراض الأخير، فإنه لا يوجد أكاديمي ينكر أهمية الاستشهادات العلمية، فهي تدل، في أغلب الأحوال، على أن البحث وصل إلى نتائج علمية موثوقة تصلح للبناء عليها في أبحاث أخرى.

صحيح أنه من الوارد أن تأتي بعض الاستشهادات بغرض النقد أو التفنيد، لكن يبقى الاستشهاد نفسه دليلًا على أن البحث كان حاضرًا ومؤثرًا في النقاش العلمي داخل المجتمع الأكاديمي، ولا يعني وجود نقد لبحث أن قيمته ضعيفة أو أنه يقدم نتائج مغلوطة، بقدر ما يعني أنه أثار الاهتمام والدراسة والبحث.

من ناحية أخرى، فإن قائمة ستانفورد لا تعتمد فقط على معيار عدد الاستشهادات، بل تشمل معايير إضافية مثل مؤشر (H-index)، الذي يُحسب من خلال عدد الأبحاث المنشورة في مجلات مصنفة ضمن قاعدة بيانات سكوبس (Scopus)، وهي قاعدة بيانات تعتمد على معايير صارمة في إدراج المجلات، مثل طريقة التحكيم العلمي ووجود هيئات تحرير موثوقة ودولية.

وفي كثير من التخصصات العلمية التي تتضمنها قائمة ستانفورد، لا يمكن للباحث أن يظهر في القائمة إلا إذا تجاوز مؤشر (H-index) لديه 30 نقطة على الأقل، وهو ما يعني أن لديه 30 بحثًا على الأقل، استُشهد بكل منها 30 مرة أو أكثر في أبحاث دولية منشورة في مجلات مفهرسة، وهو معيار لا يتحقق إلا لدى باحثين ذوي إنتاج علمي رفيع المستوى.

ولذلك، فإن إدراج اسم باحث في قائمة ستانفورد يُعتبر، في الغالبية العظمى من الحالات، شهادة لجودة أبحاثه وتأثيره العلمي الحقيقي في المجتمع الأكاديمي الدولي.

بالطبع، هناك استثناءات نادرة لباحثين قد يدخلون القائمة بطرق غير أخلاقية، مثل الاتفاق مع زملاء في المجال نفسه على تبادل الاستشهادات، لكن هذه الحالات تُكتشف مع مرور الوقت، ويتم التحذير منها في الأوساط الأكاديمية.

وواقع الحال يقول إن الاستشهادات اليوم ليست معيارًا لتقييم الباحثين فقط، بل هي أيضًا أساس في تقييم جودة المجلات العلمية نفسها، والتي يسعى الباحثون للنشر فيها لأنها مرتفعة التأثير، فمعامل تأثير المجلة يُحسب من خلال عدد الاستشهادات بأبحاثها.

كذلك، فإن الاستشهادات لها أهمية كبيرة في ترتيب الجامعات عالميًا في القسم الأكبر من التصنيفات الدولية، مثل تصنيف شنغهاي، وكذلك في مختلف المؤشرات الدولية الخاصة بالبحث العلمي.

وبالتالي، فإن إنكار أهميتها في تقييم الباحثين يعني ضمنًا رفض كل آليات التقييم الأكاديمي المتعارف عليها دوليًا في عصرنا الحالي.

ومن حق المعترض بالطبع أن يرفضها لعدم قناعته بها، لكن ذلك لن يلغي أهميتها ومكانتها في عالم اليوم، فهي المقياس الموضوعي الكمي الوحيد الذي يمكن الاعتماد عليه في قياس التأثير البحثي.

نعم، هناك جوانب أخرى لقيمة البحث العلمي وتأثيره، ولكنها في الأغلب جوانب كيفية لا يمكن قياسها بطريقة موضوعية.

حقيقة مؤكدة

في النهاية، أؤكد أن عدم وجود اسم باحث في قائمة ستانفورد لا يقلل من قيمته أو جودة إنتاجه مقارنة بأعمال الأفراد المدرجين في القائمة، وإنما قد يعني ببساطة أن أبحاثه لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي من المجتمع الأكاديمي الدولي لسبب أو لآخر.

وعلى الجانب الآخر، فإن وجود باحث في القائمة لا يجعله بالضرورة أفضل من زملائه في التخصص، لكنه يؤكد أن إنتاجه العلمي كان محل تقدير واهتمام واسع، انعكس في حجم الاستشهادات والانتشار الدولي، ومن هنا كان لزامًا على جامعته تكريمه والاعتراف بجهده البحثي.

الجريدة الرسمية