بعد تقرير موديز، سر توقع مؤسسات التصنيف العالمية ارتفاع نمو الاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية
رغم استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر من الضغوط التضخمية وتداعيات التوترات الجيوسياسية إلى أعباء الدين العام جاءت توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية لتعكس تحسنا ملحوظا في نظرتها للاقتصاد المصري، والتي كان آخرها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، التي توقعت ارتفاع نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2026-2027، مع استقرار النمو عند المستوى نفسه خلال العام المالي المقبل.
ويأتي ذلك مع ترجيحات باستمرار ارتفع معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وتنوع مصادر النقد الأجنبي إلى جانب تحسن أداء قطاعات السياحة والصناعة والصادرات.
تحسن المؤشرات الاقتصادية تدعم توقعات مؤسسات التصنيف
وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أكدت في تقاريرها الصادرة خلال عام 2026 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما قامت وكالة موديز في أكتوبر 2026 برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى "B3" مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية وذلك بالتزامن مع تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفها عند مستوى "B" بنظرة مستقرة وتستند هذه المؤسسات الدولية في نظرتها المتفائلة نحو استمرار متانة ونمو الاقتصاد المصري إلى مجموعة من العوامل الهيكلية والمؤشرات الرقمية الفعلية التي أظهرت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الإقليمية والتصخمية.

وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي، أكد أن سجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر تسارعا ملحوظا ليصل إلى نسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026 مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي 2024/ 2025 و2.4% في العام المالي 2023/ 2024 ورغم توقع وكالة فيتش تباطؤا طفيفا ومؤقتا في النمو ليصل إلى 4.7% خلال العام المالي 2026/ 2027، نتيجة الضغوط التضخمية وتأثيرها على الاستهلاك فإن هذا المعدل يظل مرتفعا وقويا مقارنة بمتوسط الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، كما تتوقع وكالة موديز استمرار وتيرة النمو عند مستوى 5.1% خلال العام المالي 2026/ 2027 ويعود الفضل في هذا الزخم إلى التعافي القوي لقطاع السياحة ونمو الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير فضلا عن ارتفاع مساهمة الاستثمارات الخاصة.
وأشار إلى أن الركيزة الأساسية الثانية تتمثل في مرونة السياسة النقدية والقفزة القياسية في الاحتياطيات الدولية حيث ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 5.7 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026 وقد ساعد تطبيق نظام سعر صرف مرن على امتصاص الصدمات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار، إلى أنه على الرغم من خروج أكثر من 6 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية وتراجع الجنيه بأكثر من 14% أمام الدولار وقت اندلاع التوترات الإقليمية فإن حرية تحويل العملة وعدم التدخل الإداري أديا إلى عودة التدفقات النقدية سريعا واستعادة العملة لمعظم خسائرها مما خفض علاوة المخاطر لمصر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.
وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"فيتو" أن مصادر النقد الأجنبي المتنوعة تدعم استقرار الميزان الخارجي وتقليص الفجوة التمويلية حيث قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 18% خلال العام المالي 2025/ 2026 لتتجاوز حاجز 36.5 مليار دولار سنويا بالتوازي مع نمو إيرادات السياحة بنسبة 10% وتحقيق صادرات الذهب طفرة لتصل إلى 7.6 مليار دولار وبناء على هذا التحسن تتوقع وكالة فيتش تراجع عجز الحساب الجاري من 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/ 2026 إلى أقل من 3.5% بحلول العام المالي 2027/ 2028.
وتابع: أما على مستوى الانضباط المالي وإدارة الدين، أضاف الشافعي أن مؤسسات التصنيف ترجح استمرار الحكومة في سياسات الضبط المالي حتى بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2026 وذلك عبر الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية موجبة وتحقيق فائض أولي مرتفع بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025/ 2026.
وأكدة، أن هذه السياسات أسهمت في تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي من 42.5% إلى 40.3% مع توقعات فيتش بانخفاض الدين الحكومي الكلي من 81.8% في يونيو 2026 إلى 72% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2027/ 2028 وتراجع نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات من 63% إلى 52% خلال الفترة ذاتها وهو ما يتزامن مع توقعات انحسار الضغوط التضخمية لتتراجع من متوسط 12.3% في 2026/ 2027 إلى أقل من 10% في العام المالي 2027/ 2028.








