نائب وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي والبطالة تهبط إلى 6.8%
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري نجح في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مستفيدًا من الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، فضلًا عن تحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال واستعادة ثقة القطاع الخاص، الذي بات يقود قاطرة النمو الاقتصادي.
وأوضح صبحي، خلال مشاركته في فعاليات ملتقى شرم الشيخ الثامن للتأمين وإعادة التأمين، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026، مدفوعًا بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، لترتفع حصته من إجمالي الاستثمارات من 40% قبل عدة سنوات إلى نحو 60% خلال العامين الماضيين، بدعم من قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية.
وأضاف أن معدل البطالة انخفض إلى 6.8%، مسجلًا أدنى مستوياته، رغم الزيادة المستمرة في أعداد المنضمين سنويًا إلى سوق العمل، وهو ما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على التوازن بين معدلات النمو والاستقرار المالي والنقدي.
تراجع التضخم إلى 13.3%
وأشار نائب وزير المالية إلى نجاح جهود احتواء الضغوط التضخمية في خفض متوسط معدلات التضخم من مستويات تراوحت بين 35% و37% إلى 13.3% خلال العام المالي 2025/ 2026، مع استمرار تراجعها إلى مستويات منخفضة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أوضح أن الموازنة حققت فائضًا أوليًا يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مقابل 3.5% في العام السابق، فيما تستهدف الحكومة رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35% قبل عامين، و27% خلال العام الماضي، ونحو 20% خلال العام الحالي، الأمر الذي ساهم في تحسين مؤشرات المديونية وخفض دين أجهزة الموازنة العامة من نحو 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات.
خفض الدين إلى 70% بحلول 2030
وكشف صبحي عن استهداف الحكومة خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/ 2030.
وأوضح أن الدولة تعمل على توجيه عائدات الطروحات والصفقات الاستثنائية، ومن بينها مشروعات رأس الحكمة وعلم الروم، إلى خفض المديونية وتقليص الاحتياجات التمويلية، بما يتيح مساحة مالية أكبر لدعم الاقتصاد وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
زيادة مخصصات الصحة 30% والتعليم 20%
وحول أولويات الإنفاق العام، أشار نائب وزير المالية إلى أن الموازنة الحالية تتضمن زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30%، والتعليم بنسبة 20%، في الوقت الذي يرتفع فيه إجمالي النفقات بنحو 13%، بما يعكس توجيه جانب أكبر من الموارد العامة إلى القطاعات الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي بالتعاون مع المؤسسات الدولية يقترب من نهايته، مع الاستعداد للانتقال إلى برنامج جديد يركز على تعزيز الإنتاجية، وتنمية قطاع الخدمات وزيادة صادراته، ودعم الطبقة المتوسطة وتحسين مستويات الدخول، إلى جانب توسيع مشاركة الاقتصاد المصري في سلاسل الإمداد العالمية.
مصر مؤهلة للتحول إلى مركز إقليمي لتصدير الخدمات
وأكد صبحي أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتصدير الخدمات، خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللوجستيات والسياحة، مستفيدة من قاعدة الكفاءات الشابة والاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية خلال السنوات الماضية.
كما شدد على أهمية تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين إدارة الأصول السيادية، بما يرفع كفاءة إدارة الأصول والالتزامات ويعزز العائد الاقتصادي منها.
التأمين ركيزة لحماية الاستثمارات وتأمين سلاسل الإمداد
وفي سياق حديثه عن صناعة التأمين، أكد نائب وزير المالية أن شعار الملتقى هذا العام «مرونة سلاسل الإمداد» يعكس الدور المتنامي لقطاع التأمين في دعم استقرار الاقتصاد، باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين في إدارة المخاطر وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن التغطيات التأمينية تسهم في تعزيز قدرة الشركات والمؤسسات على مواجهة الصدمات والاضطرابات، وضمان استمرارية الأعمال، بما يدعم مناخ الاستثمار ويرفع قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية.
ووجّه صبحي الشكر إلى الاتحاد المصري للتأمين والشركات المنظمة والراعية على تنظيم الملتقى واستضافة فعالياته بمدينة شرم الشيخ، ناقلًا تحيات أحمد كجوك، وزير المالية، إلى المشاركين وضيوف المؤتمر.
وشهدت الفعاليات حضور الدكتور المهندس إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وطارق سيف، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من ممثلي قطاع التأمين والمسؤولين والمشاركين من الدول العربية والأفريقية.







