رئيس جهاز التمثيل التجاري: جذب 29 مشروعا صينيا بقيمة 5 مليارات دولار خلال 18 شهر
أكد الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين اقترب من 21 مليار دولار، بما يعكس تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على افتتاح أول مكتب تجاري مصري في الصين خلال فبراير 1956.
حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
واستعرض الشريف المشروعات الصينية التي فرتها مكاتب التمثيل التجاري في كل من شنغهاي وبكين خلال 18 شهرا في الفترة من عام 2025، إلى النصف الأول من 2026 باجمالي 29 مشروعا استثماريا بقيمة تقديرية بلغت 5 مليارات دولار، مؤكدا أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورًا على مدار العقود الماضية، بالتوازي مع تنوع الأنشطة الاقتصادية وتغير طبيعة الاقتصاد العالمي والمصالح المشتركة.
منتدى الاستثمار المصري الصيني
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، يضم 50 شركة صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد ونقل التكنولوجيا.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف تعظيم القيمة المضافة من التبادل التجاري، من خلال تشجيع الشركات الصينية على إقامة مشروعات استثمارية داخل السوق المصرية، في عدد من القطاعات التي تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز قدرة الشركات العاملة في مصر علي التصدير بما يحقق مكاسب مشتركة للجانبين.
وأشار الشريف إلى ارتباط مصر بنحو 11 اتفاقية متنوعة تضم 113 دولة، مؤكدا أن الحكومة بدأت تتوسع في التجارة الحرة، وتعميق اتفاقية الشراكة الشاملة من الخدمات، كما يوجد مداولات واتفاقيات مع الجانب الصيني حول الشراكة الصينية من أجل التنمية.
وأوضح الشريف أن الترويج لمصر كبيئة جاذبة للاستثمار يعتمد على أربعة أبعاد رئيسية تشمل عبقرية الموقع الجغرافي، والسياسات والحوافز التي توفرها الجهات والوزارات المختلفة لتسهيل عمل المستثمرين في السوق المصري، وشبكة الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة من موانئ ومطارات التي طورتها الدولة المصرية.


