محمد فريد صالح: مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية خلال المرحلة المقبلة
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الصينية خلال المرحلة المقبلة، وتشجيع الشركات الصينية على التوسع في السوق المصرية وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، في ظل ما تمتلكه البلاد من مقومات استثمارية وفرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الصين يأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين التكنولوجيا، وزيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وجذب استثمارات أجنبية تسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي.
تعزيز الشراكة الاستثمارية مع الصين
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني، الذي نظمته سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى مصر، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووفد صيني رفيع المستوى برئاسة شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، يضم 50 شركة صينية لبحث فرص الاستثمار في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعة وتطوير سلاسل الإمداد ونقل التكنولوجيا.
20 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
وأشار محمد فريد إلى أن العلاقات المصرية الصينية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والروابط الثقافية والحضارية بين البلدين، مؤكدًا أن الصين تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا لمصر، وأن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق المصالح المشتركة.
وكشف الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ نحو 20 مليار دولار، لتصبح الصين ثاني أهم شريك تجاري لمصر، لافتًا إلى أن السوق المصرية تستضيف أكثر من 3 آلاف شركة صينية، باستثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار.
شركة جوشي نموذج ناجح للاستثمارات الصينية في مصر
وأضاف أن الشركات الصينية حققت نجاحات ملموسة في السوق المصرية، مستشهدًا بشركة «جوشي» التي تعد ثاني أكبر مصدر للألياف الزجاجية في العالم، باعتبارها أحد النماذج الناجحة للاستثمارات الصينية في مصر.
وأكد تطلعه إلى جذب المزيد من الشركات الصينية لإقامة مشروعات جديدة، بما يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، وتعزيز القاعدة الصناعية المصرية، ورفع قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
الصناعة والطاقة والخدمات على رأس القطاعات المستهدفة
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية توسيع نطاق التعاون الاستثماري بين مصر والصين ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والطاقة والخدمات، بما يفتح آفاقًا جديدة لإقامة شراكات استثمارية وإنتاجية بين الشركات المصرية والصينية.
ولفت إلى أن مصر تستهدف الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الصينية في تطوير القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.


