رئيس التحرير
عصام كامل

نتنياهو ومحاولة النجاة الأخيرة!

18 حجم الخط

لا يمكن فهم محاولات بنيامين نتنياهو دفع الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب على إيران باعتبارها مجرد تحركات عسكرية أو أمنية. فالمسألة في جوهرها ترتبط أيضًا بأزمة نتنياهو السياسية وبالخطر الذي يهدد بقاءه في السلطة. 

فعندما يجد الحاكم نفسه في مواجهة غضب شعبي وتراجع سياسي ومطالب بالمحاسبة، قد يلجأ إلى تصدير الأزمة إلى الخارج، وإشغال المجتمع بالخطر القادم من العدو، بدلًا من تركيز الاهتمام على أخطائه وإخفاقاته في الداخل. 

ومن هنا تصبح الحرب بالنسبة لنتنياهو وسيلة محتملة لإنقاذ مستقبله السياسي، وليس فقط مواجهة تهديد خارجي. وهذا لا يعني أن الخطر الإيراني غير موجود، وإنما يعني أن نتنياهو قد يوظف هذا الخطر لخدمة بقائه في الحكم.

 

وتظهر أزمة نتنياهو بوضوح في تراجع قوته داخل الكنيست وفقدانه القدرة على الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية. فبعد انتخابات 27 أكتوبر 2026، خسر ائتلافه الأغلبية، وكلف الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على تأييد 67 نائبًا مقابل 46 لنتنياهو، ومنحه مهلة 28 يومًا قابلة للتمديد أسبوعين. 

 

وهذه التطورات لا تعني أن نتنياهو فقد السلطة بصورة نهائية، لكنها تكشف أن قبضته السياسية لم تعد كما كانت. والأهم أن آيزنكوت بدأ التحرك مع حلفائه لإعادة ترتيب موازين القوى داخل الكنيست، والسيطرة على المواقع المهمة، بما في ذلك السعي لتغيير رئيس الكنيست أمير أوحانا، المحسوب على حزب الليكود. نحن إذن أمام صراع على مستقبل الحكم، وليس مجرد خلاف بين أحزاب سياسية.

 

ولا يتوقف الأمر عند تغيير الأشخاص والمناصب، بل يمتد إلى محاولة إعادة بناء مؤسسات الرقابة والمحاسبة. فقد طرح المعسكر المعارض لنتنياهو مجموعة من المقترحات، من بينها تحديد مدد بقاء رئيس الحكومة في منصبه، والتراجع عن بعض التشريعات المرتبطة بخطة إضعاف القضاء، وإعادة صلاحيات مؤسسية جرى تقليصها خلال حكم نتنياهو، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكشف حقيقة الإخفاقات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023. 

 

ورغم أن هذه المقترحات لم تتحول بعد إلى قوانين نافذة، فإن أهميتها تكمن في أنها تضع نتنياهو أمام سؤال كبير: من المسؤول عن الإخفاقات الكبرى، ومن يتحمل ثمن القرارات التي دفعت المجتمع الصهيوني إلى هذه الأوضاع؟ وهنا تتحول المعركة السياسية إلى معركة حول المسؤولية والشرعية وحدود سلطة الحاكم.

 

وفي ظل هذه الأزمة، تكتسب زيارة رئيس الموساد رومان جوفمان إلى واشنطن أهمية خاصة. فقد تحدثت تقارير يوم 13 نوفمبر عن لقاءاته مع مسؤولين كبار في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، بهدف دفع الولايات المتحدة إلى استئناف ضرباتها العسكرية ضد إيران، في الوقت الذي لم يستجب فيه ترامب حتى الآن لهذه الضغوط. 

 

ومن الصعب القول: إن هدف نتنياهو الوحيد من وراء هذه التحركات هو إنقاذ مستقبله السياسي، لكن توقيتها يثير تساؤلات مهمة. فنتنياهو الذي يواجه خسارة الأغلبية البرلمانية وصعود منافسيه، يحتاج إلى حدث كبير يعيد توجيه أنظار المجتمع الصهيوني بعيدًا عن أزمته الداخلية. وربما يجد في استئناف الحرب فرصة للظهور مرة أخرى باعتباره قائد معركة مصيرية، بدلًا من أن يبقى مسؤولًا مطلوبًا منه تقديم إجابات عن إخفاقات السابع من أكتوبر ونتائج الحرب السابقة.

 

وهنا نصل إلى واحدة من أهم أفكار علم الاجتماع السياسي، وهي أن السلطة قد تستخدم الخطر الخارجي لتوحيد المجتمع حولها عندما تتعرض لأزمة داخلية. فعندما يشعر الناس بأن هناك عدوًا يهدد وجودهم، تتراجع مؤقتًا الخلافات السياسية والاجتماعية، ويتحول الاهتمام من محاسبة الحاكم إلى دعم الدولة في مواجهة الخطر. 

 

وقد يصبح الاعتراض على قرارات الحكومة، في مثل هذه الظروف، وكأنه موقف يضعف الجبهة الداخلية. وبذلك تحصل السلطة على مساحة أكبر للتحرك، وتتراجع فرص المحاسبة، وقد تتأجل التحقيقات والإصلاحات. لكن هذه الوسيلة ليست مضمونة دائمًا؛ فالحرب التي قد تمنح الحاكم فرصة مؤقتة لاستعادة شعبيته يمكن أن تتحول إلى عبء عليه إذا ارتفعت خسائرها أو فشلت في تحقيق أهدافها. 

 

ولهذا فإن تحذير آيزنكوت من القيام بعمل عسكري غير عاجل خلال المرحلة الانتقالية، ومطالبته بالرقابة والإحاطات الأمنية، يعكسان إدراكًا بأن قرار الحرب نفسه أصبح جزءًا من الصراع على السلطة والشرعية.

 

أما في الولايات المتحدة، فالأمور لا تسير بالضرورة وفقًا لما يريده نتنياهو. فقد خسر الجمهوريون السيطرة على مجلسي الكونجرس في انتخابات 3 نوفمبر، وأقر ترامب ونائبه جيه دي فانس بأن الحرب مع إيران وارتفاع الأسعار كانا من العوامل التي ساهمت في هذه الهزيمة. وكان فانس قد قاد اتصالات غير مباشرة بهدف الوصول إلى وقف لإطلاق النار والعودة إلى التفاوض، قبل أن يعلن ترامب في 12 نوفمبر أنه لا يرى حاجة إلى اتفاق، ويوجه اهتمام نائبه إلى الملفات الداخلية. 

 

وهذا يكشف عن مشكلة حقيقية في الحسابات الأمريكية؛ فالإدارة تريد الظهور بمظهر القوة والحزم أمام إيران، لكنها لا تريد في الوقت نفسه الدخول في حرب جديدة تتحمل تكلفتها السياسية والاقتصادية. وهنا يظهر التناقض بين ما يحتاجه نتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي، وما يحتاجه ترامب لاستعادة ثقة الناخب الأمريكي. فليس بالضرورة أن تكون مصلحة نتنياهو هي نفسها مصلحة الولايات المتحدة.

 

ومن المهم أيضًا أن ندرك أن استئناف الحرب لا يعني بالضرورة نجاة نتنياهو. فقد تتحول الحرب إلى كارثة سياسية عليه إذا رفضت واشنطن المشاركة، أو توسعت المواجهة، أو ارتفعت الخسائر البشرية والاقتصادية، أو لم يحقق العدو الصهيوني نتائج واضحة. وفي المقابل، فإن التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني قد يضعف مبررات التصعيد، لكنه لن يحسم وحده مستقبل نتنياهو. 

فالمعركة ستظل مرتبطة بقدرة آيزنكوت على تشكيل ائتلاف حكومي قوي، وبمدى نجاحه في تمرير قوانين جديدة وفتح ملفات التحقيق والمحاسبة. كما أن مستقبل فانس السياسي وطموحاته الرئاسية المحتملة سيظلان جزءًا من حسابات الحزب الجمهوري، خاصة بعد الهزيمة الانتخابية والحاجة إلى مراجعة السياسات التي أضرت بشعبية الإدارة.

 

إن ما يجري اليوم يكشف أن الصراع مع إيران لم يعد مجرد مواجهة عسكرية بين طرفين، بل أصبح مرتبطًا بصراع أعمق داخل الكيان الصهيوني حول مستقبل الحكم وطبيعة الشرعية السياسية. فهل يستمد الحاكم شرعيته من ثقة المجتمع ومحاسبته على أخطائه، أم من إبقاء المجتمع في حالة خوف واستنفار دائم؟ وهل يستطيع نتنياهو الاستمرار في الحكم من خلال إدارة الأزمات والحروب، أم أن المجتمع الصهيوني بدأ يدفع في اتجاه تحميل القيادة السياسية مسؤولية إخفاقاتها؟

 

من منظورنا القومي العربي، تكشف هذه التطورات أيضًا خطورة المشروع الصهيوني الذي يحاول تحويل أزماته الداخلية إلى حروب وصراعات إقليمية، وكأن استقرار المنطقة يجب أن يظل رهينة للأزمات السياسية التي تعصف بقياداته. فنتنياهو قد يرى في الحرب على إيران فرصة أخيرة لإنقاذ نفسه، لكنه لا يملك وحده قرار الحرب، ولا يستطيع ضمان نتائجها. وفي المقابل، يحاول خصومه استثمار الأزمة لإعادة فتح ملفات المسؤولية والمحاسبة.

والسؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه الآن ليس فقط: هل ستندلع الحرب من جديد؟ بل: هل يستطيع نتنياهو الهروب مرة أخرى من المحاسبة عن طريق الحرب؟ وهل ينجح في تحويل الخطر الخارجي إلى وسيلة للبقاء في السلطة؟ أم أن أزمته الداخلية أصبحت أكبر من أن تنقذها مغامرة عسكرية جديدة؟
إنها معركة على السلطة والشرعية والمحاسبة، لكنها أيضًا معركة تكشف كيف يمكن للحاكم، عندما يعجز عن حل أزمات الداخل، أن يبحث عن معركة في الخارج ليؤجل مواجهة الحقيقة، اللهم بلغت اللهم فاشهد.

الجريدة الرسمية