رئيس التحرير
عصام كامل

هل يتهرب وزير التربية والتعليم من المثول أمام البرلمان؟ جداول اجتماعات المجلس تكشف مفاجأة

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
18 حجم الخط

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن إصرار محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم على عدم الحضور إلى جلسات مجلس النواب، وزعم البعض أن وزير التعليم يرفض المثول أمام البرلمان لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة في ملفات تخص وزارة التربية والتعليم.

 

احترام وزير التربية والتعليم الكامل وتوقيره لمجلسي النواب

ونفى مصدر بوزارة التربية والتعليم صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا احترام وزير التربية والتعليم الكامل وتوقيره لمجلسي النواب والشيوخ، وكافة أعضائهما، مشددًا على أن وزير التربية والتعليم لم يتم استدعائه إلى مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وتخلف عن الحضور.

حقيقة رفض وزير التعليم المثول أمام المجلس

وكشفت جداول جلسات مجلس النواب، أنه لم يتم عرض أو مناقشة أي طلبات إحاطة، أو استخدام أي أداة برلمانية تتطلب حضور وزير التربية والتعليم منذ بداية شهر نوفمبر، وهو ما ينفي صحة الأنباء المتداولة حول رفض الوزير المثول أمام المجلس.

وأوضحت جداول جلسات مجلس النواب أن كل ما شهدته مناقشات المجلس فيما يخص التعليم قبل الجامعي، عددًا من الاقتراحات برغبة التي تقدم بها عدد من النواب إلى لجنة المقترحات والشكاوي، ومنها في يوم 2 نوفمبر، تمت مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من  النائبة سناء السعيد، بشأن بناء مدرسة للتعليم الأساسي بساحل سليم، محافظة أسيوط.


والاقتراح برغبة المقدم من  النائب سعيد منور لحوتي، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية فنية للطاقة المتجددة بمركز أبو المطامير – محافظة البحيرة. والاقتراح برغبة المقدم من  النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن استقطاع قطعة أرض غير مستغلة لوحدة الشئون الاجتماعية بقرية قصر حيدر - مركز ديروط، لإنشاء مدرسة قصر حيدر الابتدائية – محافظة أسيوط. والاقتراح برغبة المقدم من  النائب إيهاب خالد، بشأن إنشاء مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بمركز بني مزار – محافظة المنيا.

وفي 3 نوفمبر الجاري ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الشراكة بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية بالمدارس الرسمية والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
 

خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

و في 16 نوفمبر الجاري ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي خطة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار في ضوء قانون إنشائه رقم 163 لسنة 2024.

وجميع هذه الإجراءات البرلمانية لا يوجد بها شيء يخص استدعاء أو طلب حضور وزير التربية والتعليم أو أي من قيادات الوزارة.

الجريدة الرسمية