حقيقة الـ60%، هل باع الإسماعيلي شركة الكرة للمستثمر؟ لجنة إدارة النادي ترد بـ10 ضمانات
أصدرت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا توضيحيًا لـ جماهير النادي، بشأن ما أُثير حول موافقتها على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة لتتجاوز 51% وتصل إلى 60% كحد أقصى، مؤكدة أن القرار لا يعني إتمام صفقة أو التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية.
وأكدت اللجنة حرصها على وضع الجماهير في صورة القرارات التي تتعلق بمستقبل ناديها، وتوضيح حقيقة القرار وأبعاده والضمانات التي وضعتها لحماية حقوق النادي، مشددة على أن اسم الإسماعيلي وتاريخه وجماهيره أكبر من أن يكونوا محل مساومة.
موافقة مشروطة.. وليست صفقة نهائية
وأوضحت اللجنة أن الموافقة تمثل موافقة مشروطة على التوجه الاستثماري، وليست منحًا فعليًا لنسبة الـ60% للمستثمر، وذلك في إطار دعم فرص الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي، وبناء فريق قادر على استعادة مكانة الدراويش الرياضية والتنافسية.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مجموعة من الضوابط والضمانات التي لا يجوز تجاوزها، وأن أي اتفاق لاحق سيكون مرهونًا بالالتزام الكامل بها.
الاستاد والشعار والهوية.. خارج أي تفاوض
واشترطت اللجنة الالتزام الكامل بعشرة ضوابط أساسية، تمثل خطوطًا حمراء لا يجوز المساس بها، في مقدمتها الحفاظ على أصول النادي العقارية والمنشآت الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، وعدم ترتيب أي حقوق أو ضمانات أو التزامات عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر.
كما اشترطت ضمان وجود تمثيل عادل للنادي في مجلس إدارة شركة الكرة، بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع الحفاظ على حقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية، وعدم تغيير أو المساس باسم النادي أو شعاره أو ألوان زيه الرياضي التاريخية، واستمرار ممارسة أنشطة كرة القدم تحت رخصة النادي واسمه وهويته الرياضية، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتضمنت الضوابط قصر عمل شركة الكرة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون التدخل في باقي الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الخدمية بالنادي، وعدم السماح للشركة ببيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد الحصول على موافقة ممثلي النادي في مجلس إدارة الشركة.
كما تضمنت ضمان حق الأولوية للنادي في شراء أسهم المستثمر في حالة رغبته في بيعها، بذات الشروط والأسعار المعروضة على الغير، واعتبار الإخلال بأي من الضمانات المتفق عليها إخلالًا جوهريًا يمنح النادي الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها المطالبة بتخارج المستثمر، مع وضع قواعد قانونية ومالية واضحة ومسبقة تنظم تخارج أي من الطرفين، مع إعطاء الأولوية للحلول الودية والتفاوض بحسن نية.
وشددت اللجنة على ضرورة تضمين جميع الشروط والضوابط السابقة صراحة في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، بما يجعلها ملزمة لجميع الأطراف، ولا يجوز تعديلها أو تجاوزها إلا وفقًا لآليات الموافقة المحددة قانونًا واتفاقًا.
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة أن الموافقة على زيادة حصة المستثمر لا تعني بأي حال من الأحوال التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، ولا تمثل تنازلًا عن حقوق أعضائه وجماهيره.
وقالت اللجنة: «نحن نفتح الباب أمام الاستثمار من أجل مستقبل الإسماعيلي، ولكننا نغلق الباب أمام أي تفريط في حقوق الإسماعيلي»، مؤكدة أن الحفاظ على كيان النادي وهويته وأصوله ومصالح جماهيره هو المبدأ الحاكم لجميع قراراتها وتوجهاتها، وأن الهدف من الاستثمار هو توفير الإمكانات التي تساعد النادي على استعادة قوته ومكانته، وليس الانتقاص من حقوقه أو استقلاله.



