مدبولي يشكل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 45 مكرر (د)، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2026، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3536 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة وطنية عليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصحة والسكان، والنقل، والموارد المائية والري، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية والبيئة، والسياحة والآثار، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والصناعة، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مهام مقرر اللجنة الوطنية العليا.

وأجاز القرار لأي من الوزراء أعضاء اللجنة تفويض من ينوب عنه لحضور اجتماعاتها، بشرط أن يكون من شاغلي الوظائف القيادية على الأقل، كما منح اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لمعاونتها في إنجاز أعمالها.

اختصاصات اللجنة الوطنية العليا

وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وفي مقدمتها وضع القواعد المنظمة لنظام عملها، بما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، والتي تمتد لمسافة 200 متر.

كما تتولى اللجنة تحديد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لكل وزارة وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة لعملها، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

وتشمل اختصاصاتها اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات المتعلقة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، المقدمة من الوزارات المعنية والمحافظات ذات الصلة، بعد التوافق عليها من الأمانة الفنية للجنة، بهدف ضمان تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

كما تختص اللجنة باعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالمحافظات، بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، فضلًا عن الفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية من خلال إصدار قرارات ملزمة، بناءً على عرض الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

تنسيق الاتفاقيات الدولية وتوفير التمويل

ومنح القرار اللجنة اختصاص إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المعدلة لها، المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، إلى جانب إصدار التوجيهات بشأن مشروعات التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تنضم إليها مصر.

كما تتولى اللجنة العمل على تدبير الاحتياجات المالية وتحديد أوجه التمويل اللازمة لتنفيذ الخطط والتوصيات المرتبطة بالإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تنسيق جهود الوزارات والمحافظات وتحقيق التكامل في إدارة الموارد والأنشطة التنموية بهذه المناطق.