رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث: نطالب بمرتبات ومعاشات تليق بمكانة الأستاذ الجامعي والباحث
كشف الدكتور علي عبد الحميد، رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، أبرز مطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بالمراكز البحثية، تزامنًا مع الاجتماع المرتقب بين وزيري التعليم العالي والمالية، والمقرر عقده غدًا الإثنين، لبحث وإعلان تفاصيل تحسين الأوضاع المالية للكوادر الأكاديمية والبحثية.
وأكد عبد الحميد أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يأملون أن يسفر الاجتماع عن تحرك جاد وحقيقي لتحسين أوضاعهم المادية، من خلال إقرار زيادات مالية تتناسب مع قيمة الأستاذ الجامعي والباحث ومكانتهما العلمية، وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهما في منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي.
وقال رئيس نادي أعضاء هيئة البحوث: إن المطالب لا تتعلق بالحصول على امتيازات أو مزايا استثنائية، وإنما تتمثل في حقوق أساسية، يأتي في مقدمتها توفير مرتبات محترمة تضمن حياة كريمة للأستاذ الجامعي والباحث، وتتوافق مع مكانته العلمية والجهد الذي يبذله في أداء رسالته الأكاديمية والبحثية.
وأضاف أن تحسين الأوضاع المالية لا ينبغي أن يقتصر على فترة الخدمة فقط، بل يجب أن يمتد إلى مرحلة ما بعد بلوغ سن المعاش، من خلال إقرار معاشات مناسبة تحفظ كرامة الأستاذ الجامعي والباحث بعد سنوات طويلة من العطاء، وتضمن له حياة كريمة بعد انتهاء خدمته.
وشدد عبد الحميد على أهمية تحقيق العدالة بين مختلف الدرجات الأكاديمية والبحثية عند إقرار الزيادات الجديدة، مع مراعاة الفروق الوظيفية والعلمية، والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، بما يضمن أن يشعر جميع أعضاء المنظومة الأكاديمية والبحثية بأثر حقيقي للتحسينات المالية المرتقبة.
وأوضح أن أعضاء هيئة التدريس والباحثين يتحملون مسؤولية كبيرة في إعداد الأجيال الجديدة، وتطوير العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وهو ما يستلزم توفير بيئة مادية واجتماعية مناسبة تساعدهم على مواصلة العطاء والإبداع والتميز.
وأكد عبد الحميد أن مطالبة الأستاذ الجامعي والباحث بالإبداع والتميز والإنتاج العلمي لابد أن يقابلها توفير حياة كريمة له أثناء سنوات الخدمة وبعد بلوغ سن المعاش، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات تنفيذية واضحة وملموسة، وليس الاكتفاء بتجديد الوعود.
وقال: “نحن لا نطالب بامتيازات، وإنما نطالب بتقدير حقيقي لمن يحملون مسؤولية التعليم والبحث العلمي في مصر.. وننتظر قرارات حقيقية، لا وعودًا جديدة”.
