رئيس "الاشتراكي المصري" يكشف أسباب اختفاء الأحزاب من الشارع
كشف المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، أسباب تراجع دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، مرجعا الأزمة إلى طبيعة نشأة التجربة الحزبية الحديثة، التي بدأت في إطار ما وصفه بـ«التعددية المقيدة»، فضلا عن القيود التشريعية والسياسية، وضعف الإمكانات التنظيمية، والتفاوت في فرص الظهور الإعلامي والمنافسة الانتخابية.
وأوضح شعبان، في تصريحات لـ«فيتو»، أن التجربة الحزبية المصرية الحديثة حملت منذ بدايتها أسباب ضعفها، فمنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، عندما سمحت السلطة بتطبيق نظام التعددية الحزبية، جرى تفكيك الاتحاد الاشتراكي واستبداله بثلاثة أحزاب رئيسية، هي حزب الأحرار ممثلًا لتيار اليمين، وحزب التجمع ممثلًا لليسار، وحزب مصر ممثلًا لتيار الوسط.
وأضاف أن العمل الحزبي نشأ في ظل قيود سياسية حدت من قدرته على الحركة والتواصل المباشر مع المواطنين، مشيرًا إلى أن السلطة كانت تتصدى لمحاولات الأحزاب ممارسة دور سياسي مستقل، وأن بعض المعارضين تعرضوا للملاحقة والسجن، بحسب وصفه.
معاقبة الأصوات المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان
وأشار رئيس الحزب الاشتراكي المصري إلى أن الأجهزة المعنية واصلت، على مدار مراحل مختلفة، التضييق على محاولات العمل الحزبي المستقل، خاصة تلك التي رفعت شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان أو سعت إلى ممارسة دور الأحزاب السياسية بصورة حقيقية.
وأوضح أن مرحلة ثورة 25 يناير وما صاحبها من مناخ سياسي اتسم بالتفاؤل شهدت تأسيس عدد من الأحزاب الجديدة، ذات التوجهات الليبرالية والقومية وغيرها، لافتًا إلى أن المشهد الحزبي انقسم آنذاك إلى معسكرين، أولهما أحزاب المعارضة، التي بلغ عددها نحو 10 أحزاب، قبل أن تنسحب منها 3 أحزاب على خلفية المشاركة في الانتخابات ضمن قوائم موالية للسلطة.
وأضاف أن تلك المرحلة شهدت أيضًا تأسيس عدد كبير من الأحزاب التي وصفها بأحزاب الموالاة، قُدر عددها بنحو 70 حزبًا، وقال إنها استفادت من دعم الدولة وإتاحة الظهور أمامها في وسائل الإعلام.
وأكد شعبان أن الحركة الحزبية المعاصرة، بحسب تقديره، عانت منذ نشأتها من ظروف أضعفت قدرتها على أداء دورها السياسي، مشيرًا إلى أن أحزاب المعارضة واجهت قيودًا تشريعية، من بينها قانون الأحزاب، إلى جانب اتساع الدوائر الانتخابية في ظل نظام القوائم المغلقة، وغياب المجالس المحلية، وهو ما حد من فرصها في المنافسة والوصول إلى البرلمان.
ولفت إلى أن محدودية الإمكانات الدعائية والتفاوت في فرص الظهور الإعلامي بين أحزاب المعارضة والأحزاب الموالية للسلطة أسهما في إضعاف قدرة المعارضة على التواصل مع الجماهير وتوسيع قواعدها الشعبية.
وأشار رئيس الحزب الاشتراكي المصري إلى أن الأحزاب التي تأسست خلال المراحل المختلفة لم تكن بمنأى عن أزماتها الداخلية، إذ صاحبت نشأتها مشكلات تنظيمية وتشتت في الهياكل الحزبية وصراعات شخصية، فضلًا عن ضعف الكوادر السياسية المدربة.
وأضاف أن تركيز عدد من الأحزاب على الشعارات الإعلامية، والانحصار في النشاط السياسي داخل العاصمة، دون التوسع في المحافظات وبناء قواعد جماهيرية حقيقية، أسهما أيضًا في تراجع تأثيرها داخل الشارع المصري.
وأوضح شعبان أنه رغم الأزمات التي مرت بها الحركة السياسية في مصر، برز تجمع معارض تمثل في الحركة المدنية، التي مارست حقها في العمل السياسي، ووافقت على المشاركة في الحوار الوطني انطلاقًا من الحرص على الصالح العام.
وأضاف أن المشاركة جاءت في إطار التوافق على مجموعة من القواعد والمطالب، من بينها إتاحة مساحة للقوائم النسبية في الانتخابات، والإفراج عن المحبوسين في قضايا الرأي، وتوسيع المجال الإعلامي، إلا أنه يرى أن هذه المطالب لم تشهد تنفيذًا ملموسًا، الأمر الذي أدى إلى استمرار عزل الأحزاب وتراجع قدرتها على التأثير في الشارع.
وطرح رئيس الحزب الاشتراكي المصري عددًا من المقترحات لاستعادة الأحزاب دورها في الحياة السياسية، في مقدمتها تعديل قوانين الأحزاب السياسية وتبسيط إجراءات تأسيسها، وإقرار نظام انتخابي يضمن عدالة المنافسة بين مختلف القوى السياسية.
كما دعا إلى تعزيز استقلال الجهة المشرفة على الانتخابات، واعتماد نظام القوائم النسبية، وفتح المجال أمام الطلاب لممارسة النشاط السياسي داخل الجامعات، إلى جانب وضع ضوابط تحد من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية.
وشدد شعبان على أن استعادة الأحزاب تأثيرها في الشارع تتطلب معالجة أوجه الخلل التشريعي والتنظيمي والإعلامي، بما يتيح للأحزاب المختلفة فرصًا متكافئة للتواصل مع المواطنين والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
