تصريحات في لندن أشعلت القاهرة، القصة الكاملة لانتفاضة المصريين ضد الاحتلال عام 1935

لم يكن يوم 13 نوفمبر عام 1935 يومًا عاديًا في تاريخ مصر، فقد شهدت شوارع القاهرة ومدن أخرى واحدة من أبرز موجات الغضب الشعبي في مواجهة الاحتلال البريطاني، بعدما خرج آلاف الطلاب والمواطنين إلى الشوارع احتجاجًا على التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية للبلاد، ورفضًا لاستمرار تعطيل الحياة الدستورية، ومطالبة بعودة دستور 1923 الذي أُطيح به قبل خمس سنوات في عهد حكومة إسماعيل صدقي باشا.

انتفاضة نوفمبر 1935

وجاءت هذه الانتفاضة على خلفية تصريحات أطلقها وزير الخارجية البريطاني السير صمويل هور في لندن، تحدث فيها عن مستقبل الدستور المصري، وكأن تقرير شكل الحكم في مصر حق لبريطانيا وليس شأنًا يخص المصريين وحدهم، لتتحول كلماته إلى شرارة أشعلت غضبًا وطنيًا تراكم على مدار سنوات من الصراع بين الحركة الوطنية والقصر الملكي والاحتلال البريطاني

وسرعان ما تجاوزت المظاهرات حدود الاعتراض على التصريحات البريطانية، لتتحول إلى مواجهة سياسية وشعبية واسعة ضد حكومة محمد توفيق نسيم باشا، التي عجزت عن إعادة دستور 1923، وضد استمرار الوصاية الأجنبية على القرار المصري، وسط اشتباكات دامية سقط خلالها قتلى ومصابون، قبل أن تفرض الحركة الوطنية مطلبها الأساسي بعودة الدستور في ديسمبر من العام نفسه.

ولفهم كيف وصلت مصر إلى تلك اللحظة الفارقة، لا بد من العودة إلى جذور الأزمة التي بدأت بإلغاء دستور 1923، وما تبع ذلك من تحولات سياسية مهدت لانفجار انتفاضة نوفمبر.1935

المشهد السياسي قبل الانتفاضة.. صراع بين الشعب والقصر والاحتلال

لقراءة أحداث 13 نوفمبر 1935، لا بد من العودة إلى الأوضاع السياسية التي أعقبت ثورة 1919، حين نجحت الحركة الوطنية المصرية بقيادة سعد زغلول في فرض القضية المصرية على الساحة الدولية، وصولًا إلى إعلان بريطانيا إنهاء الحماية على مصر في 28 فبراير 1922، مع الاحتفاظ بأربع مسائل أساسية لنفوذها، هي الدفاع والاتصالات والمصالح الأجنبية والسودان

وفي 19 أبريل 1923، صدر الدستور المصري الذي أرسى نظامًا نيابيًا يقوم على وجود مجلسي النواب والشيوخ، ويمنح الحياة البرلمانية دورًا أساسيًا في إدارة شؤون البلاد، رغم استمرار صلاحيات واسعة للملك وبقاء النفوذ البريطاني.

وشهدت السنوات التالية صراعًا متكررًا بين حزب الوفد، الذي استند إلى شعبيته الانتخابية الواسعة، والملك فؤاد الأول، الذي حاول الاحتفاظ بنفوذه في تشكيل الحكومات وحل البرلمان، إلى جانب استمرار التدخل البريطاني في الشؤون المصرية،وكانت بريطانيا تمتلك أدوات ضغط سياسية وعسكرية وإدارية جعلت الاستقلال المصري منقوصًا، رغم انتهاء الحماية رسميًا.

دستور 1930.. بداية الأزمة التي فجرت الغضب الشعبي

بلغ الصراع السياسي ذروته عام 1930، عندما تولى إسماعيل صدقي باشا رئاسة الحكومة، واتجه إلى إلغاء دستور 1923 وإصدار دستور جديد في أكتوبر من العام نفسه.

جاء دستور 1930 ليعيد ترتيب موازين السلطة لمصلحة الملك، ويقلص دور البرلمان ويحد من تأثير الناخبين، كما أتاح للقصر نفوذًا أكبر في الحياة السياسية، وهو ما اعتبرته القوى الوطنية تراجعًا عن المكاسب الدستورية التي تحققت عقب ثورة 1919.

ولم يكن الخلاف متعلقًا بنصوص دستورية مجردة، بل بمستقبل الحكم في مصر، ومدى قدرة الشعب على اختيار ممثليه ومحاسبة الحكومة والتأثير في القرارات السياسية.

قوبل الدستور الجديد برفض واسع من الوفد والقوى المعارضة، كما قاطعت أحزاب معارضة انتخابات عام 1931، وسط اتهامات للحكومة بتقييد الحياة النيابية وتكريس نفوذ القصر.

واستمرت الأزمة حتى استقالة إسماعيل صدقي عام 1933، لكن تغيير رئيس الحكومة لم يكن كافيًا لإنهاء آثار المرحلة التي شهدت تراجعًا في الحياة البرلمانية.

حكومة محمد توفيق نسيم باشا.. محاولة لاحتواء الأزمة 

في عام 1934، تولى محمد توفيق نسيم باشا رئاسة الحكومة، في وقت كانت فيه البلاد تعاني من حالة احتقان سياسي متصاعدة، خصوصًا مع استمرار المطالبة بإلغاء دستور 1930 والعودة إلى دستور 1923.

واتجهت حكومة نسيم إلى إلغاء دستور 1930، لكنها لم تُعد دستور 1923 إلى العمل، بل جرى تعليق الحياة الدستورية، وهو ما أبقى البلاد في حالة فراغ سياسي ودستوري، وأثار اعتراض القوى الوطنية التي رأت أن إلغاء الدستور القديم دون إعادة النظام النيابي لا يحقق مطالب المصريين.

وكان حزب الوفد، بقيادة مصطفى النحاس باشا، يواجه موقفًا سياسيًا معقدًا، إذ كان عليه أن يوازن بين التعامل مع الحكومة القائمة، وبين الحفاظ على مطلب العودة إلى الدستور الذي يستند إليه في شرعيته الشعبية والسياسية

وفي الوقت نفسه، كانت صحة الملك فؤاد الأول تتدهور، وهو ما أضاف مزيدًا من القلق بشأن مستقبل الحكم وترتيبات السلطة في البلاد.

مصر دون دستور نافذ

ودخلت مصر عام 1935 دون دستور نافذ يعيد الحياة البرلمانية إلى مسارها السابق، وسط حالة من التوتر بين الحكومة والأحزاب والطلاب، وتزايد الشعور بأن القرار السياسي المصري لا يزال خاضعًا لتأثيرات خارجية

تصريحات هور.. الشرارة التي أشعلت الشارع المصري

جاءت الشرارة المباشرة للانتفاضة من لندن، عندما ألقى السير صمويل هور، وزير الخارجية البريطاني، خطابًا في مأدبة عمدة لندن بقاعة جيلدهول، يوم 9 نوفمبر 1935، تناول فيه الأوضاع الدستورية في مصر

وتحدث هور عن موقف الحكومة البريطانية من الدستورين المصريين، دستور 1923 ودستور 1930، موضحًا أن بريطانيا لا تشجع العودة إلى أي منهما، معتبرًا أن دستور 1923 غير قابل للتطبيق، بينما لا يحظى دستور 1930 بقبول الأمة المصرية

كان التصريح صادمًا للرأي العام المصري، لأنه حمل دلالة سياسية واضحة، مفادها أن بريطانيا ترى لنفسها حق إبداء الرأي في شكل النظام الدستوري الذي ينبغي أن تحكم به مصر، وأن مستقبل الحياة النيابية المصرية ليس شأنًا داخليًا خالصًا

وأثار الخطاب غضب القوى الوطنية، التي اعتبرت أن المسؤول البريطاني يتدخل في قضية مصرية داخلية، ويتحدث عن الدستور والإرادة الشعبية من موقع الوصاية السياسية

وتحول الاعتراض على تصريحات هور سريعًا إلى مواجهة أوسع مع الاحتلال البريطاني، وإلى مطالبة بإسقاط الحكومة التي عجزت عن استعادة الحياة الدستورية، وإعادة دستور 1923

13 نوفمبر 1935.. الطلاب يتصدرون المواجهة

في الثالث عشر من نوفمبر، خرجت المظاهرات الطلابية والشعبية في القاهرة، واحتشدت أعداد كبيرة من المتظاهرين في الشوارع والميادين، رافعين شعارات تطالب بالاستقلال وعودة دستور 1923، وتهتف ضد الاحتلال البريطاني وصمويل هور وحكومة نسيم باشا

وكان الطلاب القوة الأكثر حضورًا في المشهد، إذ تحولت الجامعات والمدارس إلى مراكز للحركة الوطنية، وامتدت الاحتجاجات إلى محيط المؤسسات السياسية ومقار الأحزاب، في مشهد أعاد إلى الأذهان الدور الذي لعبه طلاب مصر خلال ثورة 1919

ولم تكن المظاهرات مرتبطة بحزب واحد، فقد شارك فيها طلاب ينتمون إلى اتجاهات سياسية مختلفة، كما ظهرت بينها مجموعات من الشباب الوطني الرافض لاستمرار التدخل البريطاني

وكانت مطالب المتظاهرين واضحة، وتتمثل في:

-عودة دستور 1923 واستئناف الحياة النيابية.

-إنهاء التدخل البريطاني في الشؤون الداخلية المصرية.

-رحيل حكومة محمد توفيق نسيم باشا.

-تحقيق الاستقلال الوطني الكامل.

-رفض الوصاية البريطانية على القرارات السياسية والدستورية المصرية.

مواجهات بين المتظاهرين والشرطة

وشهدت القاهرة مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، كما تعرضت بعض المنشآت البريطانية للاعتداء، وأطلقت الشرطة النار خلال الاشتباكات، وأصيب عدد من الطلاب ورجال الشرطة

وفي اليوم نفسه، ألقى مصطفى النحاس باشا خطابًا أمام حشد من أنصار الوفد، دعا فيه إلى توحيد الصف الوطني، وطالب برحيل حكومة نسيم، مؤكدًا رفض الحزب تأييد أي حكومة تتعاون مع بريطانيا بينما تظل المطالب الوطنية المصرية معلقة

امتداد المظاهرات إلى المدن المصرية وسقوط ضحايا

لم تتوقف الاحتجاجات عند القاهرة، بل امتدت إلى عدد من المدن، من بينها طنطا والزقازيق وشبين الكوم وبني سويف والجيزة، ووقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في أكثر من موقع، وكانت المواجهات تتصاعد كلما حاولت السلطات تفريق التجمعات بالقوة، خصوصًا مع مشاركة أعداد كبيرة من الطلاب والشباب، ورفضهم الانصراف قبل الاستجابة لمطالبهم.

أحداث كوبري عباس

ومن أبرز محطات تلك الأحداث، المواجهات التي شهدتها منطقة كوبري عباس، حيث حاولت مجموعات من المتظاهرين التحرك، ووقعت اشتباكات مع قوات الشرطة والقوات التي شاركت في تأمين المنطقة، وأطلقت الأعيرة النارية خلال بعض المواجهات، وسقط قتلى وجرحى، وأصبحت جنازات الضحايا والتجمعات الطلابية جزءًا من حركة الاحتجاج نفسها.

وتختلف الروايات التاريخية والصحفية في تحديد أعداد القتلى والمصابين، كما تختلف في توزيع المسؤولية عن إطلاق النار بين الشرطة والقوات البريطانية في الوقائع المختلفة، لكن التقارير المعاصرة تؤكد وقوع إصابات وسقوط قتلى خلال موجة الاضطرابات.

من الاحتجاج الطلابي إلى الجبهة الوطنية

أمام اتساع المظاهرات، وجدت الأحزاب السياسية نفسها أمام ضغط شعبي متزايد، ولم يعد ممكنًا التعامل مع الأزمة باعتبارها خلافًا بين الحكومة والمعارضة، وكان حزب الوفد، بقيادة مصطفى النحاس باشا، من أبرز القوى السياسية التي تبنت المطالبة بعودة دستور 1923، إلى جانب الحزب الوطني والأحرار الدستوريين، فضلًا عن مجموعات شبابية وطلابية

وفي ديسمبر 1935، توصلت القوى السياسية الرئيسية إلى اتفاق لتشكيل جبهة وطنية تضم الوفد والأحرار الدستوريين والحزب الوطني، بهدف توحيد الجهود من أجل استعادة دستور 1923 ومواجهة التدخل البريطاني، وكان ذلك تطورًا بالغ الأهمية، لأنه نقل الانتفاضة من مرحلة المظاهرات والاشتباكات إلى مرحلة الضغط السياسي المنظم.

12 ديسمبر 1935.. عودة دستور 1923

أمام اتساع الاحتجاجات واتفاق القوى السياسية على موقف موحد، لم يعد أمام الملك فؤاد الأول سوى الاستجابة للمطلب الدستوري

وفي 12 ديسمبر 1935، صدر المرسوم الملكي رقم 118 بإعادة العمل بدستور 1923، وإنهاء المرحلة الدستورية التي بدأت بإصدار دستور 1930

وكانت هذه الخطوة انتصارًا سياسيًا للحركة الوطنية، التي استطاعت من خلال الضغط الشعبي والطلابي والحزبي فرض مطلبها الأساسي، وإعادة الحياة الدستورية والبرلمانية إلى البلاد.

لكن استعادة الدستور لم تكن تعني انتهاء الاحتلال البريطاني، ولم تحقق الاستقلال الكامل الذي طالبت به الحركة الوطنية، فقد ظلت القوات البريطانية موجودة في مصر، واستمر الخلاف حول النفوذ البريطاني في الدفاع والسودان وقناة السويس.

من انتفاضة 1935 إلى معاهدة 1936

لم تكن عودة دستور 1923 نهاية الصراع الوطني، بل كانت بداية مرحلة سياسية جديدة، إذ شهدت البلاد انتخابات برلمانية في يناير 1936، حقق فيها حزب الوفد فوزًا كبيرًا، وعاد مصطفى النحاس باشا إلى رئاسة الحكومة في مايو من العام نفسه.

وكانت الظروف الدولية تضغط باتجاه إعادة ترتيب العلاقة بين مصر وبريطانيا، خاصة بعد الغزو الإيطالي لإثيوبيا عام 1935، وما مثله من تهديد للمصالح البريطانية في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي، فضلًا عن الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس.

ودخلت الحكومتان المصرية والبريطانية في مفاوضات انتهت بتوقيع معاهدة 26 أغسطس 1936، التي نظمت الوجود العسكري البريطاني في مصر، ونصت على إعادة انتشار القوات البريطانية في منطقة قناة السويس، مع ترتيبات عسكرية أخرى.

ورغم أن المعاهدة لم تحقق الاستقلال الكامل، فإنها جاءت في سياق سياسي تغيرت ملامحه بفعل الانتفاضة الشعبية والعودة إلى الحياة الدستورية وصعود الوفد مجددًا إلى الحكم.

ماذا تركت انتفاضة نوفمبر 1935 في التاريخ المصري؟

يمكن النظر إلى انتفاضة نوفمبر 1935 باعتبارها واحدة من المحطات المهمة في تاريخ الحركة الوطنية المصرية بين ثورة 1919 وثورة يوليو 1952، وذلك لعدة أسباب:

إعادة الاعتبار للإرادة الشعبية: أثبتت الأحداث أن القضايا الدستورية ليست شأنًا خاصًا بالنخبة السياسية، بل يمكن أن تتحول إلى قضية جماهيرية تدفع المواطنين إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم السياسية.

الدور المحوري للطلاب: أعادت الانتفاضة تأكيد الدور التاريخي للطلاب في الحركة الوطنية المصرية، بعدما تصدروا الاحتجاجات وواجهوا قوات الأمن، وتحولوا إلى قوة ضغط مؤثرة على الأحزاب والحكومة.

كشف حدود الاستقلال المصري: أظهرت تصريحات صمويل هور أن بريطانيا لا تزال تتعامل مع مصر باعتبارها مجالًا لنفوذها السياسي، رغم إعلان الاستقلال الشكلي عام 1922، وهو ما أعاد قضية التحرر الوطني إلى واجهة الأحداث.

توحيد القوى السياسية: ساهمت الانتفاضة في تقريب مواقف أحزاب كانت بينها خلافات سياسية حادة، وأدت إلى تشكيل الجبهة الوطنية التي طالبت باستعادة دستور 1923.

التمهيد لمرحلة سياسية جديدة: كانت استعادة الدستور وعودة الوفد إلى الحكم من أبرز النتائج السياسية المباشرة لهذه الأحداث، كما أسهمت في تهيئة الأجواء للمفاوضات التي انتهت بمعاهدة 1936.

تبقى انتفاضة 13 نوفمبر 1935 علامة بارزة في سجل النضال الوطني المصري، لأنها كشفت عن ارتباط قضية الاستقلال بقضية الديمقراطية والحياة الدستورية، وأظهرت أن المصريين لم يكونوا يطالبون فقط برحيل الاحتلال البريطاني، وإنما كانوا يريدون أيضًا استعادة حقهم في اختيار ممثليهم وتحديد شكل الحكم في بلادهم.