زي النهاردة انتفاضة شعبية ضخمة ترفض قرار إلغاء دستور 1923
مثل هذا اليوم من عام 1935 اندلعت انتفاضة شعبية في مصر ضد الاحتلال البريطاني والحكومة التي يرأسها محمد توفيق نسيم باشا وذلك بعد خمسة سنوات من قيام حكومة إسماعيل صدقي بإلغاء «دستور 1923» الذي كان يضمن قدر كبير من السلطة للشعب وأصدرت بدلًا منه «دستور 1930» الذي منح الملك سلطات في تعيين وعزل الحكومات.
مرحلة ما قبل دستور1923
بعد تولي الملك فؤاد عرش مصر درس القوى المؤثره على الأوضاع السياسية في مصر، ووجد ان الاحتلال الإنجليزى هو أقوى تلك القوى، فالاحتلال هو الذى أتى به إلى العرش من خلال مرسوم إنجليزى من المعتمد البريطانى السير رجينالد وينگت).
كان الملك يعلم جيدًا أن الإنجليز هم من قاموا بعزل أبيه الخديوى إسماعيل، وهى القوة التى ساندت الخديوى توفيق ضد أحمد عرابي، بالاضافة إلى أنها هى التى عزلت الخديوى عباس حلمىي الثانى خلال زيارته للأستانة ولم تسمح له بالعودة إلى مصر لذلك كان الملك فؤاد يرى أنه لابد من المهادنة معها، بحيث تكون سندا له وليس ضده.
حرص الملك فؤاد على أن تكون علاقته بالإنجليز علاقة طيبة، وقد ظهر هذا جليا عندما تبرع بثلاثة ملايين جنيها من ميزانية الدولة، وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت، مساهمة من مصر للحكومة البريطانية في مواجهة نفقات الحرب.
كانت القوى الثانية التى يرى الملك فؤاد أنها كانت ذات تأثير على الأوضاع السياسية في مصر هى الحركة الوطنية التى نشطت قبل الحرب العالمية الأولى.
كواليس كتابة دستور 1923
كان الوطنيون المصريون يسعون إلى اقامة حكم دستورى بما ينتقص من سلطة القصر، إلى الحد الذى يصبح فيه الملك يملك ولايحكم، من خلال تنصيب حكومة شرعية منتخبة من الشعب، ويكون بيدها مقاليد الأمور في البلاد.
أما القوى الثالثة فقد كانت القصر كمؤسسة قائمة لها سلطاتها الموروثة، تساندها طبقة ارستقراطية ورثت مركزها في المجتمع بمساندتها للقصر.
عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى سنة 1919، نشطت الحركة الوطنية المقاومة للانجليز للحصول على استقلال مصر وجلاء الاحتلال. قامت بريطانيا بإصدار تصريح 28 فبراير سنة 1922، الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة، إثر ذلك وضع دستور جديد للبلاد صدر في 19 أبريل عام 1923 ليحل محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913.
ظل دستور 1923 معمولا به منذ صدوره وحتى تم إلغاءه في الثاني والعشرين من أكتوبر عام 1930 وصدور دستور جديد للبلاد عرف بدستور 1930 واستمر العمل به لمدة خمس سنوات كانت بمثابة نكسة للحياة الديمقراطية.
نظم قادة الشعب العديد من المظاهرات إلى أن تم إلغاء هذا الأخير بموجب الأمر الملكي من الملك فؤاد الأول رقم 142 لسنة 1935 وترتب على ذلك إعادة العمل بدستور عام 1923. بعد ذلك، وظل ساريًا حتى أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر، 1952 إلغاءه نهائيًا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.
