تحت ستار الدفاع عن النفس.. أسلحة خطيرة تباع عبر مواقع التواصل وتثير الجدل.. أبرزها الصواعق الكهربائية والعصي المعدنية.. وعقوبات تنتظر المخالفين

يعتقد البعض أن اقتناء أدوات مثل الصواعق الكهربائية والعصي المعدنية وبخاخات المواد المهيجة يمثل وسيلة للدفاع عن النفس ومواجهة المخاطر التي قد يتعرضون لها في الشارع، لكن هذه النظرة قد تخفي وراءها مخاطر حقيقية، إذ يمكن أن تتحول تلك الأدوات من وسائل يدّعي أصحابها استخدامها للحماية إلى أدوات للاعتداء والترهيب وإلحاق الأذى بالآخرين.  

ومع انتشار صفحات وحسابات إلكترونية تروج لبيع هذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعدت التساؤلات حول طبيعة هذه التجارة، ومدى قانونية حيازة تلك الأدوات وتداولها، والجهات التي تتولى توفيرها وتسويقها، خاصة في ظل حملات أمنية متكررة لضبط القائمين على الترويج للصواعق الكهربائية.

الصواعق الكهربائية.. دفاع عن النفس أم اعتداء؟

تأتي الصواعق الكهربائية في مقدمة الأدوات التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعدما رصدت الأجهزة الأمنية صفحات إلكترونية تروج لبيعها، وتمكنت من ضبط عدد من القائمين على هذا النشاط.

ولا تتوقف خطورة هذه الأدوات عند استخدامها في التخويف، وإنما تمتد إلى احتمالات إحداث إصابات ومضاعفات صحية، خاصة عند استخدامها بصورة متكررة أو ضد أشخاص يعانون من مشكلات صحية.

آخرهم رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الصواعق الكهربائية بمقابل مادى

بالفحص تمكنت قوات الأمن من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة طنطا، وبمواجهته اعترف بإدارته الصفحة المشار إليها للترويج لبيع الصواعق الكهربائية، وضُبط بحوزته صاعق كهربائي، هاتف محمول وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

العصي المعدنية والقبضات الحديدية.. أدوات تتحول إلى أسلحة

ومن بين الأدوات التي تستحق الرصد العصي المعدنية القابلة للطي والقبضات الحديدية، التي قد يعرضها البعض باعتبارها وسائل للحماية الشخصية، بينما يمكن استخدامها في الاعتداء الجسدي وإحداث إصابات بالغة.

بخاخات الفلفل.. حماية أم خطر على الآخرين؟

وتدخل بخاخات الفلفل والمواد المهيجة ضمن الأدوات التي يروج لها باعتبارها وسيلة لإبعاد المعتدين، إلا أن استخدامها بصورة عشوائية قد يؤدي إلى أضرار صحية، خاصة عند التعرض المباشر لها أو استخدامها في أماكن مغلقة.

القانون لا يعترف بمجرد تغيير المسميات

وتظل المسألة القانونية مرتبطة بطبيعة الأداة ومواصفاتها والغرض من استخدامها، ومدى خضوعها للنصوص المنظمة لحيازة الأسلحة والذخائر والاتجار فيها.

فليس كل منتج يُطلق عليه اسم أداة دفاع عن النفس مباح تلقائي، كما لا يمكن اعتبار جميع الأدوات المذكورة محظورة دون فحص طبيعتها وتحديد موقفها القانوني، وفق ما كشف عنه المحامي جبريل محمود. 

من يراقب سوق أدوات الاعتداء؟

وكشف المحامي جبريل محمود أن قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 يعتبر أحد التشريعات المنظمة لحيازة الأسلحة والاتجار فيها، إلى جانب الجداول والقرارات الوزارية الملحقة به.
ويتضمن الجدول رقم 1 أدوات مثل الروادع الشخصية وعصي الصدمات والأدوات الأخرى التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية أو حرفية. 

وأفاد أنه في القانون المصري حيازة أو حمل صاعق كهربائي بدون ترخيص، تصل عقوبته للسجن لمدة تصل لـ ٣ سنين وغرامة ١٠ آلاف جنيه، وده طبقا لنص المادة ٢٥ مكرر أ من قانون الأسلحة والذخائر.