1.4 مليون فدان و50 محطة رفع، مشروعات مصرية فرنسية تعيد رسم خريطة إدارة المياه

تتحرك وزارة الموارد المائية والري نحو مرحلة جديدة من تحديث البنية التحتية المائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، عبر مجموعة من المشروعات التي تستهدف تطوير شبكات الصرف المغطى، ورفع كفاءة المنشآت المائية الكبرى، وإعادة تقييم محطات الرفع، بما يعزز قدرة المنظومة المائية على التعامل مع تحديات ندرة المياه وارتفاع الاحتياجات الزراعية.

وتكشف تفاصيل التعاون المصري الفرنسي عن ثلاثة مسارات رئيسية تحمل أبعادًا استراتيجية لمستقبل إدارة المياه في مصر، يأتي في مقدمتها البرنامج القومي الرابع للصرف، الذي يستهدف إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان، إلى جانب دراسة تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية، وإعداد مخطط رئيسي لتحديث 50 محطة رفع تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وتعكس هذه المشروعات توجهًا نحو التعامل مع إدارة الموارد المائية باعتبارها منظومة متكاملة لا تقتصر على توفير مياه الري، وإنما تشمل تحسين كفاءة الصرف الزراعي، وتطوير المنشآت والمنشآت الكهروميكانيكية، وتحسين عمليات توزيع المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة.

وتأتي هذه التحركات ضمن التعاون بين وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية، الذي جرى بحث مستجداته خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل.

1.4 مليون فدان، الصرف الزراعي في مقدمة مشروعات تحديث منظومة المياه

يمثل البرنامج القومي الرابع للصرف أحد أهم المشروعات المطروحة ضمن التعاون المصري الفرنسي؛ نظرًا لاتساع نطاق الأراضي المستهدفة، والدور الذي تلعبه شبكات الصرف المغطى في تحسين خواص التربة والحفاظ على إنتاجيتها الزراعية.

ويستهدف البرنامج إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.4 مليون فدان؛ بما يساعد على تحسين كفاءة التخلص من المياه الزائدة والأملاح، وتحسين الظروف المناسبة لنمو المحاصيل، والحفاظ على كفاءة الأراضي الزراعية.

وتزداد أهمية هذه المشروعات في الأراضي التي تعاني ارتفاع مستويات الملوحة أو تدهور خواص التربة نتيجة اختلال منظومة الصرف، إذ يمثل الصرف الزراعي عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على خصوبة الأراضي واستدامة الإنتاج.

وتشارك الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل البرنامج بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في إطار شراكة تمويلية تستهدف دعم مشروعات البنية التحتية المائية.

وتعمل الوزارة على استكمال الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل المطلوب؛ بما يسمح بالمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج وتحقيق المستهدفات المرتبطة بتطوير شبكات الصرف المغطى.

ولا تقتصر أهمية المشروع على تحسين كفاءة شبكات الصرف، بل تمتد إلى دعم الإنتاجية الزراعية وتحسين كفاءة استخدام مياه الري، من خلال تحقيق التوازن المطلوب بين الري والصرف والحفاظ على صلاحية الأراضي الزراعية.

قناطر الدلتا وترعة النوبارية، تحديث المنشآت المائية الحيوية

يمثل تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية مسارًا آخر من مسارات تحديث البنية التحتية المائية، نظرًا للأهمية الاستراتيجية لهذه المنشآت في إدارة وتوزيع المياه وخدمة الاحتياجات الزراعية.

وفي هذا الإطار، تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة بقيمة 645 ألف يورو لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، تمهيدًا لتحديد الأعمال المطلوبة وأولويات التطوير والتحديث.

وتتضمن الدراسة تقييم الاحتياجات الفنية لقناطر الدلتا وترعة النوبارية، ووضع الأسس اللازمة لتطوير المنشآت المدنية والكهروميكانيكية، إلى جانب تحديث نظم المراقبة والتحكم الآلي SCADA.

وتكتسب نظم التحكم الآلي أهمية خاصة في إدارة المنشآت المائية الحديثة، إذ تتيح متابعة أداء المعدات والتشغيل ومراقبة المتغيرات الفنية، بما يساعد على تحسين إدارة المياه وتقليل احتمالات الأعطال ورفع كفاءة التشغيل.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري أهمية توفير البيانات الفنية اللازمة لاستكمال الدراسة، مع إتاحة البرمجيات المتخصصة المطلوبة لبناء القدرات الفنية للعاملين.

ومن المنتظر أن تمثل الدراسة الأساس الفني للانتقال إلى مراحل تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم، بما يعزز كفاءة تشغيل القناطر وتحسين إدارة وتوزيع المياه.

50 محطة رفع، خطة جديدة لتطوير أصول الميكانيكا والكهرباء

لا تتوقف خطة تحديث البنية التحتية المائية عند شبكات الصرف والقناطر، وإنما تمتد إلى محطات الرفع التي تمثل أحد المكونات الرئيسية في تشغيل منظومة الري، ونقل المياه إلى المناطق المستهدفة.

وتدرس وزارة الموارد المائية والري إعداد مخطط رئيسي لتطوير محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعد تحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة رفع تمثل أنواعًا مختلفة من المحطات.

ويستهدف المخطط إجراء تقييم شامل للحالة الفنية لمحطات الرفع والأصول التابعة لها، وتحديد أولويات التطوير والصيانة والإحلال والتجديد وفق معايير فنية واقتصادية، بدلًا من التعامل مع احتياجات المحطات بصورة منفصلة أو غير مرتبطة بخطة طويلة الأجل.

كما يتضمن إعداد خطة استثمارية متكاملة لتطوير المحطات، مع دراسة إمكانات استخدام الطاقة الشمسية والتوسع في النظم الرقمية، بما يساعد على تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتعزيز استدامة الأصول المائية.

وتبرز أهمية هذا التوجه في ظل الاعتماد الكبير على محطات الرفع في تشغيل شبكات الري، وما تتطلبه من طاقة كهربائية وصيانة دورية ومعدات ذات كفاءة تشغيلية مرتفعة.

ومن هنا تسعى الوزارة إلى الإسراع في تعيين الاستشاري المسؤول عن إعداد الدراسة، والاتفاق على جدول زمني واضح لبدء تنفيذ أعمال المخطط، بعد تقديم مستندات طلب العروض وتحديث نطاق الدراسة.

الطاقة الشمسية والتحول الرقمي، اتجاه جديد لتقليل تكلفة تشغيل محطات الرفع

يحمل إدراج الطاقة الشمسية والنظم الرقمية ضمن مخطط تطوير محطات الرفع دلالة مهمة على توجه الوزارة نحو ربط تحديث البنية التحتية المائية بأهداف كفاءة الطاقة والاستدامة.

فمحطات الرفع تحتاج إلى تشغيل مستمر وفق متطلبات منظومة الري، وهو ما يجعل استهلاك الطاقة أحد العناصر المهمة في حساب تكاليف التشغيل والصيانة.

وتتيح دراسة إمكانات استخدام الطاقة الشمسية تقييم فرص الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل بعض المحطات أو دعم احتياجاتها الكهربائية، وفقًا لطبيعة كل موقع وظروف التشغيل الفنية والاقتصادية.

كما يساعد التوسع في النظم الرقمية على تحسين متابعة أداء المعدات، وتوفير بيانات أكثر دقة عن حالة الأصول، وتحديد الاحتياجات الفعلية للصيانة والإحلال والتجديد.

ومن شأن هذا التوجه أن يدعم الانتقال من الصيانة التقليدية إلى إدارة الأصول اعتمادًا على البيانات والتقييم الفني وتحديد الأولويات، بما يرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري على البنية التحتية المائية.

آلية مشتركة لدراسات الجدوى، من التمويل إلى التنفيذ

ومن بين الملفات التي تناولها الاجتماع مقترح إنشاء آلية مشتركة لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات التي تجمع وزارة الموارد المائية والري والوكالة الفرنسية للتنمية.

وتستهدف الآلية توفير الدعم الفني للمشروعات الجارية والمستقبلية، وتسريع إعداد الدراسات اللازمة، وتحسين التنسيق بين الجانبين في مراحل التخطيط والتقييم والتنفيذ.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأن مشروعات البنية التحتية المائية تتطلب دراسات فنية واقتصادية متخصصة، تسبق قرارات التمويل والتنفيذ، وتحدد حجم الاستثمارات المطلوبة والنتائج المستهدفة ومؤشرات الأداء.

كما يمكن أن تسهم الآلية المقترحة في بناء رؤية أكثر تكاملًا للمشروعات، وربط الاحتياجات الفنية للوزارة ببرامج التمويل والتعاون الدولي.

سويلم: الشراكة الفرنسية تدعم تحديث منظومة المياه المصرية

وأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال إدارة الموارد المائية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يمثل نموذجًا للشراكة الفعالة في دعم تحديث منظومة المياه المصرية ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأشار إلى جهود الدولة في مواجهة التحديات المائية، من خلال التوسع في إعادة استخدام المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، ضمن محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وشدد وزير الري على أهمية الإسراع في الإجراءات المرتبطة بتنفيذ البرنامج القومي الرابع للصرف، واستكمال دراسة تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية، إلى جانب بدء إعداد المخطط الرئيسي لتطوير محطات الرفع.

من الصرف إلى محطات الرفع، 3 مسارات لحماية الإنتاج الزراعي

تكشف المشروعات الثلاثة عن توجه متكامل لتطوير البنية التحتية المائية في مصر، حيث يستهدف البرنامج القومي الرابع للصرف حماية الأراضي الزراعية وتحسين إنتاجيتها، بينما يركز مشروع قناطر الدلتا وترعة النوبارية على تحديث المنشآت المائية ونظم التحكم، في حين يستهدف مخطط محطات الرفع تحسين كفاءة الأصول وتقليل استهلاك الطاقة.

وتتقاطع هذه المسارات عند هدف رئيسي يتمثل في تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتحسين كفاءة تشغيل المنظومة، وتقليل الفاقد والتكاليف، مع الحفاظ على قدرة الأراضي الزراعية على الإنتاج.

وتؤكد هذه المشروعات أن مستقبل إدارة المياه لا يرتبط فقط بتوفير مصادر جديدة للمياه، بل يعتمد كذلك على تحديث البنية التحتية القائمة، وتطوير نظم التشغيل والصيانة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المتاحة.

وبين تطوير شبكات الصرف المغطى في 1.4 مليون فدان، وتحديث قناطر الدلتا، وتقييم 50 محطة رفع، تتشكل ملامح مرحلة جديدة من التعاون المصري الفرنسي، تضع كفاءة المياه واستدامة الإنتاج الزراعي في مقدمة الأولويات.