أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب بالصاغة.. زيادة جديدة لـ 4 أنواع من السجائر.. ارتفاع سعر الحديد بالأسواق المحلية.. والبورصة تربح 12 مليار جنيه بختام التعاملات
أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري.
تراجع أسعار الذهب في الصاغة مساء اليوم الأربعاء (تحديث لحظي)
أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 40 جنيها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 داخل أسواق الصاغة المصرية وفقا لآخر تحديثات الأسعار، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن الأصفر محليا وعالميا.
وتستعرض «فيتو» خلال السطور التالية أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفي مقدمتها عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية.
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7000 جنيه للشراء.
ويعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام الراغبين في شراء السبائك والمشغولات الذهبية مرتفعة النقاء.
سعر جرام الذهب عيار 21
بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6125 جنيها للشراء.
يُعد العيار الأكثر انتشارًا في السوق المصرية، نظرًا لاستخدامه على نطاق واسع في صناعة المشغولات الذهبية، ما يجعله محل اهتمام قطاع كبير من المواطنين والمقبلين على الشراء.
سعر جرام الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5250 جنيها للشراء.
ويتميز بتنوع تصميمات المشغولات الذهبية المصنوعة منه، كما يعد خيارًا متاحًا للراغبين في اقتناء الذهب بتكلفة أقل مقارنة بعيارَي 21 و24.
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قد تتغير على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق، كما قد تختلف التكلفة النهائية للمشغولات الذهبية بحسب المصنعية والدمغة وسياسة التسعير لدى كل محل.
سعر الجنيه الذهب
سجل سعر الجنيه الذهب حوالى 49570 جنيها.
خبراء: ارتفاع الفائدة وتحسن الجنيه يعيدان الأموال الساخنة للسوق المصرية
شهدت السوق المصرية عودة قوية لتدفقات الأموال الساخنة بعدما سجلت صافي مشتريات تجاوز 1.6 مليار دولار خلال يومين فقط في مؤشر على تجدد اهتمام المستثمرين العرب والأجانب بأدوات الدين الحكومية المصرية، خاصة أذون وسندات الخزانة في السوق الثانوية.
وجاءت هذه التدفقات بالتزامن مع تحسن أداء الجنيه أمام الدولار وارتفاع جاذبية العائد على أدوات الدين المحلية وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب عودة هذه الاستثمارات في هذا التوقيت وما إذا كانت تعكس تحسنا في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري أم أنها تحركات تستهدف الاستفادة من العوائد المرتفعة على المدى القصير
العائد المرتفع وأسعار الفائدة وراء جذب المستثمرين
وفي هذا السياق، يرى الدكتور محمد عبد الباسط، الخبير الاقتصادي ومدرس التمويل والمحاسبة بجامعة عين شمس، أن ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية المصرية يمثل أحد أبرز العوامل التي ساهمت في عودة الأموال الساخنة إلى السوق المحلية إذ يبحث المستثمر الأجنبي دائما عن الأسواق التي تتيح تحقيق عائد مرتفع مقارنة بمستويات المخاطر ويمكن أن تمثل أسعار الفائدة المرتفعة في مصر فرصة استثمارية جاذبة خاصة عند مقارنتها بالعوائد المتاحة في عدد من الأسواق العالمية وهو ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه جزء من محافظهم الاستثمارية نحو أدوات الدين المصرية للاستفادة من فارق العائد.
تحسن سعر الصرف يعزز شهية المستمرين الأجانب
ويرى أن تحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة يمثل عاملا مهما في عودة التدفقات الاستثمارية، موضحا أن المستثمر الأجنبي لا ينظر إلى سعر الفائدة وحده عند اتخاذ قرار الاستثمار، وإنما يضع في اعتباره أيضا استقرار سعر الصرف ومدى قدرته على تحويل العوائد والأرباح إلى العملة الأجنبية دون التعرض لخسائر كبيرة وبالتالي فإن تراجع الدولار أمام الجنيه يمنح المستثمرين قدرا أكبر من الثقة في السوق المحلية ويعزز توقعاتهم بشأن الحفاظ على قيمة العائد المحقق من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
رفع الفائدة يعيد جاذبية أدوات الدين المصرية
ومن جابه، أكد الدكتور أحمد حمدي، الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نهاية أكتوبر الماضي ساهم في تعزيز جاذبية أدوات الدين المحلية خاصة أن رفع العائد يمنح المستثمرين الأجانب فرصة لتحقيق مكاسب أكبر مقابل الاحتفاظ بأذون وسندات الخزانة المصرية كما أن المستثمرين يراقبون باستمرار اتجاهات السياسة النقدية في مصر إلى جانب تحركات أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة لتحديد الأسواق التي توفر أفضل مزيج بين العائد والمخاطر وهو ما قد يدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في السوق المصرية خلال الفترات التي تتوافر فيها هذه المعادلة.
الأموال الساخنة تبحث عن الفرص
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن عودة الأموال الساخنة لا تعني بالضرورة حدوث تحول جذري في ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري أو دخول استثمارات طويلة الأجل لأن طبيعة هذه الأموال تقوم بالأساس على البحث عن العائد والفرص الاستثمارية السريعة كما أنها تتسم بسرعة الدخول والخروج وفقًا للتغيرات الاقتصادية والسياسية ولذلك فإن استمرار هذه التدفقات يظل مرتبطا بمدى استقرار سوق الصرف وجاذبية أسعار الفائدة وتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية وهو ما يجعل التعامل معها باعتبارها مصدرا دائمًا ومستقرا للعملة الأجنبية أمرا يحتاج إلى قدر كبير من الحذر.
وأوضح لـ"فيتو" أن التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد المصري لا يتمثل فقط في جذب المزيد من الأموال الساخنة وإنما في تحويل التحسن الحالي إلى تدفقات استثمارية أكثر استدامة من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية وتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات ومصادر النقد الأجنبي فالأموال الساخنة يمكن أن توفر دعما سريعا لسوق الصرف والسيولة الدولارية لكنها تظل استثمارات مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية ومن ثم فإن بناء قاعدة اقتصادية قوية ومتنوعة يظل الضمان الأهم لاستقرار الجنيه وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.
وزير الاستثمار: نستهدف توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات الوكالة في الحد من مخاطر الاستثمار وتيسير حصول المشروعات على التمويل، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الواعدة.
والتقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جونيد كمال أحمد، نائب رئيس العمليات بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، التابعة لمجموعة البنك الدولي، على هامش مشاركته في قمة الأعمال B20 USA 2026 بواشنطن، لبحث تعزيز التعاون لدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوفير آليات تمويلية للمشروعات التنموية في مصر.
تطوير حلول تمويلية مبتكرة
وتناولت المباحثات تطوير حلول تمويلية تسهم في تحسين شروط التمويل وتيسير التجارة الخارجية، بما يدعم توسع القطاع الخاص وزيادة استثماراته، مع الاتفاق على التنسيق مع الجهات المعنية وترتيب اجتماعات فنية مع ممثلي الوكالة لبحث آليات التعاون والخطوات المقبلة.
ومن جانبه، استعرض جونيد كمال أحمد دور المؤسسة ومنصة الضمانات التابعة لمجموعة البنك الدولي في حشد التمويلات الدولية والحد من المخاطر الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا استعداد الوكالة لتعزيز التعاون مع مصر.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق وتنظيم لقاءات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لاستكشاف فرص جديدة للتعاون.
اليوم، آخر فرصة للحصول على تخفيضات السخانات والأجهزة المنزلية بمعرض الإنتاج الحربى بالعبور
تختتم اليوم وزارة الانتاج الحربى مشاركتها فى معرض بيع المنتجات المدنية والأجهزة المنزلية بنادى جمعية عرابى بمدينة العبور، والذي أقيم خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر بمشاركة عدد من الشركات التابعة للوزارة، التي تعرض منتجاتها بأسعار متنوعة تشمل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والسلع الاستهلاكية والمنتجات الصناعية.
وضم المعرض تشكيلة من الأجهزة المنزلية، في مقدمتها السخانات التي تتراوح أسعارها بين 4120 و5130 جنيهًا، إلى جانب الثلاجات والتكييفات والبوتاجازات والأجهزة الكهربائية المختلفة.
الثلاجات والسخانات والتكييفات
وتشارك شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بمجموعة متنوعة من المنتجات، تشمل المواقد والبوتاجازات وأجهزة البلت إن والثلاجات والسخانات والتكييفات، فضلًا عن عدد من المنتجات والأجهزة المنزلية الصغيرة.
كما تعرض الشركة جهاز إنتاج المياه من الهواء، الذي يعتمد على تكنولوجيا يابانية جرى توطينها بشركات الإنتاج الحربي، ويتيح استخلاص مياه صحية صالحة للشرب مباشرة من الهواء. ويمكن تشغيل الجهاز باستخدام خلية طاقة شمسية من إنتاج مصنع بنها للإلكترونيات في حالة عدم توافر مصدر للكهرباء.
وتشارك شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) بمنتجات تشمل عدادات المياه الميكانيكية ومسبوقة الدفع، والمعدات الزراعية، وولاعات الأفران.
أجهزة التابلت ومياه الردياتير ولمبات الليد
وتعرض شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) مجموعة من المنتجات الصناعية، تضم طفايات الحريق وجنوط السيارات وأجهزة الجير بوكس ومعدات الري المحوري، إلى جانب أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل.
كما تقدم شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) منتجاتها من الكابلات المعزولة ورقائق الفويل بمختلف المقاسات.
وتشارك شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) بمجموعة من المنتجات التكنولوجية والكهربائية، تشمل ألواح الطاقة الشمسية وشواحن الطاقة الشمسية وأجهزة التابلت ومياه الردياتير ولمبات الليد بقدرات مختلفة، فضلًا عن الشاشات الذكية (Smart TV) بمقاسات متنوعة.
فيما تعرض شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي) منتجاتها من الدهانات وكراسي الاستادات.
رئيس هيئة تنمية الصادرات: قريبا إطلاق منصة إلكترونية متكاملة وتقليص فترة الصرف لـ3 أشهر
أعلن حاتم النواوي، رئيس هيئة تنمية الصادرات ورئيس صندوق تنمية الصادرات، موافقة مجلس الوزراء رسميا، الخميس الماضي، على البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، مؤكدا أن البرنامج يمثل أحد أبرز النتائج العملية لجهود تطوير منظومة الصادرات الوطنية، ويستهدف تيسير الإجراءات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»،، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض ملامح البرنامج الجديد وخطط التحول الرقمي وتطوير خدمات دعم المصدرين.
برنامج جديد يواكب المتغيرات الجيوسياسية ويسهل الإجراءات
وأوضح النواوي أن البرنامج الجديد جرى إعداده بناء على جلسات استماع ودراسات موسعة ومناقشات مع المجالس التصديرية، بهدف التعرف على رؤى الشركات ومقترحاتها، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه الصادرات المصرية، بما يساعد على وضع آليات أكثر فاعلية لتحقيق المستهدفات التصديرية للدولة.
وأشار إلى أن إعداد البرنامج تضمن تقييم نتائج وأداء البرامج السابقة، وقياس مدى استفادة الشركات من المساندة المقدمة، إلى جانب مراعاة المتغيرات الجيوسياسية الراهنة وما ترتب عليها من ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والتعريفات الجمركية التي فرضتها بعض الأسواق الخارجية، ومن بينها السوق الأمريكية.
وأكد أن تبسيط الإجراءات يمثل أحد أهم ملامح البرنامج الجديد، من خلال الحد من تعدد الجهات التي يتعامل معها المصدرون لاستكمال طلبات المساندة، وتيسير دورة الحصول على المستحقات، بما يقلل الأعباء الإدارية ويساعد الشركات على التركيز في أنشطتها الإنتاجية والتصديرية.
حوافز للتوسع في الأسواق الجديدة وزيادة قاعدة المصدرين
وكشف رئيس هيئة تنمية الصادرات عن أن الاستراتيجية المعروضة والمعتمدة من مجلس الوزراء تستهدف تحقيق المستهدفات التصديرية للدولة بحلول عام 2030، من خلال مسارين متوازيين، الأول هو النمو الرأسي عبر تعميق وزيادة صادرات الشركات القائمة، والثاني هو النمو الأفقي من خلال توسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصنعين وشركات جديدة إلى منظومة التصدير.
وأضاف أن البرنامج الجديد يتضمن تيسيرات وحوافز للتوسع في الأسواق الجديدة والبعيدة، باعتبارها بدائل استراتيجية تساعد على تنويع الوجهات التصديرية وتقليل الاعتماد على أسواق محددة، في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الأوروبية وأسواق المنطقة.
وشدد النواوي على أن معايير الاستفادة من المساندة التصديرية ترتبط بمدى جاهزية الشركة وتأهيلها للتصدير، دون تمييز على أساس حجم المنشأة، مؤكدا أن الهيئة تستهدف تمكين مختلف الشركات والمصانع من دخول الأسواق الخارجية وزيادة مساهمتها في الصادرات المصرية.
منصة إلكترونية متكاملة خلال أقل من 6 أشهر
وفي إطار خطة التحول الرقمي، أعلن النواوي إتمام التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى لتطوير منصة إلكترونية متكاملة لخدمات صندوق تنمية الصادرات، موضحا أنه من المستهدف إطلاق المنصة واستكمال مراحلها خلال أقل من 6 أشهر.
وأوضح أن المنصة ستتيح للمصدرين رفع المستندات والفواتير إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمقر الصندوق أو تقديم أصول المستندات الورقية، بما ينهي الاعتماد على الإجراءات التقليدية ويحد من تكدس الملفات.
وبين أن المنصة ستشهد ربطا إلكترونيا وتكاملا مباشرا مع منصات وزارة المالية والجمارك والقطاع المصرفي، وصولا إلى إرسال أوامر الصرف إلى البنوك مباشرة، بما يختصر الوقت والإجراءات اللازمة للحصول على مستحقات المساندة التصديرية.
تصفية الملفات القديمة وتقليص فترة صرف المستحقات
وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضح النواوي أن الصندوق واجه تحديات مرتبطة بتراكم ملايين الملفات الورقية، وتداخل إجراءات صرف المبادرات القديمة الخاصة بالمستحقات السابقة على 1 يوليو مع المستحقات الجارية والمخصصات المالية الواردة من وزارة المالية.
وأشار إلى تنفيذ عمليات حصر ومراجعة دورية للملفات المتبقية، بهدف السيطرة على التراكمات وتسريع إجراءات الصرف، مؤكدا أن هذه الإجراءات أسهمت في الوصول إلى وضع مستقر، بحيث لا تتجاوز فترة انتظار الشركات لصرف مستحقاتها 3 أشهر.
فروع ميدانية لتقديم خدمات متكاملة للمصدرين
واستعرض رئيس هيئة تنمية الصادرات دور الفروع التابعة للهيئة، باعتبارها مراكز خدمة للمصدرين تقدم الدعم الفني وتعمل على التنسيق مع مؤسسات الدولة داخل وخارج وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومن بينها وزارات الصناعة والمالية وجهاز التمثيل التجاري.
وأوضح أن هذه الفروع تستهدف تأهيل المنتجين والمصنعين للتصدير، والتعريف بالفرص المتاحة في الأسواق الخارجية، إلى جانب توجيه الشركات للمشاركة في المعارض الدولية وبرامج التدريب والتأهيل.
دراسات سوقية بالذكاء الاصطناعي باستخدام رمز HS Code
وكشف النواوي عن العمل على تطوير منصة رقمية تابعة للهيئة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتيح للمصدرين والمصنعين الحصول على دراسات سوقية متكاملة بمجرد إدخال رمز البند الجمركي «HS Code» الخاص بالمنتج.
وأوضح أن المنصة تستهدف تحليل البيانات وتحديد الفرص التصديرية والأسواق العالمية المناسبة لكل منتج، بما يساعد الشركات على اختيار الأسواق المستهدفة بناء على معلومات دقيقة، واتخاذ قرارات أكثر كفاءة بشأن التوسع الخارجي.
واختتم النواوي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار تطوير منظومة المساندة التصديرية، وتعزيز التحول الرقمي، والتوسع في المعارض الدولية المتخصصة، باعتبارها أدوات رئيسية لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة حجم الصادرات الوطنية.
البورصة تربح 12 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وربح رأس المال السوقى نحو 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.176 تريليون جنيه.
المؤشر "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 52500 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 64998 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 24497 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 6104 نقاط.
وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 18847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 24459 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 6310 نقطة.
البنك الدولي يحذر: نقص حاد في فرص العمل يصل إلى 800 مليون وظيفة
حذر البنك الدولي من اتساع فجوة التوظيف في الاقتصادات النامية خلال السنوات المقبلة، متوقعًا نقصًا يصل إلى 800 مليون وظيفة بحلول عام 2041 مع دخول أعداد ضخمة من الشباب إلى سوق العمل.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، الأربعاء، إن نحو 1.2 مليار شخص في البلدان النامية سيبلغون سن 18 عامًا خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، في حين لا يُتوقع أن توفر تلك الاقتصادات سوى نحو 400 مليون وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها.
وأوضح بانغا، خلال مشاركته في قمة تمويل المناخ المنعقدة في أنطاليا التركية بالتزامن مع اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "COP31"، أن هذه الفجوة تحمل "عواقب عميقة" على الفقر والازدهار والهجرة والاستقرار، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ"
وأشار إلى أن الاقتصادات النامية تواجه ضغوطًا متزايدة تتمثل في ارتفاع مستويات الدين والصراعات وضعف مرونة البنية التحتية والكوارث الطبيعية، ما يقلص قدرتها على تمويل خطط التنمية وخلق فرص العمل.
الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والدخل المتوسط
وكشف أن مجموعة البنك الدولي نجحت خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو في حشد تمويلات بقيمة 230 مليار دولار لصالح الدول النامية، شملت 112 مليار دولار من رأس المال الخاص، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في السنة المالية 2022.
ولفت إلى أن تدفقات رأس المال شهدت نموًا في الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى والدخل المتوسط الأعلى، بينما ظلت شبه مستقرة في الدول منخفضة الدخل، ما يعكس صعوبة جذب الاستثمارات إلى الأسواق الأكثر فقرًا ويعزز أهمية التمويل العام لهذه الدول.
وأكد بانغا أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى نماذج تنموية أكثر قدرة على مواجهة آثار التغير المناخي، بما يشمل حماية السواحل والمحاصيل الزراعية وتطوير بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية.
ودعا إلى تبني ما وصفه بـ"التنمية الذكية"، والتي تقوم على دمج عناصر المرونة المؤسسية والبنية التحتية منذ البداية، موضحًا أن بناء طرق مقاومة للفيضانات يحافظ على حركة التجارة ويخفض تكاليف إعادة الإعمار، فيما تتيح المدارس المصممة لتحمل موجات الحر استمرار العملية التعليمية في الظروف المناخية الصعبة.
ارتفاع أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 11-11-2026
شهدت أسعار الحديد في الأسواق المصرية ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع سعر حديد عز بنحو 1905 جنيهات للطن خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-11-2026 مع اختلاف مستويات الأسعار بين الشركات والمصانع المنتجة وفقا لآخر التحديثات المعلنة على بوابة مجلس الوزراء.
وتستعرض "فيتو" خلال السطور التالية أسعار الحديد في عدد من الشركات العاملة بالسوق المصرية وفقا لآخر التحديثات المتاحة.
سعر الحديد الاستثماري
سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38526 جنيها، بتراجع 54 جنيها.
سعر حديد عز
سجل سعر طن حديد عز نحو 43050 جنيها ارتفاع قدره 1905 جنيهات.
سعر حديد المراكبي
سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 42500 جنيه.
سعر حديد المصريين
سجل سعر طن حديد المصريين نحو 41700 جنيه.
سعر حديد بشاي
سجل سعر طن حديد بشاي نحو 41800 جنيه.
أهمية صناعة الحديد في الاقتصاد المصري
تحتل صناعة الحديد والصلب مكانة مهمة داخل منظومة الإنتاج الصناعي في مصر باعتبارها من الصناعات المرتبطة بالعديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها التشييد والبناء والتطوير العقاري حيث يدخل حديد التسليح في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب أعمال البنية التحتية والمرافق العامة.
زيادة جديدة في أسعار 4 أنواع من السجائر
أصدرت شركة المنصور الدولية للتوزيع إخطارا رسميا بتعديل أسعار البيع للمستهلك، حيث ارتفعت أسعار السجائر "دافيدوف" بنحو 7 جنيهات للعبوة الواحدة.
وبالفعل، بدأ تطبيق هذه الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وبالتالي أصبحت العبوة التي تضم 20 سيجارة تباع بسعر 109 جنيهات، وعلاوة على ذلك، شملت الزيادة أصناف دافيدوف كلاسيك وجولد ووايت وسليمز المستوردة.
قائمة أسعار المعسل والسجائر الأجنبية
ومن ناحية أخرى، شهدت أسعار معسل "زغلول" تحديثا جديدا في منافذ البيع، حيث سجلت العبوة 700 جرام 275 جنيهًا للمستهلك.
بينما بلغت عبوة 350 جرامًا نحو 140 جنيها، علاوة على ذلك، وصل سعر العبوة 150 جرامًا إلى 70 جنيهًا.
استقرار أسعار السجائر المحلية بالأسواق
وعلى الجانب الآخر، حافظت المنتجات المحلية من إنتاج الشركة الشرقية للدخان على استقرارها، بناء على ذلك سجلت غالبية أصناف كليوباترا 48 جنيها للعبوة.
وتضم هذه القائمة أصناف كليوباترا كينج سايز، وسوفت كوين، وبوكس، فضلا عن بوسطن، بلومنت، مونديال، كليوباترا بلاك ليبول، كليوباترا سوبر، وماتوسيان سوبر.
