أخبار الاقتصاد اليوم: بيع الأصول لسد فجوة التمويل.. موعد صرف مرتبات أغسطس.. وترقب قرار الفائدة وسط تحركات الدولار والذهب والبورصة والحديد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، التي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم. 

بين توفير الدولار وخفض الدين.. خبراء الاقتصاد لـ فيتو: بيع الأصول ليس حلا مستداما.. والاختبار الحقيقي خفض فاتورة الدين وتقليص فجوة التمويل

في ظل الضغوط التمويلية التي تواجه الاقتصاد المصري، يبرز برنامج بيع الأصول الحكومية كأحد المصادر التي يمكن أن تسهم في سد جانب من الفجوة التمويلية، وتوفير موارد دولارية، لكن نجاح البرنامج لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل الخزانة، وإنما بمدى مساهمته في خفض الدين وتكلفة خدمته ورفع قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستدامة.

وفي هذا السياق، أكد أيمن الزيات، الخبير الاقتصادي، أن التخارج من الأصول الحكومية يمكن أن يكون أداة مهمة لتوفير الدولار، وتقليل الضغوط على سوق الصرف والاحتياطي إلا أنه لا يجب أن يتحول إلى بديل دائم عن الإصلاح الاقتصادي أو وسيلة لتمويل الإنفاق الجاري.

خفض الدين وتقليل فاتورة الفوائد، الهدف الأهم من حصيلة التخارج

وأوضح الزيات، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الأفضل هو توجيه جزء من حصيلة التخارج إلى خفض الدين المحلي قصير الأجل؛ بما يقلل الاحتياجات التمويلية المستقبلية ويخفض فاتورة الفوائد، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح برنامج بيع الأصول يجب أن يكون قدرته على خفض الدين وتكلفة خدمته وليس مجرد حجم الحصيلة التي تدخل إلى الخزانة.

وشدد على أن الإسراع في تنفيذ برنامج التخارج لا يعني البيع بأي سعر لمجرد توفير الدولار، لافتا إلى أن مصر شهدت سابقا بيع حصص في بعض الشركات الحكومية الرابحة التي تحقق إيرادات دولارية من تصدير إنتاجها مثل موبكو وأبوقير للأسمدة، وهو ما يستدعي مراعاة القيمة الاقتصادية والاستراتيجية للأصول قبل اتخاذ قرار التخارج منها.

مصادر تمويل مستدامة، والاستثمار والسياحة والتحويلات في المقدمة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تحتاج إلى تنويع مصادرها لسد الفجوة التمويلية دون زيادة أعباء الدين من خلال العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز عائدات السياحة وقناة السويس وزيادة تحويلات المصريين بالخارج إلى جانب الاستفادة من التمويل الميسر الذي توفره المؤسسات الدولية.

وفي المقابل، حذر من الاعتماد المتزايد على الاقتراض الخارجي أو إصدار السندات الدولية لسد الفجوات التمويلية؛ لأن ذلك يؤدي في النهاية إلى زيادة أعباء خدمة الدين خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض.

وأكد الزيات أن الحل الحقيقي لا يتمثل فقط في البحث عن مصادر جديدة لتمويل الاحتياجات، وإنما في خفض الاحتياجات التمويلية نفسها من خلال إصلاح هيكل الاقتصاد وتقليل أعباء الدين وتعزيز قدرة الدولة على توليد موارد مستدامة.

واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على أن بيع الأصول يمثل جزءا من الحل وليس حلًا مستداما لخفض الدين مشددا على أهمية تسريع برنامج التخارج من الأصول غير الاستراتيجية، ولكن بأسعار عادلة تعكس قيمتها الحقيقية، وبما يضمن تحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد والدولة.

ومن جانبه، قال محمد شفيق، الخبير الاقتصادي، إن مصر تواجه خلال الفترة المقبلة تحديا رئيسيا يتمثل في إدارة فجوة التمويل الخارجي في ظل التزامات الدين واحتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبينما تمثل برامج بيع الأصول الحكومية أحد مصادر توفير السيولة فإن الاعتماد عليها بشكل مستمر لا يمكن أن يكون بديلا عن زيادة الإيرادات الدولارية المستدامة.

وأوضح أن إيرادات الدولة من الخارج تأتي عبر عدة قنوات رئيسية في مقدمتها الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يظل أكثر استدامة من الاقتراض الخارجي لأنه لا ينشئ التزاما ثابتا على الدولة بسداد أصل الدين والفوائد بينما يمكن للمشروع الاستثماري الإنتاجي أن يضيف إلى الاقتصاد تدفقات دولارية لسنوات طويلة.

وأكد شفيق أن التمويل الخارجي لا يمكن اعتباره سلبيا بشكل مطلق، موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الاقتراض لتمويل عجز هيكلي والاقتراض بهدف إعادة هيكلة الالتزامات.

وأوضح أنه إذا حصلت مصر على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة واستخدمته في سداد دين قصير الأجل مرتفع التكلفة فمن الممكن أن ينخفض ضغط خدمة الدين حتى إذا لم ينخفض إجمالي حجم الدين بشكل مباشر وتعد تكلفة الدين وآجاله وتوقيتات استحقاقاته من العوامل الأكثر أهمية عند تقييم المخاطر وليس حجم الدين وحده.

صندوق النقد الدولي.. شبكة أمان وليس حلا دائما

ويرى الخبير الاقتصادي أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية يمنح مصر ميزة مهمة تتمثل في تعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل أخرى إلى جانب دعم الاحتياطي وتعزيز الثقة في الاقتصاد وفتح الباب أمام تمويلات إضافية.

لكن في المقابل، لا ينبغي النظر إلى تمويلات صندوق النقد والمؤسسات الدولية باعتبارها بديلا دائما عن موارد الدولة الذاتية إذ تظل جميع أشكال التمويل الخارجي التزاما يجب إدارتها ضمن استراتيجية طويلة الأجل للدين.

خدمة الدين هي الخطر الحقيقي

وشدد شفيق على أن الخطر الحقيقي لا يرتبط بالدين فقط، وإنما بقيمة وتوقيتات خدمة الدين فقد يرتفع الدين بشكل محدود، بينما تنخفض المخاطر إذا تراجعت تكلفة خدمته وامتدت آجال استحقاقاته والعكس صحيح إذ يمكن أن يستقر الدين كنسبة من الناتج المحلي لكن ترتفع الضغوط على الدولة إذا زادت أسعار الفائدة والاستحقاقات قصيرة الأجل ولذلك، يجب مراقبة عدد من المؤشرات في الوقت نفسه أبرزها، الدين إلى الناتج المحلي فكلما ارتفعت النسبة زادت حساسية المالية العامة لمعدلات الفائدة والنمو وسعر الصرف، فوائد الدين إلى الإيرادات وهو مؤشر قد يكون أكثر دلالة من نسبة الدين إلى الناتج لأن ارتفاع الفوائد يعني توجيه جزء أكبر من إيرادات الدولة لخدمة الدين بدلا من الإنفاق على التعليم والصحة والبنية التحتية والحماية الاجتماعية والاستثمار وقيمة وتوقيتات وعملة الدين إذ تؤدي آجال الاستحقاق القصيرة إلى زيادة مخاطر إعادة التمويل، نسبة الدين بالعملة الأجنبية فارتفاع الالتزامات الدولارية يجعل أي انخفاض في قيمة الجنيه يؤدي إلى زيادة قيمة هذه الالتزامات عند احتسابها بالعملة المحلية.

هل تستطيع بيع الأصول وحده سد فجوة التمويل؟

ويرى الخبير الاقتصادي أن هذه هي النقطة الأهم في ملف بيع الأصول الحكومية،  فلا يمكن لبيع الأصول أن يصبح بديلا دائما للإيرادات الدولارية المتكررة حتى في حال نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج طروحات كبير.

والسبب أن الأصول الحكومية تمثل رصيدا محدودا يتم بيعه مرة واحدة أو على فترات، بينما تمثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وغيرها من المصادر تدفقات سنوية يمكن أن تتجدد باستمرار.

ومن ثم فإن بيع الأصول يمكن أن يكون أداة مهمة لإدارة محفظة أصول الدولة وإعادة هيكلة الميزانية وتوفير سيولة في فترات معينة لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى المصدر الأساسي لسد فجوات التمويل المتكررة.

الاستثمار الأجنبي المباشر.. الاختبار الحقيقي

ويعتبر شفيق أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر خصوصا في القطاعات القابلة للتصدير تمثل الاختبار الحقيقي لقدرة الاقتصاد المصري على الخروج من دائرة الاقتراض وإعادة التمويل ويكمن الفارق في أن القرض يوفر دولارا اليوم بينما يمكن للمشروع الإنتاجي أن يولد دولارات لسنوات، وتبرز في هذا الإطار قطاعات عديدة يمكنها دعم التدفقات الدولارية من بينها الصناعة وتطوير المصانع ورفع قدرتها التنافسية والطاقة والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والسياحة والاتصالات إلى جانب الخدمات العابرة للحدود.

قناة السويس.. مصدر قوة لكنه ليس بمنأى عن المخاطر

وشدد على أن  قناة السويس تظل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلا أن التطورات الجيوسياسية وأحداث البحر الأحمر أثبتت أن إيرادات القناة يمكن أن تتأثر سريعًا بالأوضاع الإقليمية والدولية وبالتالي، فإن الاعتماد على قناة السويس وحدها لتوفير احتياجات العملة الأجنبية يحمل قدرا من المخاطر وهو ما يجعل تنويع مصادر النقد الأجنبي ضرورة أساسية للاقتصاد المصري.

2026.. فرصة لإعادة تشكيل هيكل التمويل

قال شفيق: تواجه مصر خلال 2026 فرصة لإعادة تشكيل هيكل تمويلها الخارجي، لكن نجاح هذه الخطوة يتوقف على عدم تحول برنامج بيع الأصول إلى بديل عن الإصلاح الإنتاجي، فمصر تستطيع سد جزء من فجوة التمويل من خلال الاقتراض أو بيع بعض الأصول لكن ليس من الحكمة أن تعتمد على الاقتراض وحده لسد الفجوة كما لا يمكن الاعتماد على بيع الأصول كمصدر دائم للسيولة والأهم أن يكون بيع الأصول جزءا من إدارة محفظة الأصول العامة وإعادة هيكلة الاقتصاد وليس مجرد وسيلة لسد فجوة نقدية مؤقتة.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

يترقب العاملون بالدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات اعتبارًا من يوليو الماضي، والتي رفعت الحد الأدنى لدخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه. ونستعرض في السطور التالية موعد صرف مرتبات أغسطس، وجدول صرف المتأخرات، إلى جانب أبرز تفاصيل الزيادات الجديدة والفئات المستفيدة منها.

بدوره كشف أحمد كجوك وزير المالية، موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026 للعاملين بالدولة وذلك عقب زيادة المرتبات بدءًا من يوليو، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية لهذه الزيادة ترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢٢,٨ مليار جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2026

وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أغسطس بدءًا من 23 أغسطس، والمتأخرات أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، ومرتبات سبتمبر بدءًا من 24 سبتمبر، والمتأخرات أيام  8 و9 و10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة  بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وبدوره قال كجوك، إن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ من الأجر الوظيفي علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين

وأضاف، أنه يتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو الحالي بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.

وأوضح، أن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي. 

خبير اقتصادي: تثبيت الفائدة السيناريو الأقرب في اجتماع البنك المركزي غدًا

يدخل البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس، 20 أغسطس 2026 وسط معادلة معقدة تجمع بين استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر الطاقة وسعر الصرف من جهة وتحسن مؤشرات السيولة الأجنبية والحاجة إلى عدم زيادة أعباء التمويل على النشاط الاقتصادي من جهة أخرى.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه يوم 9 يوليو تثبيت أسعار الفائدة ليستقر عائد الإيداع عند 19% والإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.

ويرى الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن القرار المرتقب ينحصر عمليا بين التثبيت والرفع مع استبعاد الخفض في الوقت الحالي في ظل استمرار التضخم ومخاطر الطاقة وسعر الصرف.

وأوضح  في تصريحات خاصة لـ فيتو أن بيانات يوليو لا تقدم مبررا واضحا لرفع الفائدة بعدما سجل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.1% فيما بلغ التضخم الحضري السنوي 14.9% وسجل التضخم الأساسي 14.7%.

وأشار إلى أن الأهم من الزيادة الشهرية المحدودة هو استمرار التضخم الحضري أعلى من سقف نطاق مستهدف البنك المركزي البالغ 9% بفارق 5.9 نقطة مئوية، موضحا أن تقارب التضخم العام والأساسي بفارق 0.2 نقطة فقط يشير إلى أن الضغوط السعرية لا تقتصر على العناصر المتقلبة.

وأضاف أن المشهد التضخمي يظل مختلطا، فارتفاع تكاليف الطاقة وسعر الصرف يضغط على الأسعار، بينما تمنح القراءة الشهرية الهادئة البنك المركزي مساحة لعدم التسرع في اتخاذ قرار جديد بالتشديد النقدي.

الطاقة وسعر الصرف يفرضان الحذر

ولفت أبو الفتوح إلى أن تحسن الاحتياطي من النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية يعزز قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته الخارجية وتمويل الواردات، كما تدعم الصادرات وإيرادات قناة السويس موارد العملة الأجنبية، وتحد من انتقال ضغوط سعر الصرف إلى الأسعار.

لكن استمرار الدولار عند متوسط 50.04 جنيه يبقي تكلفة الاستيراد مرتفعة في الوقت الذي تمثل فيه خدمة الدين العام ضغطا على الموازنة رغم الاتجاه النزولي للدين خاصة مع استمرار مستويات الفائدة المرتفعة.

كما أن ارتفاع أسعار النفط يمثل خطرا إضافيا إذ قد يؤدي صعود خام برنت إلى نحو 94 دولارًا إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، ومن ثم انتقال الضغوط إلى أسعار المستهلكين، وبناء على هذه المعطيات يقدر أبو الفتوح احتمال تثبيت أسعار الفائدة بنحو 90% مقابل 10% لرفعها بشرط عدم حدوث صدمة جديدة للجنيه أو ارتفاع أكبر من المتوقع في التضخم أو تكاليف الطاقة.

ويرى أن توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من 2026 تدعم توجه الانتظار، بينما قد يدفع تجاوز هذه التوقعات أو حدوث قفزة في أسعار الطاقة والصرف البنك المركزي إلى رفع الفائدة بشكل استباقي.

ويتمثل الخطر الأكبر في تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط بما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية يليه تشدد السياسة النقدية الأمريكية أو تأخر خفض الفائدة الأمريكية بما قد يؤثر في تدفقات الاستثمار الأجنبي والجنيه.

في المقابل يحذر الخبير الاقتصادي من أن استمرار التشديد النقدي لفترة طويلة قد يضغط على التمويل والاستثمار والنشاط الاقتصادي، خاصة مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات 46.8 نقطة في يوليو إلى جانب زيادة أعباء خدمة الدين المحلي.

ويرى أبو الفتوح أن اجتماع 20 أغسطس لا يبدو موعدا مناسبا لتغيير اتجاه السياسة النقدية، إذ يمنح التثبيت البنك المركزي فرصة لمراقبة انعكاسات الطاقة وسعر الصرف على التضخم دون إضافة أعباء جديدة على النشاط الاقتصادي، ويبقى رفع الفائدة خيارا احترازيا يمكن اللجوء إليه فقط إذا ظهرت قبل الاجتماع أو خلال الفترة المقبلة صدمة أقوى تهدد استقرار الأسعار وسوق الصرف.

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

يواصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاته اليومية داخل القطاع المصرفي، وتقدم «فيتو» لقرائها متابعة مستمرة لأسعار صرف العملة الأمريكية في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة، بما يتيح التعرف على أسعار الشراء والبيع بصورة دقيقة.

سعر الدولار في تعاملات اليوم

شهد سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاعا ملحوظا بنحو 18 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في البنوك المصرية، وذلك بعد موجة من التراجعات التي شهدتها العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.64 جنيه للشراء.
50.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.65 جنيه للشراء.
50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.65 جنيه للشراء.
50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

50.65 جنيه للشراء.
50.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

50.65 جنيه للشراء.
50.75 جنيه للبيع.

تطورات سعر الدولار في سوق الصرف

شهد سوق الصرف خلال الفترة الماضية تحركات قوية في سعر الدولار، إذ تجاوزت العملة الأمريكية مستوى 54 جنيهًا في بعض البنوك، قبل أن تعود إلى تسجيل تراجعات لاحقة.

وانعكست تحركات سعر الدولار على عدد من الأسواق والقطاعات، وفي مقدمتها الذهب والبورصة، وسط حالة من الترقب بشأن اتجاهات سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط استقرار سوق الصرف بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الرامية إلى احتواء التضخم.

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026

أسعار الذهب، يواصل موقع فيتو متابعة  أسعار الذهب في السوق المحلية أولا بأول، لرصد أحدث تحركات المعدن الأصفر واطلاع القراء على مستجدات الأسعار، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 188 جنيها للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026.  

وتحظى أسعار الذهب باهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق المحلية بالتزامن مع حركة الذهب عالميا، إلى جانب تطورات سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب.

سعر جرام الذهب عيار 24  

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7290 جنيهًا. 

ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث نسبة نقاء الذهب، ويحظى باهتمام المتعاملين في السبائك والمشغولات ذات النقاء المرتفع، ويتغير السعر وفقا لحركة السوق وتطورات الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6380 جنيها.

كما يعد العيار الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصرية، نظرا لاستخدامه بشكل واسع في المشغولات الذهبية وتتم متابعة سعره بصورة مستمرة باعتباره المؤشر الأهم بالنسبة لشريحة كبيرة من المستهلكين.  

سعر جرام الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5470 جنيها. 

ويتميز هذا العيار بتنوع المشغولات المصنوعة منه، كما يمثل أحد الخيارات المتاحة أمام المستهلكين الراغبين في شراء الذهب بأسعار أقل مقارنة بعياري 21 و24.  

سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 51616 جنيها. 

ويعد من المنتجات التي تحظى باهتمام المستثمرين والراغبين في اقتناء الذهب بغرض الادخار، مع اختلاف السعر النهائي من تاجر إلى آخر بحسب حركة السوق والمصنعية.

أسعار الذهب بالمصنعية، فارق السعر بين التجار

يختلف السعر المعلن للذهب عن السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات، بسبب إضافة المصنعية والدمغة وتختلف قيمة المصنعية من قطعة إلى أخرى وفقًا للتصميم ونوع المشغول والتاجر، لذلك يجب الانتباه إلى السعر النهائي عند الشراء. 

سعر الذهب عالميا وتأثير حركة الأسواق العالمية

وتتأثر أسعار الذهب محليا بتحركات المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، إلى جانب عوامل أخرى أبرزها سعر صرف الدولار وحركة الطلب ولذلك يراقب المتعاملون التطورات العالمية باعتبارها أحد المؤشرات المهمة لاتجاه الأسعار في السوق المصرية.   

حركة البيع والشراء في سوق الذهب 

وتتباين حركة البيع والشراء داخل محال الصاغة بحسب مستويات الأسعار وتوقعات المتعاملين، حيث يترقب بعض المواطنين فرصا مناسبة للشراء، بينما يفضل آخرون الانتظار ومتابعة حركة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.  

توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة

وتبقى توقعات أسعار الذهب مرتبطة بمجموعة من العوامل المحلية والعالمية، وفي مقدمتها حركة الذهب عالميا، وسعر صرف الدولار، ومستويات الطلب، والتطورات الاقتصادية ويواصل المتعاملون مراقبة هذه المؤشرات لتحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.  

8 قطاعات تتصدر تداولات البورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء 

تصدر قطاع الرعاية الصحية والأدوية قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال تعاملات جلسة الأربعاء 19 أغسطس 2026، بقيمة تداول بلغت نحو 2.34 مليار جنيه، ليستحوذ على 16.5% من إجمالي التداولات.

وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بقيمة تداول بلغت نحو 1.86 مليار جنيه، وبحصة قدرها 13.1%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة تداول بلغت نحو 1.57 مليار جنيه، مستحوذًا على 11.1% من إجمالي التداولات.

وحل قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية في المركز الرابع بقيمة تداول بلغت نحو 1.48 مليار جنيه، وبنسبة 10.4%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بالقيمة نفسها تقريبًا، مسجلًا نحو 1.47 مليار جنيه، وبنسبة 10.4%.

وجاء قطاع منسوجات وسلع معمرة في المرتبة السادسة بقيمة تداول بلغت نحو 1.12 مليار جنيه، مستحوذًا على 7.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بقيمة تداول بلغت نحو 1.07 مليار جنيه، وبنسبة 7.5%.

واختتم قطاع مواد البناء قائمة القطاعات الثمانية الأعلى تداولًا، بقيمة بلغت نحو 844.9 مليون جنيه، وبنسبة 6% من إجمالي قيم التداول.

وبذلك استحوذت القطاعات الثمانية الأولى على نحو 11.75 مليار جنيه من قيم التداول، بما يعكس تركزًا ملحوظًا للسيولة في قطاعات الرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية خلال جلسة الأربعاء. يأتي ذلك في وقت أنهت فيه مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الجلسة على تراجع، وسط ضغوط بيعية من جانب المؤسسات.

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات اليوم الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 74 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.217 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيس  "إيجي إكس 30" 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 54512 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 67410 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 25431 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 6740 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.25% ليغلق عند مستوى 20962 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 27185 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 6518 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

وتراجعت مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع. وسجل رأس المال السوقى نحو 4.291 تريليون جنيه، لتربح نحو 3 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% عند مستوى 55276 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 68283 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.25% عند مستوى 25787 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.18 % عند مستوى 6869 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% عند مستوى 21667 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% عند مستوى 27953 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% عند مستوى 6606 نقطة.

 ارتفاع سعر الحديد اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 في الأسواق

أسعار الحديد، شهدت أسعار الحديد ارتفاعا ملحوظا، حيث ارتفع سعر حديد الاستثماري بنحو 211 جنيها للطن داخل الأسواق المحلية اليوم الأربعاء، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، وسط ثبات أسعار الخامات عالميا.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون وشركات المقاولات تحركات جديدة قد تؤثر في تكاليف البناء والمشروعات العقارية.

أحدث أسعار الحديد في مصر

ووفق آخر التحديثات المعلنة من بوابة الأسعار المحلية والشركات المنتجة، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سعر الحديد الاستثماري

سجل طن الحديد الاستثماري نحو 38282 جنيها، بزيادة 211 جنيها مقارنة بأسعار أمس.

سعر حديد عز

بلغ سعر طن حديد عز نحو 39572 جنيها.

أسعار الحديد في السوق المحلية

حديد المراكبي 

 سجل 39400 جنيه للطن. 

حديد بشاي

سجل 39800 جنيه للطن.

حديد المصريين 

 سجل 39400 جنيه للطن.

أهمية الحديد في قطاع البناء

ويُعتبر الحديد من الركائز الأساسية في صناعة البناء والتشييد، حيث يُستخدم في تنفيذ المشروعات السكنية والصناعية، وكذلك البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والكباري والمرافق العامة. 

ولذلك، فإن أي تحرك في أسعاره له تأثير مباشر في تكلفة البناء وأسعار الوحدات العقارية.

أنواع الحديد المتداولة في السوق

وتتوافر في السوق المصرية عدة أنواع من الحديد، تلبي احتياجات مختلفة، أبرزها:

الحديد الاستثماري

ويُستخدم في أغلب أعمال البناء، ويتميز بتوفره لدى عدد كبير من الشركات، وهو الخيار الأكثر شيوعًا للمشروعات الكبرى والصغرى.

العوامل المؤثرة في أسعار الحديد 

وتتأثر أسعار الحديد بمجموعة من العوامل الرئيسية، من أبرزها:

• أسعار خام الحديد والبليت عالميًّا.
• تكاليف الإنتاج والطاقة.
• تحركات سعر صرف العملات الأجنبية.
• حجم الطلب من شركات المقاولات والمستثمرين.
• حجم المعروض من الحديد في السوق المحلية.

دور الحديد في دعم الاقتصاد الوطني

تلعب صناعة الحديد دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في:
 • توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات الإنتاج والبناء.
• دعم تنفيذ المشروعات القومية والعمرانية.
• تنشيط الصناعات المكملة مثل مصانع الأسمنت والتشطيبات المعدنية.
• التأثير بشكل مباشر على قطاع العقارات وأسعار الوحدات.

توقعات سوق الحديد في الفترة المقبلة

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة حسب تقلبات أسعار خام الحديد العالمية وتكاليف الإنتاج والطاقة، مع استمرار الطلب على المشروعات العقارية والإنشائية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المتوسعة.