بعد إعلان الحكومة التقشف، أستاذ جامعي يطالب بعودة الوزارات لمقراتها بالقاهرة وبيع أماكنها في العلمين
ترشيد الإنفاق الحكومي، قدم الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، مقترحًا للحكومة بشأن حالة التقشف التي أعلنها مجلس الوزراء، الخميس الماضي، لترشيد الإنفاق العام في كل الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة.
مقترح بعودة الوزارات لمقراتها وبيع مقرات العلمين
واقترح الدكتور نادر نور الدين عودة الوزارات الحكومية إلى مقراتها الحكومية في القاهرة، التي لم يتم التصرف فيها رغم إخلائها منذ 5 سنوات حتى الآن، مؤكدًا أن ذلك سيوفر قدرا هائلا من الوقود الذي يتم استخدامه من قبل الوزراء ومستشاريهم وكبار المسئولين في 36 وزارة، لمدة 6 أشهر فقط، وبذلك يتم توفير 2000 جنيه انتقالات للموظفين.
وقال الدكتور نادر نور الدين في مقترحه، الذي قدمه للحكومة لتوفير الوقود والأموال والمساعدة في عملية التقشف: "التقشف الحكومى.. هل يمكن النظر في عودة المقرات الحكومية إلى مقراتها في القاهرة والتي لم يتم التصرف فيها رغم مرور خمس سنوات على إخلائها بدلًا من مقرات العاصمة الإدارية لتوفير قدر هائل من الوقود للوزراء ومستشاريهم وكبار مسئوليهم في ٣٦ وزارة واستهلاك مئات السيارات الحكومية، وكذلك بدل الألفين جنيه انتقالات للموظفين لمدة ستة أشهر فقط".
كما اقترح الدكتور نادر نور الدين أيضًا عرض مقرات الحكومة في العلمين للبيع، فقال: "مع عرض جميع المقرات الحكومية في العلمين الجديدة للبيع بدلًا من بيع البنوك بأصولها وكذلك بيع أصول أخرى؟! مجرد مقترح للتقشف لا أكثر"
الحكومة تعلن موافقتها على خطة ترشيد الإنفاق
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري أعلن، الخميس الماضي، الموافقة على مشروع قرار بشأن ترشيد الإنفاق العام، وذلك في الجهات المدرجة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الحالي، مع ترشيد استهلاك الكهرباء لهذه الجهات بنسبة 20%، لمدة 3 أشهر.
وذكرت الحكومة في بيان لها "أن الموافقة على مشروع القرار يأتي في ضوء ما نشهده من الأحداث الجارية، التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إعادة ترتيب لأولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة".
وشمل مشروع القرار عددا من الضوابط العامة والقواعد، لترشيد الإنفاق العام، حيث أوضحت الضوابط أن أحكام هذا القرار تسرى على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار، ما لم يصدر قرار بمد العمل به، مع ضرورة ألا تؤثر قواعد ترشيد الإنفاق في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها ولدورها الذي يجب أن تفعله.
ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي
وتضمنت ضوابط ترشيد الإنفاق الحكومي التأكيد على تأجيل الصرف على الاحتياجات التي لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي ألزمت الحكومة الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.
كما ألزمت ضوابط ترشيد الإنفاق كافة الجهات بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20%، مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلي خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2025/2026، وإلزام كل الجهات بخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا في الأغراض المخصصة من أجلها، ومراعاة البنود المحظور الصرف منها والواردة في هذا القرار، والتأكيد على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل، على أن يتم تقييم الموقف تباعًا مع إمكانية المد في حالة استمرار الأزمة، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك المشروعات القومية من الكهرباء بنسبة 20%، ومن الوقود بنسبة 30%.
