بعد توجيهات الرئيس السيسي، الوقف التعليمي يعود إلى الواجهة.. الأوقاف تؤكد جواز إنشائه وتنسق مع مجلس الوزراء و5 وزارات لوضع إطار قانوني لتفعيله.. وتسخير إمكاناتها لخدمة التعليم والمجتمع

أعادت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير  منظومة الوقف التعليمي والصحي، وإعداد مشروع قانون يتيح إنشاء وقف مخصص لدعم القطاعين، فتح ملف الوقف التعليمي مجددًا، باعتباره أحد البدائل المطروحة لتعزيز موارد تمويل التعليم، وتوفير مصادر مستدامة لدعم العملية التعليمية، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، التي تواجه تحديات تتعلق بتوفير الخدمات التعليمية وتحسين جودتها.

وخلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، أشار الرئيس السيسي إلى أن  الأوقاف المصرية بدأت العمل في هذا المجال منذ سنوات، لكن النشاط توقف، لافتًا إلى أن الملف شهد مناقشات مع وزارة الأوقاف، بهدف إعادة تفعيل دور الوقف التعليمي والصحي خلال المرحلة المقبلة.

أهمية إطلاق مبادرة لإنشاء وقف يقوم على أسس مؤسسية

وشدد الرئيس على أهمية إطلاق مبادرة لإنشاء وقف يقوم على أسس مؤسسية وآليات آمنة، تتيح للراغبين في المساهمة بأعمال الخير المشاركة في تمويله، ليكون أحد روافد دعم قطاعي الصحة والتعليم.

مستقبل الوقف التعليمي في مصر

ومن هنا يبرز عدد من التساؤلات حول مستقبل الوقف التعليمي في مصر، ومدى قدرته على توفير تمويل مستدام للمنظومة التعليمية، وما الآليات التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيله، وكيف يمكن توجيه عوائده لدعم المدارس والطلاب في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا؟

جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي

بدورها، أكدت وزارة الأوقاف جواز إنشاء الوقف التعليمي والوقف الصحي، باعتبارهما من أوجه البر والخير المشروعة، ومن المجالات التي تتسع لها مقاصد الوقف في الشريعة الإسلامية، بما يتيح توجيه الأوقاف وعوائدها بصورة مباشرة ومستدامة لخدمة التعليم والبحث العلمي والرعاية الصحية.

مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية

وأكدت الوزارة أن مشروعية الوقف لا تقتصر على المساجد أو صور البر التقليدية، بل تمتد إلى كل وجه من وجوه الخير والنفع العام، وفي مقدمتها نشر العلم، ورعاية طلابه، وإنشاء المؤسسات التعليمية، ودعم البحث العلمي، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية، وتوفير سبل العلاج والرعاية الصحية للمحتاجين.

ويستند هذا التوجه إلى أصول شرعية راسخة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ [آل عمران: ٩٢]، وهي آية تؤصل لقيمة البذل والإنفاق في وجوه البر والإحسان.

كما يستند إلى ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) عن وقف الصحابي الجليل عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أرضه بخيبر، حين استشار سيدنا النبي (صلى الله عليه وسلم) فيها، فقال له: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، فكان ذلك أصلًا عظيمًا في مشروعية الوقف واستمرار نفعه.

وفي بيان لفضل هذا العمل وامتداد أثره، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (رواه مسلم).

تحول أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره

وترى الوزارة أن الجمع بين الوقف والعلم في الوقف التعليمي، وبين الوقف وحفظ النفس في الوقف الصحي، يجسد أبعادًا أصيلة من مقاصد الشريعة الإسلامية؛ إذ يجعل من العطاء الفردي والمجتمعي موردًا مستدامًا يسهم في بناء الإنسان، وحماية صحته، وتنمية قدراته العلمية والمعرفية، ويحول أعمال البر من عطاء آني إلى أثر ممتد تتوارث الأجيال ثماره.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل فرصة مهمة لإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، واستعادة إسهامه التاريخي في بناء المدارس ورعاية العلماء والطلاب، وإنشاء المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية، وتطوير هذا الدور بما يتناسب مع متطلبات الدولة المصرية الحديثة وأهدافها التنموية.

الوقف التعليمي والوقف الصحي يمثلان نموذجًا معاصرًا للعطاء المستدام

كما جددت الوزارة شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه الدعوة الكريمة، التي تفتح آفاقًا جديدة أمام العمل الوقفي، وتؤسس لمرحلة أكثر اتساعًا في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، مؤكدة أن الوقف التعليمي والوقف الصحي يمثلان نموذجًا معاصرًا للعطاء المستدام، تتكامل فيه أصالة الشريعة الإسلامية مع متطلبات التنمية الوطنية، ويصبح فيه العلم والصحة مجالين رحبين للصدقة الجارية وخدمة الأجيال المتعاقبة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الأوقاف بدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ للعمل المشترك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن وضع إطار قانوني موثوق مؤسسي ومنضبط لتشجيع الوقف التعليمي، ووضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق مستهدفاتها.

إطار متكامل ينظم الوقف التعليمي وييسر إجراءاته

ويستهدف هذا التعاون صياغة إطار متكامل ينظم الوقف التعليمي، وييسر إجراءاته، ويعزز الثقة في منظومته، ويضمن حوكمة إدارته وحماية أصوله وحسن توجيه عوائده إلى الأغراض التعليمية، بما يرسخ استدامة أثره ويعظم إسهامه في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي.

ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة

وتؤكد الوزارة أن التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية سيبدأ بصورة فورية، انطلاقًا من المسئولية الوطنية المشتركة، وحرصًا على ترجمة التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية واضحة، تستند إلى الخبرات القانونية والتعليمية والوقفية، وتحقق التكامل بين مؤسسات الدولة في هذا الملف المهم.

الوقف التعليمي فرصة لإحياء أحد أبرز الأدوار الحضارية

كما أكدت الوزارة أن الوقف التعليمي يمثل فرصة واعدة لإحياء أحد أبرز أدوار الوقف الحضارية، وتوظيفه في خدمة قضايا المجتمع وبناء الإنسان، من خلال منظومة عصرية تتيح للمواطنين والمؤسسات الإسهام في دعم التعليم، وتضمن تحويل العطاء المجتمعي إلى مورد مستدام تتواصل ثماره عبر الأجيال.

وستكون جميع إمكانات الوزارة وخبراتها الوقفية مسخرة للمشاركة الفاعلة في هذا العمل الوطني، بما يضمن سرعة إنجاز الإطار المنشود، وتحقيق الأهداف التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وترسيخ نموذج مؤسسي مستدام للوقف التعليمي والصحي في مصر.