رفعت فياض يكتب: واقعة تربية الفيوم تكشف عن ثغرات خطيرة في المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات

مطلوب فحص جميع أبحاث الترقيات السابقة المنشورة في مجلات عالمية خشية تزويرها

كشفت جريمة تزوير المواقع الخاصة بالمجلات العلمية الدولية المتميزة التي ارتكبتها عضوتَا هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الفيوم، والتي تم ضبطها مؤخرًا، والتي كشفنا النقاب عنها بالتفصيل؛ مستغلين فيها أن هذه المجلات العلمية المتميزة التي لها ترتيب عالمي والمعروفة بمجلات Q1 وQ2، والتي تتيح لمن يقوم بنشر أبحاثه العلمية بها أن يتم ترقيته لدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ دون مرور هذه الأبحاث على لجان الترقيات المختصة العليا بالمجلس الأعلى للجامعات وعدم إعادة تحكيمها مرة أخرى ـ كشفت هذه الواقعة الأخيرة عن عوار خطير في المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات التي أعطت لهاتين الباحثتين ما يفيد فقط تصنيف هذه المجلات العلمية العالمية التي ادعت الباحثتان أنهما قد نشرتا أبحاثهما فيها، دون أن يهتم القائمون على هذه المكتبة بالتأكد من وجود مثل هذه البحوث بهذه المجلات من عدمه.

 ولم يتضمن تقرير المكتبة الرقمية أي معلومات عن هذه البحوث سوى العنوان الخاص بها فقط، ولم يتضمن تقرير المكتبة الرقمية كذلك أرقام أعداد هذه المجلات التي من المفترض أنها نشرت مثل هذه الأبحاث بها، أو العدد المنشور به هذه الأبحاث، أو الصفحات، أو رقم البحث بالمجلة المعروف باسم (DOI)، والذي يعتبره البعض بمثابة الرقم السري الخاص بهذا البحث، والذي يشابه الرقم الموجود ببطاقة الرقم القومي الذي لا يمكن تكراره مرتين على مستوى ملايين المواطنين في الدولة، والذي يستدل به أيضًا على موضع البحث في المجلة العلمية.

فعل القائمون على المكتبة الرقمية ذلك مع أنهم يعلمون تمامًا أن مثل هذه الأبحاث المنشورة في مثل هذه المجلات العلمية المتميزة لن تذهب للجان الترقيات العلمية المختصة العادية؛ لأن هذه الأبحاث لن يتم تحكيمها مرة أخرى حتى تقوم اللجنة بالتأكد من صحتها، بل ستذهب للجنة التخصصية العليا للمراجعة الشكلية فقط لكل الأوراق المقدمة. ويقتصر عمل لجان الترقيات العادية في كل تخصص على تقييم الأبحاث العلمية غير المنشورة في مثل هذه المجلات العلمية العالمية.

وقد ثبت بعد ذلك للأسف، وبما لا يدع مجالًا للشك، للجنة الترقيات العلمية الدائمة للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات المختصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، أن جميع البيانات التي تم تقديمها عن أبحاث عضوتي هيئة التدريس هاتين غير صحيحة ومتضاربة، مما يؤكد قطعًا على عدم الأمانة العلمية؛ لأن إثبات نشر بحث/ مقال في أي مجلة مصنفة في Web of Science: Q1 or Q2 أو مصنفة Scopus Q1... لابد أن يتوفر معه تقرير وحدة المكتبة الرقمية بمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية التابع للمجلس الأعلى للجامعات، والذي يوضح تقييم المجلات وتصنيفها، وتحديد الموقع الرسمي للمجلات العلمية، ووجود البحث/ المقال المنشور به، وما يثبت صحة البيانات المتعلقة بمعرف الكائن الرقمي (Digital Object Identifier - DOI) لكل بحث من البحوث (الذي يجب أن يكون لكل بحث، ولا يتكرر إطلاقًا لأكثر من بحث). ولابد من ظهور البحث على قواعد البيانات العالمية Web of Science أو Scopus وفقًا لبيانات النشر المقدمة.

إلا أن تقرير المكتبة الرقمية الذي حصلت عليه هاتان العضوتان أصحاب هذه الجريمة جاء ليثبت لهما فقط تصنيف المجلة (وهو صحيح تمامًا)، لكنه لم يقدم أي معلومات عن البحث سوى العنوان فقط، ولم يقدم رقم المجلد والعدد، ولا يوجد DOI، ولا يوجد رابط رسمي للبحث.

ولم يرد في خلد أحد من أعضاء اللجنة التخصصية العليا بالمجلس الأعلى للجامعات التي تم إحالة هذه الأبحاث العلمية إليها أن هاتين الباحثتين قد سلكتا هذا المسلك بتقديم خمسة أبحاث مشتركة بينهما، وقامتا فيها بتزوير أسماء هذه المجلات العلمية، كما زورتا الخطابات المرسلة لهما من هذه المجلات التي تفيد كذبًا بأنهما قد نشرا هذه الأبحاث بهذه المجلات العلمية المتميزة. وبالتالي، عندما تقدمتا لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، قام المجلس بتحويل هذه الأبحاث ومرفقاتها التي حصلتا عليها من المكتبة الرقمية بالمجلس إلى اللجنة التخصصية العليا لمجرد مراجعة هذه الأوراق والإقرار بترقيتهما دون النظر في الأبحاث المقدمة؛ لأن هناك قرارًا من المجلس الأعلى للجامعات ضمن قواعد عمل لجان الترقيات العلمية بأن أي أبحاث يتم نشرها في هذه المجلات العلمية العالمية المتميزة والمسجل اسمها بالمجلس الأعلى للجامعات لا يتم عرضها على لجان الترقيات ولا يتم تحكيمها مرة أخرى، ويتم عرضها فقط على اللجنة التخصصية العليا للنظر والحكم بالترقية.

 وللأسف، لم يتم كشف عملية التزوير هذه إلا بعد تشكك أحد أعضاء اللجنة العليا في بحث واحد منها بناءً على معلومات أعطاها له أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة الفيوم ذاتها، فعرض عضو اللجنة الأمر على بقية أعضاء اللجنة، وانتهى الرأي لدى كل أعضاء اللجنة العليا بإحالة كل هذه البحوث الخمسة للجنة العلمية الدائمة للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات المختصة بترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين لتقوم بفحص هذا البحث وبقية البحوث الأخرى والتأكد من صحتها وصحة البيانات المرفقة معها. وبناءً عليه، بدأت لجنة ترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين العادية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات ـ قبل أن تبحث في تقييم هذه البحوث ـ أن تبحث عنها في المجلات العلمية التي كانت الباحثتان قد أحضرتا ما يفيد نشرها في هذه المجلات العلمية العالمية المتميزة، لتكتشف هذه اللجنة العلمية عدم وجود هذه الأبحاث بالكامل بأي من هذه المجلات، وأن كل البيانات المقدمة بشأنها مزورة.

وبناءً على ذلك، تسببت هذه الجريمة في طرح العديد من التساؤلات:

أولها: لماذا لم تقم المكتبة الرقمية بالدخول على مواقع هذه المجلات العلمية العالمية للتحقق من نشر هذه الأبحاث بها من عدمه، خاصة وأن هذه الأبحاث لن تذهب مرة أخرى للجنة العلمية الخاصة بالترقيات العادية، وأن ذلك يعتبر من صميم عمل القائمين على المكتبة الرقمية؛ لأن كل هذه البحوث المفترض أنها منشورة بالمجلات العلمية العالمية ستذهب للجنة العليا التخصصية، والتي لن تفكر هذه اللجنة في الدخول على مواقع هذه المجلات ما دامت المكتبة الإلكترونية بالمجلس أفادت بأن هذه المجلات العلمية العالمية موجودة فعلًا، وبالتالي فإن النشر فيها يتيح للباحث عدم إعادة تقييم بحثه مرة أخرى أو تحكيمه في أي مكان آخر؟!

والسؤال الثاني: ماذا كان دور مجلس القسم بكلية التربية بجامعة الفيوم ومجلس الجامعة في مثل هذه الموضوعات عندما تقدمت لهما هاتان الباحثتان بمثل هذه الأبحاث للترقية لرفعها إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات ـ هل سيكون دور رئيسة القسم وكذلك دور القسم العلمي مجرد "محولجي" فقط ـ أم كان يجب عليهما أن يقوموا بالفحص والتمحيص للتأكد من صحة البيانات المقدمة لهما حتى يوافقا على رفع هذه الأبحاث للمجلس الأعلى للجامعات؟ أم أن دور رئيسة القسم وأعضاء مجلس القسم كان فقط هو إقرار درجة النشاط الخاصة بالباحث فقط في كليته وهي 20 درجة ليحدد فقط كم درجة من 20 سيعطونها للباحث وقد يكرمونه بأعلى الدرجات إذا كانوا راضين عنه، وقد يتسببون في وقف ترقيته حتى ولو كانت أبحاثه "نازلة من السما" بعدم وضع درجة نشاط له إذا كانوا غير راضين عنه؟! لذا أخشى وأقول أخشى أن يكون هناك شبهة تواطؤ سواء من رئيسة القسم أو القسم ذاته أو عميدة الكلية في هذه الواقعة وأنه لم يتم فحص أي بحث من هذه الأبحاث للتأكد من صحة نشرها.

 كل هذه الأسئلة أضعها الآن أمام أمانة المجلس الأعلى للجامعات وأمام د. عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي ورئيس المجلس لعلاج كل هذه الأشكال من العوار في ترقيات أعضاء هيئة التدريس.

 كما أرجو التوجيه بإعادة فحص كل الترقيات التي تمت مباشرة من اللجان العليا التخصصية والتي تمت لأعضاء هيئة التدريس الذين كانوا قد أحضروا من قبل ما يفيد نشر أبحاثهم بمجلات علمية عالمية، وبالتالي لم يتم تحكيم هذه الأبحاث مرة أخرى أو عرضها على لجان الترقيات المختصة، خشية أن يكون قد حدث تزوير مشابه من جانب بعض من هذه الحالات التي تم ترقيتها بنفس الطريقة مثلما قام به أصحاب هذه الأبحاث بكلية التربية بجامعة الفيوم بتزوير مواقع هذه المجلات العلمية العالمية وكذلك خطابات النشر بها والاستفادة من التقرير الشكلي من المكتبة الرقمية بالمجلس الذي لا يعتني بالتأكد من نشر هذه الأبحاث بمثل هذه المجلات من عدمه، والتي لم يتم كشفها إلا بعد إحالتها بشكل استثنائي للجنة العلمية العادية للترقيات.

وللحديث بقية.