ما حكم كثرة الإنجاب طلبًا للعزوة مع عدم القدرة على الإنفاق؟، دار الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن الإقدام على كثرة الأولاد طلبًا لما يسمى بـ"العزوة"، مع غلبة الظن بعدم القدرة على القيام بالنفقة الواجبة، أو بالتقصير في الرعاية والتربية، يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النسل والحث على حُسن رعاية الأولاد والحرص على تنشئتهم نشأة سوية.
ما حكم إكثار الإنجاب طلبا للعزوة؟
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” في ردها على سؤال: "ما حكم إكثار الإنجاب طلبًا "للعزوة"، مع غلبة الظن بعدم القدرة على القيام بالنفقة الواجبة، أو التقصير في الرعاية والتربية الواجبة للأولاد؟، أن ذلك الأمر يترتب عليه تضييع الحقوق وعدم القيام بالواجبات، والتلبس بالإثم، والوقوع في الحرج، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ». أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والحاكم في المستدرك.
هل يجوز شرعًا بناء قرار الإنجاب على الاعتبارات المادية كالدخل ومستوى المعيشة؟
وفي وقت سابق ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: “هل يجوز شرعًا بناء قرار الإنجاب على الاعتبارات المادية كالدخل ومستوى المعيشة؟”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الإنجاب هبةٌ من الله تعالى لعباده، وقد ربطها بأسبابها، ولم يوجب عليهم الأخذ بتلك الأسباب، وإنما رغَّب في التناسل والتكاثر بصورةٍ عامَّةٍ باعتباره وسيلة لاستمرار النوع الإنساني، وزيادة للقوَّة الإنسانية المؤمنة الصالحة، فلم يأمر بزيادة الأعداد مع ضعف أو إهمال التربية والإعداد، بل ألزم الآباء بحسن التربية والرعاية والقيام على شؤون الأبناء ومن يعولون، ولم ينه عن اتخاذ الوسائل المنظمة للإنجاب كالعزل ونحوه.
يجوز بناء قرار الإنجاب على الاعتبار المادي
وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أنه ومن ثمَّ يجوز بناء قرار الإنجاب على الاعتبار المادي مراعاة للمستوى المعيشي الملائم للقيام بحقِّ الأبناء في تربيةٍ صالحةٍ وحياةٍ مستقرَّة، مع التسليم التَّام والاعتقاد بأنَّ الرزق مكفولٌ مقدَّر وأنَّ الله رازق الآباء برزق الأبناء، وأنَّ التوكل على الله لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب والنظر في العواقب والمآلات، والتَّصرف وفقًا لذلك.
