حيثيات حكم إلزام جامعة القاهرة بتعيين ممرضة بوظيفة زميل بعد حصولها على الدكتوراه

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة السابعة موضوع، حيثيات حكمها بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقضاء مجددًا بإلغاء القرار السلبي الصادر عن جامعة القاهرة بالامتناع عن تعيين إحدى العاملات بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد في وظيفة زميل، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها معاملتها ماليًا ووظيفيًا على النحو المقرر قانونًا، وإلزام الجامعة بالمصروفات.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الطاعنة كانت تعمل بوظيفة أخصائي تمريض ثالث بمستشفيات جامعة القاهرة، واكتسبت مركزًا قانونيًا في ظل أحكام القانون رقم 115 لسنة 1993، ثم صدر القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، والذي منح الحق في التعيين بوظيفة زميل لمن يحصل على الدرجة العلمية المطلوبة، متى استوفى شروط التعيين المقررة قانونًا.

حصولها على الدكتوراه واستيفاؤها الشروط القانونية

وأوضحت المحكمة أن حصول الطاعنة على درجة الدكتوراه، واستيفاءها الشروط القانونية اللازمة للتعيين في وظيفة زميل، يرتبان لها الحق في التعيين متى توافرت الضوابط المقررة قانونًا، ومن بينها التخصص المناظر الدقيق، أو توافر حالة الضرورة التي تقدرها إدارة المستشفيات الجامعية، وفقًا لما يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

وشددت المحكمة على أن امتناع جامعة القاهرة عن تعيين الطاعنة في الوظيفة المشار إليها، رغم استيفائها الشروط القانونية، يشكل قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، بما يستوجب إلغاءه.

وأكدت الحيثيات أن المادة 15 من القانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، تقرر حق العاملين بالمستشفيات الجامعية في التعيين بوظيفة زميل، متى استوفوا الشروط والضوابط اللازمة للتعيين، دون التقيد بالأوضاع والشروط التي كانت مقررة في ظل القانون السابق.

وانتهت المحكمة إلى أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جامعة القاهرة السلبي بالامتناع عن تعيين الطاعنة في وظيفة زميل بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية ووظيفية.

قضية ممرضة قصر العيني

وصدر الحكم في الطعن رقم 36100 لسنة 70 قضائية عليا، برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد، نائب رئيس مجلس الدولة.

وتعود وقائع النزاع إلى عمل الطاعنة بجامعة القاهرة اعتبارًا من 2 نوفمبر 1995، حيث شغلت وظيفة أخصائي تمريض، وحصلت لاحقًا على درجة الدكتوراه في إدارة التمريض، عن دراسة تناولت المشكلات المرتبطة بكفاءة مديري التمريض الإداري.

وكانت الطاعنة قد أقامت طعنها على الحكم الصادر في الدعوى رقم 17378 لسنة 78 قضائية، بجلسة 26 مارس 2024، والذي انتهى إلى عدم قبول دعواها المطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيينها في وظيفة زميل بمستشفى قصر العيني التعليمي الجديد.

ولعدم قبولها بهذا الحكم، أقامت الطاعنة طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، التي انتهت إلى إلغاء الحكم السابق، والقضاء مجددًا بأحقيتها في التعيين بوظيفة زميل، مع ترتيب الآثار القانونية والمالية والوظيفية المترتبة على ذلك.