آيزنكوت يرسم ملامح حكومة إسرائيلية بعقيدة صهيونية عسكرية متشددة.. الأقصى تحت التهديد وغزة رهينة الحسابات الأمنية والضفة تحت سطوة "يهودية الدولة"
تكشف الشروط التي وضعها رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، جادي آيزنكوت، عن ملامح التوجهات الأيديولوجية والسياسية للائتلاف المرتقب، وفي مقدمتها "الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية"، و"تصنيف حركة حماس منظمة إرهابية"، و"التعهد بتفكيك قوة حماس العسكرية والسلطوية". وهي مواقف تعكس استمرار النهج الإسرائيلي الرافض للحقوق الوطنية الفلسطينية، وتضع مستقبل القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة أمام تساؤلات جديدة، بالتزامن مع أداء أعضاء الكنيست السادسة والعشرين اليمين الدستورية، وسط ترقب لمآلات مهمة تشكيل الحكومة وقدرة آيزنكوت على حشد أغلبية برلمانية.
وفي السياق، حذر نائب رئيس اتحاد المؤسسات العاملة للقدس والمسجد الأقصى ناصر أبو محمد، من أن تشكيل آيزنكوت حكومة إسرائيلية جديدة لن يعني بالضرورة توقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مرجحا أن تشهد المرحلة المقبلة تحولا في طبيعة هذه الاقتحامات، من الاستفزاز العلني والصاخب إلى فرض تغييرات ميدانية تدريجية وترسيخ وقائع جديدة داخل المسجد.
الأقصى في خطر وتوقعات بتغير أساليب الاستهداف
وفي قراءة نشرها "مركز القدس للأبحاث والدراسات"، قال أبو محمد: إن اقتحامات المسجد الأقصى لم تعد مرتبطة بشخص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وحده، بل أصبحت سياسة تتبناها تيارات دينية وقومية داخل إسرائيل، ما يجعل استمرارها مرجحا بصرف النظر عن هوية رئيس الحكومة المقبلة.
وأوضح أن مستوى الاستفزاز العلني قد يتراجع في حال نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، في ظل إدراكه حجم العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل، واحتمال سعيه إلى تجنب المشاهد التي تثير انتقادات دولية واسعة، خصوصا في بداية ولايته، دون أن يعني ذلك حدوث تغيير في الموقف الإسرائيلي من السيادة على القدس والمسجد الأقصى، وفق "المركز الفلسطيني للإعلام".
وتتفق تلك التوجهات مع ما قام به آيزنكوت مطلع أكتوبر 2026، عندما اقتحم منطقة حائط البراق (الواقع في الجدار الغربي للمسجد الأقصى)، وأدى طقوسا تلمودية هناك وسط حراسة مشددة من جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما يرى مراقبون أن "طبيعة التعامل الفعلي الذي سيسلكه آيزنكوت تجاه المسجد الأقصى تبقى رهينة بتركيبة الائتلاف الحكومي الذي سينجح في تشكيله ومدى حضور أو كبح جماح الأحزاب اليمينية والمتطرفة الضاغطة باتجاه تشديد الإجراءات داخل المسجد".
ويرفض آيزنكوت التنازل عن السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس المحتلة، ويتمسك بالسيطرة الأمنية والسياسية الإسرائيلية الكاملة على القدس والضفة الغربية المحتلة، وابدى معارضة شديدة –خلال حملته الانتخابية- لمقترح حل الدولتين، واصفا رؤية وجود دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجانب إسرائيل بأنه "خطأ فادح"، على حد وصفه.
غزة.. رهينة المخاوف العسكرية الإسرائيلية
حتى اللحظة، يبدي آيزنكوت انفتاحا تجاه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، ولا يبدي تشددا إزاء إمكانية أن يكون للسلطة الفلسطينية دور هناك كبديل لحركة "حماس"، لكنه في الوقت ذاته تعهد بأن يعمل على إنهاء سيطرة حماس على غزة ونزع سلاحها خلال 18 شهرا من تسلمه رئاسة الحكومة.
لكن الانفتاح الذي يبديه آيزنكوت تجاه خطة ترامب لا يمكن فصله عن توجهات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي ما زال عدد من قياداته يتعلملون مع خطة ترمب بنوع من الخوف، خصوصا فيما يتعلق بطبيعة وتركيبة القوات الأجنبية التي من المفترض أن تقود النواحي الأمنية على الأرض.
وفي السياق، كشف موقع "واللا" الإسرائيلي أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تخشى مما وصفته بـ"دخول سريع لآلاف الجنود إلى قطاع غزة، وتقاوم الضغوط التركية للمشاركة في المهمة"، مشيرة إلى أن قوات أمريكية وضباطا من دول أجنبية وصلوا إلى المنطقة الحدودية مع القطاع، وأن "قاعدة تابعة للجيش الإسرائيلي في الجنوب تحولت إلى منشأة أمريكية محصنة"، وذلك في إطار الاستعدادات لدخول القوة متعددة الجنسيات إلى عمق القطاع؛ حيث سمحت الحكومة الحالية للولايات المتحدة بنقل قوة أولية متعددة الجنسيات قوامها نحو 250 جنديا أجنبيا إلى القطاع.
القوات الأجنبية مصدر قلق إسرائيلي
ينبع القلق في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية –بحسب "واللا"- من السياسة التي قد تتبناها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، ومن سرعة دخول قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة، محذرة من أن "المزاج العام الأمريكي يتجه نحو التطرف ضد إسرائيل، خصوصا بعد هزيمة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي".
ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي قوله: "لا يخفى على أحد أن فرقة غزة والقيادة الجنوبية ستستيقظان يوما ما لتجدا قوة أجنبية متعددة الجنسيات تفوقها عددا من الجنود. ويجب على إسرائيل أن تكون مستعدة لعدد من السيناريوهات السياسية والأمنية ذات التداعيات على القطاع".
دمج القوة النارية الكثيفة والمناورة البرية السريعة
يؤمن آيزنكوت بما يصفه بـ"ضرورة إنهاء أي مواجهة بانتصار واضح وإملاء الشروط، معتمدا على الدمج بين القوة النارية الكثيفة والمناورة البرية السريعة والعميقة، وتعزيز الدفاع متعدد الأبعاد بما يشمل التفوق الاستخباري، والعمليات النفسية والإعلامية أثناء المعارك".
وبحسب وثيقة وضعها آيزنكوت في عام 2015 بعنوان "استراتيجية الجيش الإسرائيلي"، أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق المكلف بتشكيل الحكومة أن "التطورات الإقليمية تضع الجيش الإسرائيلي أمام مجموعة واسعة من التهديدات التي تتحدى مفهومه العملياتي، وكذلك عمليات بناء القوة القائمة على هذا المفهوم".
و"يتمثل جوهر هذا التغيير في بروز أطراف فاعلة من غير الدول (كيانات دون مستوى الدولة)، مثل حزب الله وحماس، بالإضافة إلى تهديدات من دول لا تشترك في حدود مباشرة مع إسرائيل"، على حد وصفه.
تاريخ دموي وعقيدة عسكرية عنصرية
يرى المراقبون أنه لا يمكن الفصل بين توجهات آيزنكوت كرئيس للحكومة، وتاريخ العسكري الدموي؛ فالرجل المولود عام 1960 في طبريا شمال فلسطين المحتلة لأبوين من يهود المغرب، كان قائدا لفرقة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي الانتفاضة التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000 عقب اقتحام زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك السفاح أرييل شارون باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال.
وخلال توليه تلك الفرقة، استخدم آيزنكوت الصواريخ وقذائف الدبابات والرصاص المطاطي والحي والقنابل الغازية والصوتية والحارقة في مواجهة المدنيين الفلسطينيين، واتبع سياسة الإعدامات الميدانية للفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد 4412 فلسطينيا، إضافة إلى 48 ألفا و322 جريحا، فضلا عن ملاحقة القيادات الشعبية الفلسطينية، وإصدار أحكام عالية بحقهم، كما حدث مع القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات.
ويرفض آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، إقامة دولة فلسطينية مستقلة، بزعم أن ذلك يمثل "مكافأة" لجهات يصفها بـ"الإرهابية"، ويدعو إلى استمرار خضوع كامل المنطقة الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن لسلطة أمنية واحدة، وهو ما يعكس رفضه منح الفلسطينيين سيادة مستقلة على أراضيهم.
عراب استراتيجية الضاحية
ويوصف آيزنكوت بـ"عراب استراتيجية الضاحية في لبنان عام 2006"؛ وهي استراتيجية اعتمدت على تدمير البنية التحتية للضاحية، واعتبار سكانها "محاربين لإسرائيل"، مستندا إلى نصوص تلمودية تبيح أساليب القتل والتدمير والإبادة لبني إسرائيل في حروبهم مع الآخرين.
وتوسع جيش الاحتلال في تبني استراتيجية آيزنكوت في جرائم الحرب المتكررة على الفلسطينيين في غزة، ومنها عملية "الرصاص المصبوب" في ديسمبر 2008، فضلا عن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، والتي أدت إلى سقوط 74 ألف و640 شهيدا فلسطينيا، وإصابة 175 ألف و947 آخرين، وفق آخر إحصائيات نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
