العدل والاتصالات تطلقان خدمة إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد عبر منصة مصر الرقمية
أطلقت وزارتا العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خدمة إصدار «التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد» عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للمواطنين إصدار التوكيل إلكترونيًا من أي مكان، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب أو منافذ التوثيق، مع إمكانية استلام المحرر من خلال البريد المصري على العنوان الذي يحدده المواطن.
وتعتمد الخدمة الجديدة على تطبيق الهوية الرقمية للتحقق من شخصية المواطن وأهليته وإرادته، واستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد لإتمام المعاملة، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وتبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وتمثل الخدمة خطوة جديدة في تطوير منظومة التوثيق، إذ تتيح إتمام إجراءات إصدار التوكيل عن بُعد، مع تطبيق ضوابط تضمن سرية بيانات المواطنين وأعلى معايير الأمن السيبراني، فضلًا عن تعزيز الثقة في المعاملات الحكومية الإلكترونية وتحقيق الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقيها.
18 ألف معاملة يوميًّا لخدمة التوكيل العام في القضايا
وتكتسب الخدمة أهمية خاصة في ظل الإقبال المتزايد على خدمات التوثيق، لا سيما التوكيل الرسمي العام في القضايا، الذي يبلغ متوسط المعاملات المنفذة منه بمكاتب ومنافذ التوثيق نحو 18 ألف معاملة يوميًا، وهو ما يعكس أهمية إتاحة قنوات رقمية جديدة لتخفيف الضغط على مقار تقديم الخدمة وتيسير حصول المواطنين عليها.
خطوات إصدار التوكيل الرسمي العام في القضايا عن بُعد
ويمكن للمواطن الحصول على الخدمة من خلال تسجيل الدخول إلى منصة مصر الرقمية، واختيار خدمة «إصدار توكيل رسمي عام في القضايا عن بُعد»، ثم تسجيل بيانات المعاملة وسداد الرسوم المقررة باستخدام إحدى وسائل الدفع المتاحة.
وعقب ذلك، يجري التحقق من أهلية المواطن وإرادته باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل من منصة مصر الرقمية إلى تطبيق الهوية الرقمية لاستكمال إجراءات إصدار التوكيل وفق الآليات والمعايير المعتمدة.
وتتضمن الإجراءات إصدار محرر التوكيل إلكترونيًا، إلى جانب شهادة لحظية للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، تُستخدم لمرة واحدة في كل معاملة، بما يتيح للمواطن التوقيع الإلكتروني على طلبه فورًا وفق معايير الأمان المعتمدة.
وتتم عملية التحقق من خلال مسح الوجه ومطابقته بالبصمة البيومترية المسجلة في قواعد بيانات الدولة المصرية، ثم يوقع المواطن إلكترونيًا على المحرر، ويحدد عنوان استلام التوكيل وبيانات التوصيل، ليتم إرساله إلى العنوان الذي اختاره عبر البريد المصري.
توقيع إلكتروني عن بُعد دون الحاجة إلى بطاقات ذكية
ويمثل اعتماد تقنية التوقيع الإلكتروني عن بُعد خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي بمصر، حيث قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بإنشاء منظومة رقمية آمنة للتوقيع الإلكتروني عن بُعد، وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وجرى ربط وتكامل أنظمة الجهات المرخص لها من الهيئة بهذه المنظومة، لتيسير إجراءات إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني عن بُعد عند الحاجة إلى توقيع المستندات أو إتمام المعاملات الإلكترونية.
وتتميز التقنية الجديدة بإمكانية إجراء التوقيع الإلكتروني عن بُعد دون الاعتماد على وسائط التوقيع التقليدية القائمة على الأجهزة المادية، مثل البطاقات الذكية (Smart Cards) أو وحدات التشفير المدمجة (Smart Tokens).
تطبيق الهوية الرقمية لإتمام الخدمات الحكومية إلكترونيًا
وتعد منظومة الهوية الرقمية منصة وطنية موحدة تتيح للمواطنين الوصول الآمن إلى الخدمات الحكومية باستخدام حساب واحد، وقد جرى تطويرها وفق معايير متقدمة للأمن السيبراني، بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدم ودعم الانتقال إلى حكومة رقمية متكاملة.
ويمكن للمواطنين تحميل تطبيق الهوية الرقمية من خلال متجري «Google Play» و«App Store»، للاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنظومة.
