"الورثة ينتظرون موتك"، عندما يتحول مصدر الأمان إلى طمع في أموال وممتلكات كبار السن
داخل بعض الأسر، يتحول الأقارب الذين يفترض أن يكونوا مصدر الأمان لكبار السن، إلى طرف في خلافات تتعلق بأموالهم وممتلكاتهم، أم لا تحصل على معاشها الذي تتولى ابنتها صرفه، وسيدة تتهم ابنها وزوجته بالضغط عليها للتنازل عن ممتلكاتها، وأب سبعيني يقول إن ابنه استولى على حصيلة بيع أراضٍ منحه توكيلا بالتصرف فيها.
هذه الوقائع، التي شهدت بلاغات واستغاثات من أصحابها، تفتح ملف استغلال كبار السن داخل الأسرة، سواء بالاستيلاء على أموالهم أو الضغط عليهم للتنازل عن ممتلكاتهم، مستغلين حاجتهم إلى الرعاية أو ثقتهم في أقرب الناس إليهم.
المعاش الذي لم يصل إلى صاحبته!
من بين الجرائم التي ظهرت مؤخرا، بلاغ سيدة تبلغ من العمر 63 عاما، اتهمت ابنتها بالاستيلاء على معاشها، بعدما كانت تتولى صرفه بموجب توكيل بسبب الحالة الصحية للأم.
وقالت السيدة إنها لم تعد تحصل على الأموال التي تحتاج إليها لتوفير علاجها، وإن ابنتها وزوجها يقيمان في شقتها، مشيرة إلى أنها ألغت التوكيل بعد تفاقم الخلافات بينهما.
ولا تزال هذه الاتهامات في إطار الشكوى المقدمة من السيدة، لكن الواقعة تطرح تساؤلا حول كيفية حماية أموال كبار السن عندما يفوضون أحد أبنائهم أو أقاربهم في صرف المعاش أو إدارة شؤونهم المالية.
خلاف على الشقة والممتلكات!
وفي واقعة أخرى، تحدثت سيدة تدعى فاطمة، تبلغ من العمر 67 عاما ومن محافظة المحلة، عن خلافات مع ابنها وزوجته بشأن ممتلكات الأسرة بعد وفاة زوجها.
واتهمت السيدة ابنها وزوجته بالضغط عليها واحتجازها لإجبارها على التوقيع على تنازلات تتعلق بممتلكاتها، وهي اتهامات تستدعي فحص ظروف الواقعة والمستندات المرتبطة بها.
وتعيد هذه الشكوى تسليط الضوء على صور الضغط التي قد يتعرض لها المسن داخل منزله، خاصة عندما يكون معتمدا على أبنائه في الإقامة والإنفاق والرعاية، ويجد نفسه أمام مطالب بالتنازل عن أمواله أو ممتلكاته.
توكيل لبيع الأرض يتحول إلى أزمة!
ومن بين البلاغات التي أثارت الاهتمام، شكوى رجل سبعيني من محافظة المنيا، قال فيها إنه منح ابنه توكيلات لبيع ثلاث أفدنة من الأراضي، لكن الابن احتفظ بحصيلة البيع، متهما إياه بالاستيلاء على ممتلكات أخرى، من بينها عمارة ومزرعة.
وذكر الرجل أن قيمة الممتلكات التي يقول إنه فقدها تصل إلى نحو 60 مليون جنيه، مؤكدا أنه أبلغ النيابة للتحقيق في الواقعة.
وتكشف الشكوى عن جانب آخر من استغلال الثقة داخل الأسرة، عندما يمنح الأب أحد أبنائه توكيلا للتصرف في ممتلكاته، ثم تنشأ خلافات حول الأموال الناتجة عن البيع. وهنا تصبح مراجعة التوكيل وحدود الصلاحيات التي يمنحها ومتابعة التصرفات التي تتم بموجبه أمورا بالغة الأهمية.
واقعة الغربية.. تدخل لحماية سيدة من ذوي الإعاقة
وفي الأيام الماضية، أثارت واقعة سيدة تبلغ من العمر 49 عاما بمحافظة الغربية اهتماما واسعا، بعد تداول مقطع مصور يظهر تعرضها للاعتداء من شقيقتها.
وتضمنت اتهامات بالاستيلاء على معاش السيدة والاعتداء عليها بالضرب.
وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فريق التدخل السريع فحص الحالة، وتبين أن السيدة لديها إعاقة ذهنية، وجرى التنسيق مع النيابة العامة التي أمرت بإيداعها دار رعاية. كما وفرت الوزارة دارا مناسبة لها في الإسكندرية.
ورغم أن السيدة لا تدخل من الناحية العمرية ضمن فئة المسنين، فإن الواقعة تبرز مشكلة أوسع تتعلق بحماية الأشخاص الذين تحول ظروفهم الصحية أو إعاقتهم دون الدفاع عن حقوقهم أو إدارة شؤونهم بمفردهم.
رعاية المسنين وعقوبات رادعة!
لم يترك قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مسألة استغلال كبار السن دون تنظيم، إذ وضع التزامات على المكلفين برعايتهم، وحدد عقوبات لبعض صور الإهمال وتعريض المسن للخطر والاستغلال.
وفي هذا الإطار، يوضح سيد عجمي، المحامي، أن المسؤولية الجنائية تختلف من واقعة إلى أخرى، وفقا لطبيعة التصرف والأدلة المتاحة. فالتصرف في أموال المسن دون رضاه، أو استخدام التوكيل في غير الغرض الذي صدر من أجله، قد يرتب مسؤولية قانونية متى توافرت أركان الجريمة.
وأضاف أن إجبار المسن على التوقيع على أوراق أو تنازلات، أو الحصول على توقيعه عن طريق التدليس، من الوقائع التي تستلزم فحصا قانونيا مستقلا، للوقوف على حقيقة ما حدث ومدى توافر الإكراه أو الاحتيال.
وبين انه يعاقب قانون رعاية حقوق المسنين في المادة 44 على تعريض المسن لحالات الخطر، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وفقا لما حدده النص.
وقال كما تتناول المادة 46 مسؤولية المكلف برعاية المسن إذا أخل بواجبات الرعاية أو استغله، مع تشديد العقوبة في الحالات التي تترتب عليها نتائج جسيمة، وفقا لشروط النص القانوني
